طلاق توافقی ، مزایا و معایب

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در وقوع طلاق توافقی، همه چیز به توافق زن و شوهر بستگی دارد و معمولا آنها پس از توافق در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.

برای گرفتن طلاق توافقی، زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسایل مانند حضانت فرزند و ملاقات با او و نیز امور مالی مانند مهریه، جهیزیه و نفقه را مشخص کنند. پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند که هر یک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کند که این داوران باید با زوجین مذاکره کرده و سعی در مصالحه آنها داشته باشند.

اگر داوران به نتیجه‌ای نرسیدند، گزارش خود را به دادگاه ارایه می‌دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارایه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند، دیگر اعتباری ندارد.

گفتنی است شوراهای حل اختلاف در خصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌ که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کند، ارجاع می‌شوند.

باید اشاره کرد که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیازی به شرایط و دلایل محکمه‌پسندی وجود ندارد.در طلاق توافقی زن و شوهر با توجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ طلاق توافقی را درخواست می‌کنند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌شود.

مشکلات طلاق توافقی

معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد، به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد، بنابراین برای حل این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند تا در نهایت در حکم دادگاه منعکس شود. در این صورت می‌توان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است، از دادگاه درخواست کرد.

مزایای طلاق توافقی

۱- عدم تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری.
۲- جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به محل دادگستری.
۳- دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم امکان سازش.
۴- کوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق.
۵- مدت‌دار بودن این گواهی در عرض ۳ ماه که سبب حفظ دوام عقد نکاح است. در حالی‌ که در حکم طلاق، که بدون مدت اجرایی است، هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.
۶- درگیری کمتر و کاهش تنش بین خانواده‌های زوجین.
۷- احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یکدیگر و تشکیل مجدد زندگی مشترک به دلیل مورد ششم.
۸- کاهش استرس فرزندان.

رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند.

برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند، با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا، صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‌گوید: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می‌شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می‌شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه‌ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند. (وکالت در توکیل در اینجا بدین معنا است که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می‌دهد به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می‌تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد.)

با درخواست زن دادگاه می‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر، خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارایه گواهی عدم امکان سازش می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد.

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی‌تواند از طرف هر دو نفر یعنی زوج و زوجه، وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامی اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می‌شود.

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند، طلاق توافقی است. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاق‌هایی که به درخواست زن و مرد است، منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد.

بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد، بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عرض نکرده باشد، طلاق بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است، طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی‌برد اما اگر زن خواهان مهریه‌اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد، ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می‌شود بنابراین امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد

موسسه حقوقی اریکه عدل کهن پارس با شماره ثبت ۳۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۵۰۴۰ با هدف خدمت رسانی به هموطنان گرامی در حوزه مهاجرت و تجارت بین الملل و سایر خدمات تخصصی حقوقی و تجاری به همت جمعی از وکلای مستعد و توانمند فارغ التحصیل از مقاطع عالی علم حقوق ، تاسیس گردید .

عسر و حرج و موارد آن چیست ؟

یکی از مواردی که زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید این است که اثبات نماید دچار عسر و حرج است . عسر و حرج به معنای مشقت شدید است . با توجه به اینکه ممکن است بسیاری از بانوان جامعه با مفهوم عسر و حرج آشنا نباشند ، در این پست دپارتمان خانواده اریکه عدل به توضیح و تبیین این اصطلاح فقهی می پردازد .  با ما همراه باشید .

هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد ، به عنوان یک قاعده ، زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند . حاکم ( قاضی دادگاه خانواده ) شوهر را مجبور می کند که طلاق بدهد و اگر شوهر علیرغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند ، حاکم یا وکیل او به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق می دهد .

موضوع عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن آمده است . عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد .

شرایط اثبات عسر و حرج در قانون

موارد زیر در صورتی که توسط دادگاه تشخیص داده شود ، از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد :

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

۲-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ترک وی ممکن نباشد .

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال و بیشتر

۴-ضرب و شتم و یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .

۵- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری

دقت کنید که مواردی که در بالا ذکر شده است مانع این نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادر نماید .

در کل اثبات عسر و حرج در دادگاه خانواده آسان نیست و ممکن است پروسه طولانی داشته باشد . در صورتی که قصد اقدام در این خصوص را دارید حتما با وکلای دپارتمان خانواده اریکه عدل مشورت کنید .

 

 

موسسه حقوقی اریکه عدل کهن پارس با شماره ثبت ۳۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۵۰۴۰ با هدف خدمت رسانی به هموطنان گرامی در حوزه مهاجرت و تجارت بین الملل و سایر خدمات تخصصی حقوقی و تجاری به همت جمعی از وکلای مستعد و توانمند فارغ التحصیل از مقاطع عالی علم حقوق ، تاسیس گردید .

تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح

در این پست با همکاری دپارتمان خانواده موسسه حقوقی اریکه عدل به بررسی تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح می پردازیم . واقف بودن به تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح از آن جهت مهم است که هم زوج و هم زوجه در هر موقعیت بدانید حقوق و تکالیفش چیست و چگونه باید اجرا گردد . برای آشنایی بیشتر با این دو نهاد حقوقی با ما همراه باشید .  در وقوع طلاق و فسخ نکاح شرایط و تفاوت‌هایی وجود دارد که باید در زمان طلاق و یا فسخ به آن‌ها توجه شود.

تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح ، طلاق با فسخ نکاح چه فرقی دارد

تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح در خصوص مهریه

اولین موضوع در خصوص تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح ، تفاوت در پرداخت مهریه است . در مورد مهر، تفاوت‌هایی بین فسخ نکاح و طلاق وجود دارد؛ از جمله اینکه هرگاه طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن مستحق نصف مهریه  است. به عبارت دیگر اگر زوجین قبل از انجام اعمال زناشویی و قبل از دخول طلاق بگیرند زوجه فقط می تواند نیمی از مهریه را از مرد بگیرد .
این درحالی است که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی ، عقد نکاح فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن (ناتوانی مرد) فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه است.
به عبارت دیگر تنها در موردی که مرد از دیدگاه جنسی دچار ناتوانی باشد ، زن می تواند نیمی از مهریه را دریافت کند . در این موقعیت ، وضعیت دقیقا شبیه طلاق قبل از نزدیکی خواهد بود . اما در سایر شرایط ( اگر ناتوانی جنسی مرد موجود نباشد ) زوجه در صورت فسخ نکاح قبل از انجام اعمال زناشویی و نزدیکی هیچ بخشی از مهریه را طلبکار نخواهد شد .

تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح در خصوص زمان وقوع

در زمان طلاق زن باید در طهر غیر مواقعه باشد (طهر غیر مواقعه طهری است که در ایام آن آمیزشی صورت نگرفته باشد) درحالی که در فسخ نکاح این شرط وجود ندارد.

تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح در خصوص عامل انجام

طلاق در حقوق ایران به وسیله مرد انجام می‌شود، درحالی که در فسخ نکاح یا از طرف شوهر یا از طرف زن انجام می شود.

تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح در خصوص حرمت

فسخ نکاح هیچ گونه حرمتی ایجاد نمی‌کند، در حالی که در طلاق بعد از ۳ بار حرمت ایجاد می‌شود .

تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح در خصوص امور ثبتی

عدم ثبت طلاق در دفترخانه رسمی جرم شناخته شده، برعکس عدم ثبت فسخ ازدواج در دفترخانه جرم شناخته نمی‌شود.

تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح در نوع ازدواج

طلاق در ازدواج دائم است؛ اما فسخ نکاح هم در ازدواج دائم هم در ازدواج موقت است.

تفاوتهای طلاق و فسخ نکاح در حق رجوع

در فسخ نکاح هیچ گونه حق رجوعی برای مرد وجود ندارد، درحالی که در طلاق رجعی برای مرد تا زمانی که زن در عده است حق رجوعی وجود ندارد.

بررسی حقوقی طلاق به اراده مرد

در این پست دپارتمان خانواده  اریکه عدل قصد دارد ضمن نگاهی به قوانین و مقررات مربوط ، به بررسی و تحلیل موضوع طلاق به اراده مرد بپردازد . همانطور که آگاهی دارید در قوانین مدنی ما حق طلاق با مرد است و زن تنها در موارد استثنایی حق درخواست طلاق از محکمه را خواهد داشت . ما پیش از این در پست طلاق به درخواست زن ، مواردی را که زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید را بررسی نموده ایم . اکنون برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص موضوع طلاق به اراده ی مرد با اریکه عدل همراه باشید .

وکیل , وکیل پایه یک , وکیل پایه یک دادگستری, وکیل دادگستری,موسسه حقوقی ، وکیل طلاق ، وکیل خانواده ،مشاور حقوقی خانواده، مشاورحقوقی طلاق ، طلاق توافقی، طلاق

ماده ۱۱۳۳ سابق و حق طلاق مرد

ماده ی ۱۱۳۳ پیشین قانون مدنی مقرر داشته بود: «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به دست مرد داده است. این قاعده را با غلبه ی احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش اوست و به همین نسبت علاقه اش به بر هم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه می کردند و نیز در توجیه اختیار مرد در طلاق گفته اند: هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است.

روانشناسی زن و مرد متفاوت است؛ طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفائی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند، بر خلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه ی مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند؛ از این رو بی علاقگی طرفین نمی شود؛ سردی و خاموشی علاقه ی مرد مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است؛ اما سردی و خاموشی علاقه ی زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد.

در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد، میتواند با ابزار محبت و مهربانی علاقه ی زن را بازگرداند و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به زور قانون نگهدارد تا ترجیحاً او را رام کند؛ ولی برای زن اهانت و غیر قابل تحمل است که برای حفظ حامی و دل باخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود؛ البته این در صورتی است که علت بی علاقگی فساد اخلاقی و ستمگری مرد نباشد؛ اگر مرد ستمگری آغاز کند و زن به خاطر ستمگری و اضرار مرد به او بی علاقه گردد مطلب دیگری است. و زن در این صورت با شرایطی که خواهیم گفت می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند.

اصلاح قانون و مقید کردن حق طلاق مرد

باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند. به دیگر سخن «اسلام با طلاق سخت مخالف است. اسلام می خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگیرد؛ اسلام طلاق را به عنوان چاره جویی، در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است».

معهذا صرف قواعد اخلاقی برای جلوگیری از طلاقهای ناروا کافی نیست، بلکه ضمانت اجرای حقوقی لازم است و به عبارت دیگرپاره ای تدابیر حقوقی برای جلوگیری ازسوءاستفاده ی مرد از اختیار طلاق باید به کار گرفته شود. در قانون مدنی چنین ضمانت اجرا و تدابیری پیش بینی نشده بود و به همین امر موجب سوءاستفاده بعضی مردان از اختیار طلاق می شد.

لذا قانون حمایت خانواده، ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی پیشین را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان برد و طلاق مرد را به مواردی خاص محدود نمود. لیکن لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده ی مزبور را احیا کرد؛ ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لزوم اجازه ی دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرر داشت (تبصره ی ۲ ماده ی ۳). قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰، مانند قانون حمایت خانواده، صدور گواهی امکان سازش برای طلاق را لازم شناخت.

با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیارمرد در طلاق، ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی در تاریخ ۱۹/۸/۸۱ به شرح زیر اصلاح شد:

«مرد می تواند با رعایت شرایط مقرردر این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹،۱۱۲۹،۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید».

به نظر می رسد که ماده ی ۱۱۳۳ اصلاحی قاعده ی تازه ای نیاورده است؛ زیرا اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نیز حق زن در طلاق بر اساس مواد مذکور، در قوانین قبلی پیش بینی شده است.

موضوع طلاق به اراده مرد در قوانین امروز

اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتیکه بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم سازش به اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

برابر بند آخر ماده ی ۱۰ قانون حمایت خانواده که می توان گفت هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است، «هرگاه شوهر بدون اجازه ی دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سر دفتری که طلاق را ثبت نماید.» به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد (ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰).

لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراده ی شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خود سری و سوء استفاده مرد در زمینه ی طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳ نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه ی قانونی دادگاه های مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. این قاعده هر چند که در فقه اسلامی به صراحت مطرح نشده با آن مباینتی ندارد، بلکه با اصول عالیه اسلام سازگار است.

جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت (در امر طلاق) عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است قانون در راه مصلحت اجتماع می تواند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی که محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر می کند و به اطلاع دفاتر می رساند. طبق مواد ۲۴ و ۲۷ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.

موضوع طلاق به درخواست زن

قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است. ماده ی ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نمایئ. ماده ی۱۱۳۰ ق. م. (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیر قابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چهار سال غایب مفقودالاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند (ماده ی ۱۰۲۹). وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است (ماده ی ۱۱۱۹).

برای کسب آگاهی بیشتر در خصوص موضوع فوق ، به پست طلاق به درخواست زن  که در وبسایت اریکه عدل منتشر شده است ، مراجعه نمایید . شما همواره می توانید با استفاده از بخش مشاوره حقوقی آنلاین با انتخاب دسته بندی دپارتمان خانواده سوالات خود را مطرح کنید و به صورت کاملا رایگان پاسخ های تخصصی و مستدل دریافت نمایید .

 

طلاق به درخواست زن

در این پست دپارتمان خانواده  اریکه عدل قصد دارد ضمن نگاهی به قوانین و مقررات مربوط ، به بررسی و تحلیل موضوع طلاق به درخواست زن ( شرایط طلاق گرفتن زن )  بپردازد . همانطور که آگاهی دارید در قوانین مدنی ما حق طلاق با مرد است و زن تنها در موارد استثنایی حق درخواست طلاق از محکمه را خواهد داشت . ما پیش از این در پست شرایط طلاق به اراده مرد توضیح داده ایم که مرد چگونه و در چه شرایطی می تواند از محاکم درخواست طلاق کند .  برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص موضوع طلاق به درخواست زن با اریکه عدل همراه باشید .

طلاق توافقی ، طلاق ، جدایی زوجین ، حقوق خانواده ، طلاق به درخواست زن ، درخواست طلاق از طرف زوجه

طلاق به درخواست زن ( درخواست طلاق از طرف زوجه )

مطابق قوانین کشور زن ( زوجه ) نیز می تواند در مواردی از دادگاه درخواست طلاق نماید ، وکیل طلاق و مشاور حقوقی طلاق شرایط طلاق گرفتن زن اینگونه شرح می دهد :

۱- ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه 

یکی از این موارد شرایط طلاق گرفتن زن ، ناتوانی شوهر در پرداخت نفقه است . طبق قانون اگر شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداری کند و دادگاه هم نتواند او را مجبور به پرداخت نفقه کند ، زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند . فرقی نمی کند که مرد از لحاض مالی به اصطلاح وضعش خراب باشد یا اینکه اصلا دلش نخواهد پول بدهد . در اینجا لازم است بگوییم که نفقه ، خرجی زن است که باید از سوی مرد تامین شود .  در این مورد دادگاه به شوهر دستور می دهد که زن را طلاق دهد اگر مرد به دستور عمل نکند دادگاه خودش به نمایندگی از مرد صیغه طلاق را اجرا می نماید .

۲- عسر و حرج زن 

مورد دیگری شرایط طلاق گرفتن زن ،  عُسر و حَرَج زن است ، عسر و حرج به این معنی است که ادامه زندگی با مرد به خاطر مشقت و سختی فراوان امکان پذیر نباشد . حالا عوامل بسیاری می توانند این وضعیت را بوجود بیاورند .  تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مثالهایی از عسر و حرج را ذکر می کند :

-ترک زندگی خانوادگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب

-اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی

-حبس و زندان بیش از ۵ سال

-ضرب و شتم مستمر از سوی شوهر

-بیماری روانی و …

ماده ۱۱۳۰ ( اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴) در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره ( الحاقی ۱۳۸۱/۴/۲۹ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ) : عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقتت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

۳-غیبت شوهر بیشتر از چهار سال

به گفته وکیل خانواده و مشاور حقوقی طلاق یکی از شرایط طلاق گرفتن زن مفقود الاثر بودن شوهر است . مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی اگر شوهر زنی چهار سال تمام  غایب مفقود الاثر ( کلا گم شود ) باشد این زن می تواند تقاضای طلاق کند . اجرای این ماده نیاز به انجام شرایطی دارد ، مثلا باید در روزنامه اگهی منتشر شود و خبری از شوهر نامبرده نشود .

ماده ۱۰۲۹ - هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد.

۴-وکالت زن در طلاق ( حق طلاق)

حتما شنیده اید که فلان زن حق طلاق را از شوهرش گرفته است یا فلانی شرطش برای ازدواج این است که شوهرش به او حق طلاق بدهد . خب حالا وقتش رسیده است که توضیح آن را به عنوان کی از شرایط طلاق گرفتن زن ، از زبان وکیل پایه یک دادگستری بشنوید :  وقتی کسی می گوید حق طلاق را گرفته است این اصطلاح صحیح نیست چون حق طلاق یک حق غیر مالی است و مرد نمی توان حق طلاق را به کسی انتقال بدهد ، منتها ماجرا از این قرار است که مرد در زمان عقد در سند ازدواج به زن وکالت می دهد که خودش را طلاق دهد .

حتما برخورد داشته اید که شخصی به دیگری وکالت می دهد تا ماشین یا خانه اش را بفروشد ، اینجا هم همین اتفاق می افتند مرد به زن اجازه می دهد تا به نمایندگی از او درخواست طلاق کند .

۵-طلاق توافقی  ( طلاق با توافق زوجین )

در صورتی که زن و شوهر با هم توافق کنند که طلاق بگیرند باز هم باید به دادگاه مراجعه کنند ، منتها در این حالت دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می دهد .در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند . در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند . همانطور که وکیل خانواده شما بیان نمود در طلاق توافقی مداخله مرکز مشاوره لازم است . بعد از  این مرحله دادگاه گواهی عدم سازش را صادر می کند .

برای کسب آگاهی بیشتر در خصوص مهریه ، به پست مهریه زوجه و روشهای وصول مهریه که در وبسایت اریکه عدل منتشر شده است ، مراجعه نمایید . شما همواره می توانید با استفاده از بخش مشاوره حقوقی آنلاین با انتخاب دسته بندی دپارتمان خانواده سوالات خود را مطرح کنید و به صورت کاملا رایگان پاسخ های تخصصی و مستدل دریافت نمایید .

مصداق عسر و حرج زوجه ناشی از سوء معاشرت زوج

رای دادگاه در خصوص عسر و حرج زوجه ناشی از سوء معاشرت زوج

شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر کرده است.

به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۷۷ جلسه هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت الاسلام مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده اصراری به شماره ۹۵/۴۷ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این پرونده شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوای زوجه علیه زوج به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج ناشی از سوء معاشرت و سوء رفتار زوج، دعوای زوجه را پذیرفته و حکم به طلاق صادر کرده است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به لحاظ عدم احراز موجبات عسر و حرج، رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.
در ادامه با فرجام خواهی زوجه پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی و شعبه مذکور رأی فرجام خواسته را به جهت نقص تحقیقات نقض و پرونده را به آن دادگاه تجدیدنظر جهت انجام تحقیقات بیشتر و صدور رأی مجدد بازگردانده است و در این مرحله نیز شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از انجام تحقیقاتی با همان استدلال قبلی رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای زوجه صادر کرده است.
با فرجام خواهی مجدد زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح شده و این بار شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با محقق دانستن عسر و حرج زوجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان قم را ناصحیح دیده و با نقض آن، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه مذکور ارجاع داده است.
در این نوبت پرونده در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مذکور مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته لیکن این شعبه نیز با اصرار بر رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم، حکم به بی حقی زوجه صادر نموده است.
با فرجام خواهی اخیر زوجه، بار دیگر پرونده در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور با عدم پذیرش آراء دادگاه های تجدیدنظر استان قم، پرونده را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
با طرح پرونده در جلسه هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور، ابتدا گزارشی از پرونده از ناحیه عضو معاون شعبه مذکور قرائت شد.
با اظهار نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور در مورد نحوه اعمال و رفتار زوج در طول دوران زناشویی از جمله نسبت زنای محصنه به زوجه که منتهی به حکم برائت مشارُالیها شده است و تحقیقات انجام شده از مطلعین، رأی گیری کتبی به عمل آمد و تمامی اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء، رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در محقق بودن عسر و حرج زوجه را صائب تشخیص داده اند و نظر بر اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد به تجدید نظرخواهی زوجه در شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدید نظر استان قم صادر کردند.

ابعاد حقوقی طلاق توافقی و اقسام آن در قانون

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقسام طلاق توافقی و شرایط آن توضیح داد: فرض کنید مردی به دلایل مختلف تصمیم به زندگی در خارج از کشور گرفته اما همسرش حاضر به همراهی وی برای رفتن به خارج از کشور نیست و به همین دلیل شوهر که به تنهایی از ایران خارج شده است، برای همسرش وکالت‌نامه‌ای ارسال می‌کند تا وی بتواند از طریق مراجعه به دادگاه، همه حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کند و طلاق خود را نیز بگیرد.

وی افزود: در حقیقت، چنین مواردی که شوهر موافقت می‌کند تا همسرش، خود را مطلقه سازد و زن نیز این موضوع را پذیرفته، از مصادیق طلاق توافقی است؛ اگرچه از نظر تقسیمات طلاق، ماهیت این طلاق، رجعی خواهد بود و طلاق رجعی نیز می‌تواند مصداقی از طلاق توافقی باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حال ممکن است زنی به دلایل مختلف، از همسرش تنفر پیدا کرده و تصمیم به جدایی گرفته است اما عذر چندان موجهی برای مطالبه طلاق ندارد.
در این تصمیم به جدایی زن، شوهر مقصر نیست و به همین دلیل با یک اقدام خلاف شرع یا خلاف قانون از سوی وی مواجه نیستیم.
حبیبی‌تبار گفت: حق طلاق در اختیار مرد است اما مرد می‌تواند ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد جداگانه‌ای، به زن وکالت بدهد تا از طرف مرد خود را مطلقه کند. چنین وکالتی در شرع و قانون صحیح است و در واقع، اقدام زوجه در چنین مواردی، در حکم اقدام خود مرد خواهد بود.
وی اضافه کرد: در مورد زنی که با چنین نیت و انگیزه‌ای قصد جدایی از شوهرش را دارد طبعا با دو مساله مواجه هستیم؛ نخست اینکه مهریه خود را از شوهرش طلب دارد و دیگری اینکه مهریه‌اش را دریافت کرده است بنابراین ابتدا باید وضعیت مهریه روشن شود و این احتمال نیز وجود دارد که برای جلب موافقت شوهر در طلاق، زن باید از مهریه‌اش به نفع شوهر گذشت کند.

بذل مهریه برای جلب رضایت شوهر به طلاق

به گفته حبیبی‌تبار، حتی ممکن است مردی بگوید به دلیل اینکه در چنین طلاقی مقصر نیست، نه تنها دریافت مهریه از سوی زن باید منتفی شود بلکه علاوه بر این باید مخارجی که در گذشته و در جریان این ازدواج متقبل شده بود، به عنوان خسارت دریافت کند تا حاضر به طلاق شود زیرا برای ازدواج مجدد در آینده نیز باید چنین مخارجی را متحمل شود.
وی با بیان اینکه اگر طرفین به این صورت با یکدیگر توافق کنند، مصداق طلاق توافقی، طلاق خلع بوده که یکی از مصادیق طلاق بائن است، اظهار کرد: علاوه بر این ممکن است در یک زندگی مشترک به صورت کم و زیاد، زن و شوهر به نحو متقابل از یکدیگر تنفر پیدا کرده باشند.
در چنین تقابلی عنوان طلاق، طلاق مبارات خواهد بود و در این مورد، مالی که زن به نفع شوهر و برای جلب رضایت او به طلاق، بذل می‌کند، نمی‌تواند فرا‌تر از مهریه باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: به این معنا که اگر مرد نیز به هر نحوی از زن تنفر پیدا کرده باشد، نمی‌تواند بگوید که به جز مهریه، سایر مخارجی که در جریان عقد و عروسی متحمل شدم را نیز به عنوان خسارت دریافت می‌کنم تا رضایت به طلاق دهم. در حقیقت در طلاق مبارات چنین وضعیتی پذیرفته نیست.
وی در ادامه بیان کرد: اما در مورد این طلاق نیز اگر زن و مرد با یکدیگر توافق کنند، توافق صورت‌گرفته مصداق طلاق توافقی خواهد بود البته متعلَق توافق چه در طلاق رجعی چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات، صرفا بحث مهریه و مخارج مربوط به عقد و عروسی نیست بلکه می‌تواند فرا‌تر از این، شامل هر گونه مطالبات مالی زن از قبیل نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و شرط مالی ضمن عقد البته در صورت وجود آن باشد.
همچنین اگر این زن و شوهر فرزند مشترکی دارند، بحث حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدی که فرزند نزد او نیست با فرزند مشترک نیز مطرح خواهد بود. این موارد در مجموع می‌تواند متعلَق توافق باشد.

طلاق توافقی ممکن است رجعی ، خلع یا مبارات باشد

به گفته حبیبی‌تبار چگونگی استرداد جهیزیه به زن و توافق درباره آن نیز از مصادیقی است که در مباحث توافق، متعلق توافق است. در مجموع طلاق توافقی گاهی می‌تواند طلاق رجعی ، گاهی طلاق خلع و گاهی طلاق مبارات باشد.
وی افزود: در حقیقت قانونگذار این اراده را نداشته که مصداق دقیق و نوع مستحدثی از طلاق را به ما معرفی کند بلکه در فرایند رسیدگی، آنجایی که طلاق، توافقی بوده، این موضوع مطرح است که در طلاق توافقی، شکل و فرآیند رسیدگی با رسیدگی‌های طلاق‌های غیرتوافقی اختلاف پیدا می‌کند اما این اختلاف کجاست؟
رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اگر به عنوان مثال، زن و مرد با یکدیگر بر سر مسایل مالی و فرزند مشترک و مواردی از این دست توافق نداشته باشند، طبعا دادگاه در هر مورد و مصداقی باید به صورت یک مرافعه قضایی به این موارد ورود پیدا کند.
مثلا زن می‌گوید من نفقه خود را از شوهرم طلبکارم اما شوهر این موضوع را تایید نمی‌کند.
وی بیان کرد: در حقیقت، این موضوع که زوجه نفقه طلبکار است یا خیر و اگر طلبکار است، چه مبلغی باید دریافت کند، یک دعوای قضایی است و دادگاه باید به آن ورود پیدا کرده و آن را به سرانجام برساند. حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است این زن بگوید که مقداری از جهیزیه‌اش از بین رفته یا مستهلک شده یا موجود است.
در این خصوص، باید گفت:این موضوع که چه اقلامی موجود است، چه اقلامی موجود نیست و چه اقلامی باید مسترد شود، مستلزم فرآیند طولانی رسیدگی قضایی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.
منبع : روزنامه حمایت