نوشته‌ها

تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان

وکلای متخصص حوزه املاک و اختلافات ثبتی هولدینگ حقوقی بین المللی اریکه عدل در این مقاله ، ساختار قرارداد پیش فروش ساختمان را که یکی از قرارداد های پرکاربرد و حساس می باشد را به صورت تخصصی مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و تعهدات پیش‌خریدار  و پیش فروشنده را مطرح نموده اند در حالی که هدف از این مقاله را می توان ، ارائه تصویری روشن از نحوه تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان معرفی نمود ، چرا که با نگاهی گذرا به این نوع قرارداد در سطح جامعه می توان موارد اختلافی متعددی را در طرفین اینگونه قرارداد مشاهده نمود ، این در حالی است که ما قصد داریم تا با از بین بردن ابهامات موجود در این تنظیم قرارداد پیش فروش نتیجه مطمئنی را همراه با  مستندات قانونی و پیشگیری از بروز اختلافات ناشی از آن برای مخاطبین محترم فراهم آوریم .

نحوه تنظیم قرارداد 

تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان یکی از قراردادهای مهمی است که هر چقدر با جزئیات بیشتر تنظیم شود قوی تر و منسجم تر خواهد بود و در زمان بروز اختلاف هر یک از آن ها قابل استناد است چرا که قرارداد پیش فروش ساختمان حتما باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود .

با این حال باید توجه داشته باشید که تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در بنگاه املاک به هیچ وجه اعتبار سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را ندارد و نمی توان در مواقع بروز اختلاف ، آنچنان که باید به قرارداد عادی استناد کرد .

یکی از مهمترین نکاتی که در تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان باید به آن توجه نمود موضوع مشخصات ملک موضوع قرارداد است ، به خاطر داشته باشید که پلاک،مشخصات ثبتی و نشانی دقیق وقوع ملک باید در قرارداد ذکر شود و علاوه بر آن اوصاف و امکانات دیگر واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، پارکینگ و انباری حتما باید اشاره شود و مستندات مربوط به آن ارائه گردد .

موضوعات مهم در قرارداد 

همانطور که پیش از این اشاره شد ، جزئیات مورد معامله در این نوع قرارداد بسیار تعیین کننده است اما شاید اینگونه برداشت شود که ذکر ویژگی های ظاهری و مشخصات مربوط به واحد موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان کفایت می کند ، اما اینگونه نیست چرا که مهم تر از ویژگی های ظاهری مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است که باید به تفصیل بیان شوند.

با توجه به شرایط پیش گفته توجه داشته باشید که قرارداد پیش فروش ساختمان  حتما با تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد .

مدارک لازم برای تنظیم قرارداد پیشفروش

- سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
- بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت ، چرا که  پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیشفروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود
- تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
- پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

لازم به ذکر است که در مجموعه‌های احداثی که پیشفروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد،در صورتی اجازه تنظیم قرارداد پیش‌فروش واحدهای مذکور را دارد که حداقل سی‌درصد پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه را ارائه دهد.

جریمه تاخیر 

چنانچه پیشفروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید علاوه بر اجراء تعهداتی که بر طبق قانون مکلف به انجام است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع وی توافق نمایند :

  • درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌ نشده
  • درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم‌درصد بهای روز تعهدات انجام‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
  • درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
  • درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

رفع اختلاف در مساحت مورد توافق 

درصورتی که مساحت بناء براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.
چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) مقدار توافق‌شده باشد پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان

در نشست نقد رای در پژوهشگاه قوه قضائیه  موضوع « ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان »  مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست رای بدوی صادره در  شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران و در ادامه رای دادگاه تجدید نظر صادره توسط شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد استناد قرار گرفتند .
خلاصه جریان پرونده بدین شرح است:

رای بدوی دادگاه در خصوص ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان

در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن. ز. به‌ طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و همچنین از پلاک ثبتی ۴۹۶۴ مفروز و مجزی شده از ۴۴۶ فرعی از ۴ اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده ۳ قرارداد مقوم به مبلغ ۳۱۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده است.
نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی، مطابق مفاد قرار داد مورخه ۲۵/۱۱/۸۳ به شماره ۲۰۱۲ مفروغ‌عنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بی‌اعتباری و ابطال آن اقامه ننموده‌اند، از آنجایی‌که مطابق مدلول ماده ۴ قرار داد مذکور، خوانده متعهد بودند ۳۶ ماهه با تنظیم صورت‌مجلس آپارتمان مورد تعهد خود را که در قالب پیش فروش به خواهان انتقال داده بودند را، تحویل دهند، لکن دلیل محکمه‌پسندی که موجبات توجیهات قانونی وی باشد ارایه نکردند.
زیرا استناد به ماده ۳۶۱ قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است. چون مقرر است مدلول ماده، ناظر به عقود عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرار داد در قالب پیش فروش است که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب می‌شود.
در ثانی تعهد در تعهد نیز موجب عدم مسئولیت قانونی وی [در قبال] ایفا تعهد بر انجام احداث و تحویل ساختمان در مهلت قانونی نیست علاوه بر آن شرایط خاص اقتصادی نیز موجب بی‌اعتباری قرار داد نمی‌باشد.
چه آنکه به‌ موجب اصل لزوم قراردادها تعهدات مقرر برای طرفین و قائم مقام آنان لازم‌الاتباع است و در صورت خودداری هر یک از طرفین از اجرای تعهدات خویش، طرف مقابل حق الزام وی را به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اعم از مادی و حقوقی را خواهند داشت.
بدین ترتیب دادگاه بنا به مراتب موصوف، ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به اصل لزوم و صحت قرارداد و با عنایت به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۳۱ و ۳۳۸ و ۳۶۲ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و ساخت واحد مورد نزاع و تحویل آپارتمان موصوف از پلاک ثبتی ۴۹۶۴ مفروز و مجزی شده از ۴۴۶ فرعی از ۴ اصلی به انظمام پرداخت کلیه خسارات قانونی درحق خواهان صادر اعلام می‌دارد.
اما قسمت دوم دعوی خواهان مبنی بر درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده ۳ قرار داد به لحاظ فقه دلیل محکمه پسند و عدم ارایه دلیل بر ابطال بند مذکور به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 رأی دادگاه تجدید نظر در خصوص ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان

تجدیدنظرخواهی شرکت و. با مدیریت م.الف. و  م.ص. به‌ طرفیت غ.ب. از دادنامه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳/۹/۹۱ شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب قسمتی از آن حکم به الزام شرکت مذکور به ایفای تعهد و تکمیل و تحویل یک دستگاه آپارتمان منطبق با قرارداد انعقادی صادر شده از جهت محکومیت مذکور به نظر دادگاه وارد نیست.
زیرا طبق اصل صحت و اصل لزوم، شرکت مذکور، مکلف به ایفای تعهد [بوده] و در این راستا بایستی تمهیدات لازم را به عمل آورده و رأی موصوف با رعایت مقررات و منطبق با مفاد قرارداد صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست. لذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نقد رای درباره پیش فروش ساختمان

با گسترش زندگی شهری و سکونت شهروندان در آپارتمان ها و ساختمان های مطبق ، یکی از قرارداد هایی که شاهد استعمال رو به رشد آن هستیم ، قرارداد پیش فروش ساختمان است . در این پست قصد داریم تا یک نمونه رویه قضایی را در خصوص قرارداد پیش فروش ساختمان بیان نموده تا موجبات آشنایی بیشتر مردم و وکلا را در خصوص رویکرد دادگاهها در مورد این قرارداد های خاص فراهم آوریم .

رویه قضایی در خصوص قرارداد پیش فروش ساختمان

خواهان: آقای الف.ع.به نشانی قم ...

خوانده: آقای الف.الف.به نشانی قم ...

خواسته ها: ١. مطالبه خسارات دادرسی ٢. مطالبه خسارت

«قــــرار دادگــــاه»

در خصوص دادخواست آقای الف.ع.فرزند علی به طرفیت آقای الف.الف.فرزند حسن به خواسته مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهدات مبنی بر تحویل واحد خریداری شده از تاریخ ۹۲/۳/۱۵ لغایت ۹۲/۷/۱۵ به میزان شش میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی، باتوجه به محتویات پرونده، ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست، با این توضیح که خواهان مدعی است: «حسب قرارداد پیوست یک واحد آپارتمان مسکونی از خوانده خریداری و قرار بوده تا تاریخ ۹۲/۳/۱۵ تحویل دهد که تاکنون از انجام اینکار خودداری و نظر به اینکه در قرارداد بابت هر ماه تأخیر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان خسارت قراردادی تعیین کرده  است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان بابت چهارماه تأخیر در تحویل واحد مذکور را دارم.» بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه حسب قرارداد عادی پیوست دادخواست، موضوع قرارداد پیش فروش تمامی یک واحد آپارتمان مسکونی در حال ساخت به متراژ تقریبی ۱۸۰ مترمربع بنای مفید در طبقه پنجم از پلاک ثبتی ۳/۶/۲۷۱ بوده که صرف نظر از اینکه در قرارداد معنون شرایط مندرج در ماده ۲ قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ رعایت نشده است، نظر به اینکه مطابق با مفاد ماده ۵ قانون مذکور تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت صورت می گیرد که در مانحن فیه طرفین به تکلیف قانونی معنون عمل نکرده، لذا دعوی مذکور با کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندانسته، مستند به ماده قانونی پیش گفته و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد، قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان قم می باشد.خ۹۲/۸/۲۸

 رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی قم - ...
۱۳۹۲/۰۸/۱۱

شعبه ۸ دادگاه حقوقی عمومی قم دادخواست مطالبه خسارت عدم انجام تعهد ناشی از قرارداد پیش فروش ساختمان را با این بیان که «صرف نظر از اینکه در قرارداد معنون شرایط مندرج در ماده ۲ قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ رعایت نشده است، نظر به اینکه مطابق با مفاد ماده ۵ قانون مذکور تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت صورت می گیرد که در مانحن فیه طرفین به تکلیف قانونی معنون عمل نکرده،» لذا دعوی مذکور با کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندانسته، مستند به ماده قانونی پیش گفته و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام نموده است. به نظر می رسد قرار مذکور قابل دفاع نیست. درباره قرارداد پیش فروش ساختمانی که مقررات و شرایط قانون ثبت را رعایت ننموده است سه احتمال وجود دارد:

۱٫­ قراردادهای پیش فروش که به طور عادی تنظیم می­شوند، قراردادهایی صحیح هستند و پیش خریدار می­تواند با مراجعه به دادگاه و با استناد به قرارداد، پیش فروشنده را الزام به انجام تعهدات خود کند، چون، هر چند که در ماده ۳ قانون پیش فروش ساختمان تصریح شده که قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و در ماده ۲۳ قانون مذکور برای پیش فروشندگانی که بدون تنظیم سند رسمی و بدون رعایت مقررات قانون فوق­الذکر اقدام به پیش فروش ساختمان کنند مجازات در نظر گرفته شده است، اما اقدام به انعقاد قرارداد پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی، به لحاظ نبود نص قانونی، موجب بطلان قرارداد نخواهد شد. تصریح به ممنوعیت اقدام به پیش فروش ساختمان در ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان نیز به معنای بطلان قرارداد عادی پیش فروش نیست. مضافاً، در بیشتر موارد بطلان قرارداد به ضرر پیش خریدار خواهد بود از سوی دیگر هیچ دلیل دیگری برای بطلان قرارداد وجود ندارد. با این وجود، قرارداد پیش فروش عادی به دلیل عدم رعایت مقررات مواد ۲ و ۳ قانون مذکور، مشمول قانون پیش فروش ساختمان نشده و از مزایای آن برخوردار نخواهد شد.

۲٫ اگر چه قرارداد پیش فروش ساختمان به طور رسمی تنظیم نشده است، اما مقررات قانون پیش فروش ساختمان در مورد قراردادهای عادی نیز قابل اعمال خواهد بود و پیش خریدار می­تواند از مزایای پیش پیش بینی شده در آن قانون استفاده کند. چون، اولاً: ماده ۱ قانون پیش فروش ساختمان هر قراردادی با هر عنوانی را که به منظور پیش فروش ساختمان منعقد شود مشمول قانون مذکور می­داند و تفاوتی بین قرارداد رسمی و عادی نمی­گذارد فقط در ماده ۲۳ برای عدم تنظیم سند رسمی مجازات تعیین کرده است. ثانیاً: هدف از وضع این قانون حمایت از پیش خریداران بوده و به منظور تحقق این هدف نباید قلمرو اجرای قانون را به مواردی محدود کرد که قرارداد پیش فروش به موجب سند رسمی منعقد شده است. اعمال چنین محدودیتی سبب محدود شدن چتر حمایتی قانون می­شود و به پیش فروشندگان این امکان را می­دهد به با عدم تنظیم سند رسمی، از اجرای قانون خودداری کنند.

۳٫ قرارداد پیش فروش عادی ساختمان باطل است چون هدف قانون­گذار از تصویب قانون پیش فروش ساختمان ایجاد نظم در معاملات مربوط به پیش فروش ساختمان است و به همین منظور شرایط خاصی را برای قراردادهای پیش فروش اعلام کرده است که رسمی بودن قرارداد مهم­ترین آنهاست. این دیدگاه مبتنی بر این استدلال است که در ماده ۲۳ قانون پیش فروش برای عدم تنظیم سند رسمی مجازات تعیین شده و انجام عملی که قانونگذار آن را ممنوع کرده اثری نخواهد داشت.

نظر سوم قابل دفاع به نظر نمی رسد زیرا در ماده ۲۳ قانون فوق الذکر صرفا به تعیین مجازات برای اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام پیش فروش ساختمان نموده اند اکتفاء شده است. قابل مجازات بودن یک عمل ملازمه­ای با بطلان آن عمل حقوقی ندارد بلکه گاه قابلیت مجازات می تواند نشان دهنده صحت عمل مذکور باشد زیرا اگر عملی که برای آن مجازات تعیین شده عملی حقوقی است بهترین و قدرتمند ترین ابزار برای جلوگیری از وقوع آن در جامعه حکم به بطلان آن است در نتیجه عمل فوق اثری نخواهد داشت تا منجر به تاثیر گذاری بر نظم عمومی باشد و برای جلوگیری از وقوع آن نیازمند تعیین مجازات توسط قانونگذار باشیم زیرا در صورت حکم قانونگذار به بطلان اساسا اتفاقی رخ نداده است تا نظم عمومی را بر هم زند. پس اگر قانونگذار برای آن عمل حقوقی مجازاتی تعیین نمود، معنایش این است که آن عمل حقوقی را موثر تلقی نموده و چون عمل حقوقی مذکور اثر دارد یعنی صحیح است پس نظم اجتماعی را بر هم زده است. از طرفی قانونگذار نخواسته است تا با حکم بطلان آن از انجام آن جلو گیری کند زیرا در صحیح بودن آن عمل حقوقی مصلحتی مانند حفظ نظم معاملی و مانند آن وجود دارد در عین حال به مصلحتی (جلوگیری از معاملات معارض و وقوع کلاهبرداری های احتمالی مثلا) نمی خواهد افراد جامعه از این ابزار برای تحقق خواسته هایشان استفاده کنند. بنابراین برای اقدام به چنین عمل حقوقی مجازات تعیین می نماید. پس تعیین مجازات در ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان نه تنها تلازمی منطقی با بطلان قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان ندارد بلکه می تواند ظهور در صحت آنها داشته باشد و الّا صحیح و موثر بودن قرارداد ها به حکم قانونگذار است و منطقی نیست وقتی قانونگذار قراردادی را به دلیل وجود مفسده­ای در آن نمی پسندد متعاقدین را بر وقوعش مجازات کند بلکه چون اثر آن در دست اوست منطقی آن است که خود از امضای آن به عنوان عملی موثر سرباز زند.

در نتیجه در قررادادهای عادی پیش فروش ساختمان با قراردادی مواجهیم که منعی برای صحت آن نیست. چنین قراردادی از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی است و بالنتیجه به مقتضای ماده ۲۱۹ همان قانون لازم الوفاء می باشد. در عین حال می توان در شمول امتیازاتی که در قانون پیش فروش ساختمان برای قرارداد هایی که با رعایت مقررات مذکور در آن قانون تنظیم شده اند تردید کرد. ولی این مانع از رسیدگی و صدور حکم به لزوم جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ناشی از چنین قراردادهایی نخواهد بود.