نقد دادنامه در خصوص حدود زمانی اختیارات مدیران و مدیر عامل

حدود زمانی اختیارات مدیران و مدیر عامل در پرتو ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت.؛

نقد دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۸۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

پیشینه و متن رأی:

شرکت الف دعوایی را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می­نماید اما شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی رأی شماره ۷۲۰-۹۱/۱۰/۳۰ قرار عدم استماع دعوا صادر می­نماید چرا که در زمان طرح دعوا توسط مدیر عامل، دوران مسئولیت وی پایان یافته بود. شرکت مزبور نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراض نموده و شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی مزبور را نقض می­نماید. دادگاه تجدید نظر در بخشی از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۸۳ بیان می­دارد: « دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران سابق کما کان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود بنابراین سمت مدیر عامل شرکت تجدیدنظر خواه در زمان اقامه دعوی زایل نگردیده است…» بدین ترتیب دادگاه تجدید نظر ماده ۱۳۶ را ناظر به مدیرعامل نیز دانسته است و از دیگر سو برای مدیرعاملی که دوره مدیریت وی پایان یافته است، اختیارات وسیعی از جمله حق اقامه دعوا در نظر گرفته است.

مقدمه اول: پایان دوره مدیریت و تداوم اختیارات مدیران

مدیران رکن اداره کننده شرکت هستند که با انتخاب مجمع عمومی، صلاحیت لازم جهت اداره امور شرکت را کسب مینمایند. اختیارات و صلاحیت مدیران با انتخاب شدن توسط مجمع عمومی صورت می­پذیرد و در مقابل، دوره مدیریت مدیران بیش از دو سال نمی تواند باشد (ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت). این حکم، حکمی آمره است برای حفظ حقوق سهامداران. با این حال حکم ماده ۱۰۹ به معنی انسداد باب اختلاف در حدود زمانی اختیارات مدیران نیست چرا که مطابق ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. «در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود…».

مقدمه دوم: تفکیک بین مدیران و مدیر عامل

واژه «مدیران» در لایحه اصلاحی قانون تجارت، ناظر به هیأت مدیره شرکت است و مدیرعامل را شامل نمی‌شود. سایر مواد قانونی مانند مواد ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲ و … در این قانون که در آن واژه مدیران به اعضای هیأت مدیره اطلاق شده است، مؤید این نظر می‌باشد. به عنوان نمونه ماده ۱۰۸ مقرر می‌دارد: «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.». این در حالی است که مدیر عامل توسط مجمع عمومی انتخاب نمی­شود.

چنانچه به صورت مبنایی نیز به مسأله فوق بنگریم حکم ماده ۱۳۶ صرفاً ناظر به هیأت مدیره و منصرف از مدیرعامل می­باشد. ماده ۱۳۶ از آن رو وضع شده است که پس از انقضای دوران مدیریت مدیران، شرکت رکن هیأت مدیره را از دست ندهد. در واقع بقای شرکت با بقای ارکان آن از جمله هیأت مدیره تلازم دارد. اما مدیر عامل، نماینده و وکیل شرکت بوده و رکن شرکت نمی­باشد. ماده ۱۲۵ بیان می‌دارد: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.» و دلالت روشنی بر وکالت مدیر عامل دارد. پس مدیر عامل نقش عنصری در بقای شرکت ندارد و نیازی نیست که قانونگذار مسئولیت وی را تا شروع به کار مدیر عامل بعدی تداوم بخشد.

مقدمه سوم: حدود اختیارات مدیران پس از انقضاء دوره مدیریت

از منظر قانون تجارت، اختیارات مدیران پس از انقضاء دوره مدیریت عام و کلی است یا محدود به رتق و فتق امور جاری می­باشد؟

برخی بر این باورند که مدیریت مدیران پس از دو سال مدیریت واقعی نیست و نمی­توان به ایشان مدیر اطلاق نمود. به همین لحاظ ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت اصطلاح «مدیران سابق» را در مورد مدیرانی که مدت تصدی آنها منقضی شده است بکار برده است بنابراین در پایان مدت دو سال یا مدتی که در اساسنامه قید شده است بعد قراردادی تصدی مدیران منتخب خاتمه یافته و آنها مدیران سابق شرکت میباشند.

در برابر اظهار داشته­اند که قید «سابق» قیدی اضافی و اشتباه است چرا که قانونگذار تصریح نموده است که «مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود» (ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت) و عبارت کماکان نشان از تداوم مدیریت سابق دارد. بنابر این مدیریت مدیران پس از انقضای دوره مدیریت، عام و کلی است.

ممکن است در تقویت این رویکرد، به رکن بودن مدیران استناد شود. آنطور که پیش از این آمد، رکنیت مدیران مستلزم دوام «مدیریت» در شرکت است و مدیریت مشتمل است بر اختیارات و صلاحیت عام برای اداره و تصرف در اموال شرکت (ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت).

اما این استدلال وافی به مقصود نیست چرا که مدیریت، ذاتاً مستلزم صلاحیت عام نمی­باشد. چه بسا اختیارات مدیران توسط مجامع یا اساسنامه تحدید گردد. هرچند تحدید اختیارات مدیران، بعضاً قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی­باشد ولی به معنای محدود بودن واقعی اختیارات مدیران نیست.

به باور نگارنده، از فحوای ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. میتوان درک کرد که هدف قانونگذار از وضع این مقرره تعطیل نشدن فعالیت اقتصادی شرکت به واسطه پایان دوره مدیران بوده است. علاوه بر این قانونگذار خواسته است مدیران به واسطه پایان دوره مدیریت از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران جدید سرباز نزنند. لذا در قسمت دوم ماده ۱۳۶ مقرر می­دارد: «هرگاهمراجعموظفبهدعوت مجمععمومیبهوظیفهخودعملنکنندهرذینفعمی‌تواندازمرجعثبتشرکت‌هادعوت مجمععمومیعادیرابرای‌انتخابمدیرانتقاضانماید».

علاوه بر این، رابطه مدیران با شرکت –با هر تعبیری از آن- مشتمل بر اختیار تصرف در مالکیت دیگران است. روشن است که در موضع تردید باید به قدر متیقن اکتفا نمود. قدر متیقن در وکالت، «اداره کردن اموال موکل» یا تصرف اداری است (ماده ۶۶۱ ق.م.) اصل عدم ولایت، دلیل متقنی بر تفسیر مضیق اختیارات «مدیران سابق» می­باشد.

دیگر آنکه مطابق ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت: «مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد». روشن است که التزام به نظریه اول، موجب لغو شدن این حکم آمره است.

همچنین ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. فقط به تداوم «مسئولیت» امور تصریح نموده است و هیچ اشاره­ای به تداوم «اختیارات» ندارد. ممکن است استدلال شود که مسئولیت و اختیار، دو روی یک سکه هستند و کسی که مسئولیت دارد اختیار نیز دارد اما در نقص این سخن تردیدی نیست چرا که شخص نسبت به مال دیگری که در ید او قرار می­گیرد مسئولیت دارد اما در برابر اختیاری نسبت به آن ندارد.

علاوه بر این، سایر مفاد ماده ۱۳۶ نیز مؤیدی برای این نظر است. چه، قسمت اخیر ماده ۱۳۶ بیان می­دارد: «… هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت­ها دعوت مجمع عمومی عادی رابرای انتخاب مدیران تقاضا نماید.» گویی حکم عام مندرج در قسمت اول ماده ۱۳۶، ناظر به اموری از قبیل دعوت مجمع عمومی است نه تصمیمات عمده و تصرفات مالکانه.

باید توجه داشت که عبارت «اداره» شرکت در ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. در کنار «امور شرکت» به کار رفته و در این ماده مترادف با یکدیگر هستند. لذا «اداره شرکت» توسط مدیران سابق فقط ناظر به اداره امور جاری می­باشد و به معنای اداره کلی شرکت، آنچنان که در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت. قید شده است، نمی­باشد. لذا تردیدی نیست که مدیران پس از اتمام دوره مدیریت خویش دیگر اختیارات و صلاحیت عام مندرج در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت. را ندارند و صرفاً «مسئول» امور جاری شرکت می­باشند.

نتیجه گیری:

تداوم اختیارات مدیران پس از پایان دوره مدیریت صرفاً ناظر به مدیران است و شامل مدیر عامل نمی­گردد. به همین لحاظ رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران مخدوش است. علاوه بر این اختیارات مدیران پس از اتمام دوره مدیریت ناظر به امور جاری شرکت می­باشد و اختیارات عام از قبیل طرح دعوا و … را در بر نمی­گیرد. از این جهت نیز رأی دادگاه تجدید نظر قابل دفاع نمی­ باشد.

نقد رای شماره ۸۸۵ شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نقد رای شماره ۸۸۵ شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵

 مسئولیت سارقین در رد مال مسروقه به نحو تضامنی

شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام رسیدگی به پرونده ای با موضوع سرقت که در آن چند نفر با مشارکت هم مال یا اموالی را سرقت کرده اند، رای شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران را از جهت حکم آن به مسئولیت محکوم علیهم در استرداد مال مسروقه به نحو تضامنی نقض کرده است با این بیان که «صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همانطور که می دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد».[۱] به نظر می رسد بیان و استدلال مذکور که در میان برخی دیگر از قضات نیز موافقینی دارد قابل دفاع نیست. به نظر می رسد تصریحی که شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر تهران در رای خود به آن اشاره می کند وجود دارد. توضیح مطلب متوقف بر بیان مقدماتی است:

مقدمه اول- ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران اسباب تملک و انتقال مالکیت را در چهار دسته منحصر می نماید. « تملک حاصل می شود : ۱ – به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. ۲ – بوسیله عقود وتعهدات. ۳ – بوسیله اخذ به شفعه. ۴ – به ارث». بنابراین اگر مالی از طریق دیگری تحت تصرف و استیلاء شخصی قرار گیرد نمی تواند مالکیت او را سبب گردد. در نتیجه استیلا بر حق غیر به نحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز منجر به مالکیت نمی شود بلکه چنین تصرف و استیلایی را غصب می نامند (ماده ۳۰۸ قانون مدنی) و غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد ماده(ماده ۳۱۱ قانون مدنی).  به همین ترتیب «هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آنرا بدهد»(ماده ۳۱۲ قانون مدنی). همچنین «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد» (ماده ۳۱۶ قانون مدنی).  «مالک می­تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت  تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند»(ماده۳۱۷ قانون مدنی). این همان چیزی است که در اصطلاح حقوقی مسئولیت تضامنی غاصبین نامیده می­شود. البته «هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است»(ماده۳۱۸) و «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد»( ماده۳۱۹).

مقدمه دوم- در همین راستا قانون مجازات اسلامی چنین حکم می کند:«مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است»( ماده ۲۱۴). و به همین مناسبت اگر چه اصولا دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی برای دعاوی خصوصی نیست ولی «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را … از جرم تحصیل شده … تعیین کند تا … مسترد، … شود. … همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که … در اثر جرم تحصیل شده … باید رأی مبنی بر استرداد، … شدن آن صادر نماید»( ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی).

مقدمه سوم- روشن است که مفهوم رد مال در قانون مجازات اسلامی مفهومی غیر از آنچه در قانون مدنی و ذیل عنوان غصب (مواد ۳۰۸ به بعد) نیست و عینا تکرار همان معناست. در نتیجه احکام رد مال ناشی از جرم (مثلا سرقت) عینا همان احکام مقرر در مواد ۳۰۸ به بعد قانون مدنی است؛ هدف قانونگذار از اشاره به آن در قانون مجازات اسلامی علاوه بر تاکید آن حکم، این است که لزوم تعیین تکلیف آن مال را در همان رسیدگی بیان کند زیرا در غیر این صورت برای تعیین تکلیف اموال مذکور باید پرونده جداگانه ای در دادگاه عمومی حقوقی تشکیل گردد و پس از رسیدگی مجدد و تعیین مالک مال، حکم به رد مال مسروقه (مثلا) صادر کند که این مستلزم تکرار رسیدگی و اطاله دادرسی است.

در نتیجه بیان این حکم (مواد ۲۱۴ و ۲۱۵) در قانون مجازات اسلامی با وجود اینکه موضوع اصلی این قانون جرم و مجازات است، موجب نمی شود تا مفهوم جدیدی برای رد مال و در نتیجه احکام دیگری برای آن مقرر شده باشد. 

نتیجه: بنابر همه آنچه گفته شد، در حکم به چگونگی رد مال مسروقه باید به همان مقررات قانون مدنی درباره غصب رجوع کرد.[۲] و دیدیم که مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی چگونه مسئولیت غاصبین را تعیین نموده است. این همان تصریح به مسئولیت تضامنی سارقین است که شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران در پی آن است. به تعبیر دیگر چون سرقت -با توجه به تعریف ماده ۳۰۸ قانون مدنی از غصب و ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی از سرقت- یکی از مصادیق غصب است، استرداد مال در جرم سرقت (یا جرایم دیگر) خصوصیتی غیر از آنچه به عنوان احکام غصب که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی تعریف گردیده است ندارد. البته احکام مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی مربوط به سارقینی است که بر مال مسروقه استیلاء پیدا کرده اند و البته ظاهر از مفهوم سارق بودن نیز این است که آنها در آن مال تصرف نموده یا بر آن استیلاء پیدا کرده اند زیرا قانون مجازات اسلامی سرقت را چنین تعریف می کند:«سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است»( ماده ۲۶۷). روشن است که لفظ ربودن ظهور دارد در معنای استیلاء یا تصرف بر چیزی.[۳]

  دفتر وکالت مسعودی


 
[۱]مجموعه آرای قضایی، دادگاه های تجدید نظر استان تهران(کیفری)، بهمن ۱۳۹۱، پژوهشگاه قوه قضاییه، ص ۶۸
[۲]البته در صورتی که سارقین بدون تصرف و استیلاء و اثبات ید بر مال موجب تلف مال شده باشند، مقررات مربوط به جبران خسارت ناشی از اتلاف مستقیم یا به تسبیب مال حاکم خواهد بود.
[۳] لغت نامه دهخدا: [ربودن]. رُ دَ [ (مص ) به تردستی و چابکی و حیله از کسی چیزی را گرفتن

تمام آرای وحدت رویه کیفری تا سال ۱۳۹۴

تمام آراء وحدت رویه کیفری تا سال ۹۴


رای شماره: ۶۳۴ – ۱۸/۳/۱۳۷۸ شماره ردیف ۷۷/۳۷
قابل تجدید نظر بودن قرار‌های کیفری از جمله منع تعقیب
قرار‌های مذ کور در ذیل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد قرارهایی است که نوعا در دعاوی حقوقی صادر می‌شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و باعنایت به مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم بعلت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل، قابل شکایت معرفی شده‌اند آرا صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرار‌هایی راقابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده‌اند با ا کثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق باموازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرس کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است…..

ادامه مطلب …

کلیه آرای وحدت رویه حقوقی تا سال ۱۳۹۴

کلیه آرای وحدت رویه حقوقی تا سال ۱۳۹۴


عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود
رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۵/۱/۱۳۳۷

چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.

اختلاف در مفهوم عبارت نسلا بعد نسل در وقف تولیت و وصایت
رای وحدت رویه ۳۵۶۱ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۴۲

نظریه آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقفنامه و وصیت‌نامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده می‌شود:
مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او …..

برای مطالعه ادامه متن لطفا به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.

ادامه مطلب …