نوشته‌ها

قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

موارد قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک :

در صورتی دادگاه می تواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده ۹۶ قانونی آیین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی عادی ، مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نتواند اصل آن را ارائه دهد .

رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

در خصوص دادخواست آقای - به طرفیت خوانده خانم - به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت - متر مربع جزء پلاک ثبتی - با کلیه خسارات قانونی ، نر به اینکه خواهان به بیع نامه فی مابین استناد و کپی مصدق صمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه نامه را به جهت غیر مصدق بودن کپی تقدیمی مطالبه که وی اظهار عجز نمود ، اکنون برابر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بر جسب امر تکلیفی ، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد . رای صادره پس از ابلاغ رف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رییس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۰۸۷۱ مورخه ۱۳۹۰/۸/۲۸ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان جزء پلاک ثبتی - فرعی - واقع در بخش ۳ تهران اصدار گردیده است ، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد ، زیرا اعمال ماده ۹۶ از قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که مستند مدرکیه خواهان سند عادی بوده و در جلسه دادرسی اصل سند را ارائه ننموده باشد و سند مدرکیه مورد تردید و انکار واقع شود . این در حالی است که در مانحن فیه نسبت به مبایعه نامه استنادی هیچ گونه انکار و تردیدی به عمل نیامده است و از سوی دیگر در صورت وجود نقض (عدم تصدیق مبایعه نامه ) دادگاه می بایست در اجرای ماده ۶۶ از قانون مرقوم به لحاظ عدم موجبات رسیدگی ، پرونده را به دفتر اعاده می نمود و اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست در وضع موجود فاقد وجاهت قانونی می باشد . از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ و با استناد به قسمت اخر ماده ۳۵۳ از قانون فوق الاشعار ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می نماید . رای صادره قطعی است .

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران - امانی شلمزاری - کریمی

کلمات کلیدی رای :

ابطال دادخواست - ارائه اصل مدارک به دادگاه - سند عادی - انکار - تردید