نوشته‌ها

انواع شرکت های تجاری ، معرفی و بیان ویژگی ها

در این پست به کمک دپارتمان شرکتها در موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به بررسی یکی از موضوعات مهم در حقوق شرکتها می پردازیم. این موضوع معرفی انواع شرکت های تجاری است. از جمله این شرکتها شرکت تضامنی ، شرکت نسبی ، شرکت مسئولیت محدود ، شرکت سهامی خاص ، شرکت سهامی عام ، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت های تعاونی می باشد. با اریکه عدل همراه باشید.

معرفی انواع شرکت های تجاری

از شرکت های تجاری که در ماده ۲۰ قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده ۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. با این کیفیت می توان گفت که قانون تجارت هشت نوع از شرکت های تجاری را به شرح زیر پیش بینی کرده است.

شرکت تضامنی

از جمله انواع شرکت های تجاری ، شرکت تضامنی می باشد . این نوع شرکت تجاری از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده، محدود نمی شود.

هرگاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند، می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آهنها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی، مشمول قوانین ورشکستگی کند.

شرکت نسبی

از جمله انواع شرکت های تجاری ، شرکت نسبی می باشد . شرکت نسبی از جنبه های مختلف نظیر شرکت تضامنی است؛ ولی بر خلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آنها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال هرگاه شرکت، سه نفر شریک داشته باشد و هریک از شرکا، مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد.

اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند شرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد طلبکاران می توانند برای طلبه خود شرکت را از شرکا بگیرند؛  اما چون مسئولیت شرکا  تضامنی نیست  طلبکاران فقط یک سوم از  مطالبات خود را از هر یک شریک میگیرند و برای دو سوم دیگر باید به شریک دیگر مراجعه کنند. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت  ۹۰۰ هزار ریال،  اما طلب طلبکاران ۱۲۰۰۰۰۰  ریال باشد، طلبکاران بابت ۳۰۰  هزار ریال باقیمانده از طلب خود که شرکت قادر به پرداخت آن نبود است میتوانند به هر شریک فقط تا سقف ۱۰۰هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند.

قانونگذار  ایران مقررات راجع به شرکت نسبی از مقررات شرکت مدنی و  اصول حقوق اسلامی  اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی  نمی‌توان برای آن شرکت مشاور نام برد.

شرکت مسئولیت محدود

در ادامه در مقام معرفی انواع شرکت های تجاری به شرکت مسئولیت محدود می رسیم.  این نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن،  برخلاف شرکت تضامنی و شرکت نسبی،  مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است.

در مثال مذکور،  اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود ۹۰۰ هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد،  طلبکاران با باقیمانده  طلب خود،  یعنی ۳۰۰  هزار ریال  دیگر،  نسبت به دارایی شخصی شرکا  حقی نخواهند داشت.  وجوه مشترک این شرکت با شرکت های تضامنی و نسبی این است که اولا سرمایه شرکت به صورت سهام نیست، هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود؛ ثانیادستیاری سهم‌الشرکه را نمی‌توان بدون رضایت سایر شرکا را به دیگران منتقل کرد.

شرکت سهامی خاص

از جمله انواع شرکت های تجاری ، شرکت سهامی خاص می باشد . این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی با ارزش این است که صاحبان سرمایه،  به سهامدار تعبیر می‌شوند دارای اوراق هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته سهم الشرکه داشته باشند.  در این نوع شرکت،  سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده، بالغ بر۹۰۰  ۱۰۰۰ ریال باشد و هر یک از آنها یک سوم این مبلغ به شرکت باشند و سرمایه شرکت نیز به ۹۰۰  سهام ۱۰۰۰  ریالی تقسیم شده باشد.

در چنین صورتی،  هر یک از شرکا،  مالک ۳۰۰  سهم  است و می توانند تعدادی از آنها را به کسانی که میخواهد منتقل کند. علی الاصول،  این انتقال آزاد است و این امر،  از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود.  شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد.  اول این که در آن،  مسئولیت سهامداران محدود به سهام آنهاست،  چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است؛   دوم اینکه موسسات شرکت،  یعنی شرکای اولیه آن، نمی‌توانند در پذیره نویسی،  مراجعه به عموم مردم،  سرمایه شرکت را تامین کنند وآورندگان سرمایه  فقط خود موسسان هستند.

شرکت سهامی عام

آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد،  در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است،  جز اینکه اولاً در این نوع شرکت،  سهامداران باید لااقل ۵ نفر باشند؛  ثانیا موسسان می‌توانند برای تشکیل سرمایه شرکت،  انتشار اوراق پذیره نویسی،  اشخاص ثالث را در تامین سرمایه سهیم کنند.

شرکت مختلط غیر سهامی

از جمله انواع شرکت های تجاری شرکت مختلط سهامی است . این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛  با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند  و عده ای دیگر از شرکا،  مسئولیت شان محدود به آورده آنها است.  در فرانسه فقط شرکای اخیر، تاجر نیستند؛  اما در حقوق ما،  همانطور که خواهیم دید هیچ یک از شرکای این شرکت،  ضامن وچه غیر ضامن،  تاجر تلقی نمی شوند.  بعلاوه شرکای غیر ضامن،  به عنوان شریک، نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.

شرکت مختلط سهامی

این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص.  به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و دیگر که از آنها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیت شان محدود به آورده آنهاست.  تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.

شرکت های تعاونی

همانطور که قبلا گفته شد،  شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند،  بلکه اگر موضوع آن تجارت نباشد،  شرکت تجاری محسوب نمی شود.  این شرکتها انحصاراً تابع قانون بخش تعاونی (مصوب ۱۳۷۰)  هستند و تنها تصفیه آنها تا به مقررات تصفیه در قانون تجارت است (تبصره ۱ ماده ۵۲ قانون ۱۳۷۰).

قانون ۱۳۷۰ شرکت تعاونی را تعریف نکرده است.  ولی از مجموعه مقررات این قانون،  به ویژه از  ماده ی یک  آن چنین استنباط می‌شود که قانونگذار از روح  قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ دور نشده است. در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم میتوان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خود یاری و کمک متقابل تشکیل می دهند؛ هدفی که قبلا در ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت‌های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد.

در این شرکتها فعالیت اشخاص عضو، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.  حتی در قانون جدید و کار اعضا بیشتر از گذشته تاکید شده است، چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند (ماده ۸ قانون ۱۳۷۰). مع ذلک،  به منظور  تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند،  قانون تسهیلات بیشماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها ممکن است به شرکت‌های تعاونی اعطا شود.

نتیجه گیری

این ۸ نوع شرکت، شرکت های تجاری مهم هستند؛  اما تنها شرکتهای نیستند که در عمل موجود اند.  در حال حاضر، انواع شرکت ها روز به روز افزوده می‌شود که بر حسب موضوع و فعالیت،  ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان،  و یا بر حسب سهیم دولت در سرمایه آنها و نسبت این شراکت، قواعد راجع به آنها متفاوت است. مع ذلک  باید توجه داشت که هر چند این شرکت ها گوناگون اند، قالب های عمده آنها،  در واقع،  همان قالبهای است که قانون تجارت تهیه کرده است.  اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیشتر از قالب های دیگر است.

 

موسسه حقوقی اریکه عدل کهن پارس با شماره ثبت ۳۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۵۰۴۰ با هدف خدمت رسانی به هموطنان گرامی در حوزه مهاجرت و تجارت بین الملل و سایر خدمات تخصصی حقوقی و تجاری به همت جمعی از وکلای مستعد و توانمند فارغ التحصیل از مقاطع عالی علم حقوق ، تاسیس گردید .

شیوه انتخاب و برکناری مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

به یاری وکلای دپارتمان شرکتها در موسسه حقوقی اریکه عدل ، در این پست به بررسی موضوع شیوه انتخاب و برکناری مدیران در شرکت با مسئولیت محدود خواهیم پرداخت . با عنایت به این موضوع که مساله انتخاب انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف شرکتهای سهامی که در آنها تشریفات انتخاب مدیران به روشنی از سوی قانون گذار پیش بینی شده، قانون در خصوص انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود ساکت است.

در ادامه بحث شیوه انتخاب و برکناری مدیران در شرکت با مسئولیت محدود اشاره ای به قانون تجارت خواهیم داشت . در هر حال، انتخاب مدیران به وسیله شرکا و مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت صورت می گیرد، که طبق آن :

" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول ای اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ... . "

اساسنامه می تواند سکوت قانون گذار را در مورد انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود با وضع مقررات ناظر بر شرایط و شیوه انتخاب مدیران جبران نماید. چرا که در قانون تجارت اصولا در رابطه با کارکرد مدیران هیچ گونه پیش بینی وجود ندارد. بلکه تنها به قاعده حاکم بر حدود اختیارات ایشان اشاره رفته است.

نکته ای که در این رابطه قابل طرح به نظر می رسد شمول حکم ماده ۱۰۶ قانون تجارت بر انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود است. بدین معنی که آیا عبارت « تصمیمات راجع به شرکت » در برگیرنده ی انتخاب مدیر شرکت هم است. با توجه به آنکه در قانون تجارت حکم دیگری راجع به نحوه و حد نصاب تصمیم شرکا در انتخاب مدیران ذکر نگردیده، ناگزیر باید انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود را تابع اکثریت مذکور در آن ماده دانست. این نتیجه به خوبی تفاوت روشن میان انتخاب مدیران در دو شرکت سهامی و مسئولیت محدود را به نمایش می گذارد که به موجب آن :

اولا، در شرکت سهامی مطابق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، این انتخاب با اکثریت نسبی انجام می گیرد، در حالی که انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود با « اکثریت لااقل نصف سرمایه » (صرف نظر از ایراد مطروحه ی قبلی به نگارش عبارت مزبور) در جلسه ی نخست و « اکثریت عددی شرکا » در نشست دوم صورت می پذیرد.

ثانیا، در انتخاب مدیران در شرکت سهامی بیش از نصف آراء حاضر معیار تصمیم گیری است، در حالی که در شرکت مسئولیت محدود بدون ذکر آراء حاضر، دارندگان حداقل نصف کل سرمایه ی شرکت مدنظر است.

ثالثا، در شرکت سهامی، در جلسه ی دوم ملاک تصمیم گیری همچنان سرمایه است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود معیار اکثریت عددی شرکا است.

برکناری مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

در رابطه ی با برکناری مدیران در شرکت با مسئولیت محدود ، هیچ گونه راه حلی در قانون تجارت پیش بینی نشده، و همین امر موجب اختلاف میان نویسندگان حقوقی گردیده است. در این میان برخی معتقدند در مواردی که دلیل موجهی برای کنار گذاشتن مدیر در دست است، شرکا رأسا مجاز به کنار گذاشتن وی نبوده و بایستی به دادگاه مراجعه نمایند، و حتی از این هم فراتر رفته گفته اند که اصولا شرکا حق برکناری مدیر را ندارند. دکتر ستوده تهرانی با نقد دیدگاههای بالا و بدون آنکه دیدگاه خود را به روشنی بیان دارد، به نظر می رسد گرایش به دیدگاهی دارد که اگر شرکا بدون دلیل مدیر شرکت از کار کنار بگذارند باید خسارات وارد بر وی را جبران نمایند. همین حکم نسبت به مدیری که بدون دلیل از سمت خود کناره گیرد، نیز حکومت دارد. برخی دیگر برکناری مدیر از سوی شرکا در شرایط خاص و یا کناره گیری بی موقع مدیر را سبب خسارت گردد موجب مسئولیت دانسته اند.

دکتر عرفانی با توصیف رابطه ی مدیران و شرکت با مسئولیت محدود به وکالت بر این باور است که :

« در صورتی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با ارتکاب تقصیر ( مانند ترک شرکت به قصد اضرار) موجب ضرر شرکت را فراهم سازند شرکا با توجه به اصول عام پیش بینی شده در حقوق مدنی که به موجب آن موکل حق عزل وکیل خود را دارد، مجمع عمومی را تشکیل داده و با در دست داشتن ادله موجه و رعایت حد نصاب اتخاذ تصمیم در مجمع، مدیر مقصر را عزل و مراتب را به اداره ی ثبت شرکت ها اعلام می نمایند.»

تحلیل بالا متضمن دو کاستی است: نخست آنکه، بدون توجه به ماهیت شرکت تجاری و پیچیدگیهای آن و نیز لزوم شرایط علاوه بر امانتداری برای مدیر (وکیل)، صرفا به مفهوم و آثار وکالت در حقوق مدنی توجه شده است. دومین و چشمگیرترین ایراد، عدم ارئه راه حل فراگیر برای امکان برکناری مدیران از سوی شرکت است. حال اگر شرکا مدیری را فاقد توانایی فردی و ویژگیهای کارشناسی برای اداره ی شرکت دانسته و بدون ارتکاب تقصیر از سوی وی، اقدام به برکناری او نمایند، آیا باز هم باید غرامت بپردازند؟

انتخاب مدیران در شرکت مسئولیت محدود ، برکناری مدیران در شرکت مسئولیت محدود

افزون بر آن و بر خلاف دیدگاه بالا، حتی در وکالت در مفهوم حقوق مدنی با توجه به ماهیت آن، که عقدی جایز است، بر کناری مدیر از سوی شرکا و مجمع نیاز به هیچ دلیل خاصی نداشته و نباید مستلزم پرداخت خسارت به مدیر بر کنار شده به علت غیر موجه بودن عزل وی باشد. در عین حال ، چنانچه قرارداد شرکت با مدیر در برگیرنده شروط خاصی در این رابطه باشد، طرفین پایبند قیود و تعهدات فی مابین خواهند بود.

به نظر می رسد، باید از قاعده ی قائل شدن اختیار برکناری مدیر برای همان مرجعی که وی را انتخاب نموده پیروی نمود. در نتیجه، جز در موردی که خلاف آن در اساسنامه یا قرارداد میان شرکت با مسئولیت محدود و مدیر مقرر شده باشد، شرکا مجمع هر زمان که بخواهند، بدون نیاز به هیچ گونه دلیلی حق برکناری مدیر یا مدیران شرکت را دارند. لکن قانون گذار بایستی همان گونه که در مورد شرکت سهامی به امکان عزل اعضای هیئت مدیره اشاره دارد، در خصوص شرکت مسئولیت محدود نیز صریحا وضع مقرره نماید.

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

در این پست دپارتمان شرکتها در اریکه عدل به بیان شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می پردازد . تشکیل شرکت با مسئولیت محدود همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر، عمل حقوقی متضمن قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه ی اعمال حقوقی، برخی شرایط ماهوی مقرر در قانون تجارت را نیز باید دارا باشد. افزون بر شرایط ماهوی، الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور، در قانون تجارت پیش بینی شده است .

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

اول : شرایط صحت انجام معاملات

شرایط صحت اعمال حقوقی، مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده ی عمل حقوقی و نیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است. در شرکتهای با مسئولیت محدود، با توجه به رابطه عموما نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند، عملا شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است.

علاوه بر شرایط ماهوی ناظر به صلاحیت شرکا، شرکت و موضوع آن نیز بایستی شرایط صحت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله مشروع بودن جهت و معین و معلوم بودن را نیز دارا باشد. بنابراین، در صورتی که موضوع شرکت در برگیرنده اعمال غیر قانونی و خلاف شرع یا مغایر با اخلاق حسنه باشد، مرجع ثبت شرکت از ثبت چنین شرکتی خودداری خواهد ورزید، و اگر بر اثر مسامحه ی کارگزاران مرجع مزبور و بر خلاف ممنویت گفته شده، شرکت را ثبت نمایند هر ذی نفع و در مورد مغایرت موضوع با نظم عمومی هر شخص به توسط دادستان می تواند ابطال شرکت را بخواهد.

دوم : وجود حداقل دو شریک

قانون گذار در تعریف شرکت با مسئولیت محدود به نحو منعکس در ماده ۹۴ قانون تجارت، نخستین وصف این شرکت را مشارکت «دو یا چند نفر» دانسته است، که به معنای لزوم وجود حداقل دو شریک است.

امروزه، در نظام حقوقی ایران بر خلاف کشورهای عضو جامعه ی اروپایی، وجود شرکت تجاری با یک شریک متصور نیست و لذا دو شریک برای تحقق مفهوم هر شرکت تجاری و از جمله امری ذاتی است.

سوم : لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه

ماده ی ۹۶ قانون تجارت به لزوم تامین همه ی سرمایه ی شرکت با مسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد:

«شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».

مطلب نخست و مهم که به نقد شیوه ی قانون گذاری در این رابطه باز می گردد، آن است که عین حال که مسئولیت شرکا در شرکت یاد شده محدود به آورده آنها است، در قانون تجارت هیچ گونه حداقلی برای میزان سرمایه شرکت مورد بحث الزامی دانسته نشده است.

مطلب دوم، عدم تفکیک میان سرمایه نقدی و غیر نقدی از سوی قانون گذار برای شرکت با مسئولیت محدود است. بدین معنا که تدارک کل سرمایه شرکت یاد شده ممکن است نقدا یا تماما غیر نقد صورت پذیرد. همچنین، امکان دارد بخشی از سرمایه ی شرکت نقد و قسمت دیگر به صورت غیر نقد تهیه و تسلیم گردد.

چهارم : لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه

از جمله الزاماتی که در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با ید رعایت گردد، تنظیم شرکتنامه و اساسنامه است. شرکتنامه بایستی به امضای کلیه شرکا (موسسین) رسیده و به حکم بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ به ثبت برسد. البته در عمل و مستنبط از ماده ۴ نظامنامه ی قانون تجارت، ثبت شرکتنامه در اداره ی ثبت شرکتها در حکم ثبت دفترخانه و به عنوان سند رسمی تلقی می گردد.

به نظر می رسد، وجود اساسنامه برای شرکت مورد بحث دارای اهمیت و همچنین ضرورتی غیر قابل چشم پوشی باشد ، چرا که :

اولا، شمار ارجاعات به اساسنامه ی شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت به مراتب بیش از شرکتنامه است.

ثانیا، تغییر در اساسنامه نیازمند اکثریت مذکور در ماده ۱۱۱ قانون تجارت است، در حالی که اصولا در مورد امکان تغییر در شرکتنامه تردیدی جدی وجود دارد و با فرض وجود چنین امکانی، این تغییر باید با اتفاق آرای شرکا صورت گیرد.