مرور زمان از دیدگاه استاد کاتوزیان

مرور زمان اسناد تجاری از دیدگاه استاد کاتوزیان

مباحث حقوقی تخصصی ، اریکه عدل

قبل از ورود در این بحث بسیار بمورد است که تعریف مرور زمان و ماهیت آنرا اجمالاً مورد بررسی قرار دهیم .

در حقوق فعلی اروپا دونوع مرور زمان وجود دارد : مملک یا مدتی که پس از آن متصرف مالک عین متعلق بغیر می شود و مسقط که بعد از آن حق دائن بعلت سکوت او ساقط می گردد . تشخیص این دو قسم مرو زمان در ماده ۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه بنحو بارزی عملی گردیده است.

در حقوق مدنی ایران این بحث ابتدا در قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ و قانون تیرماه ۱۳۰۸ و پس از آن در مواد ۷۳۱ الی ۷۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی به تقلید از حقوق اروپایی عنوان شده و فعلاً تنها منبع قانونی مرور زمان محسوب می شود . به موجب ماده ۷۳۱ قانون مزبور مرور زمان عبارت از مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود و بنابر این مرور زمان دارای دو خاصیت اساسی است یعنی اولاً مرور زمان در حقوق ایران مسقط دعوی است و پس از آن دعوی به هیچ وجه شنیده نخواهد شد و نمی توان مرور زمان را ناظر با امتیازات و خواص دعوای اقامه شده دانست .

ثانیاً مرور زمان امری است استثنایی و باید بطور محدود تفسیر شود موضوع بحث در اینجا طرز اجرا مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ از نظر قضایی است که تحت عنوان مرور زمان برات و فته طلب (سفته) و چک در قانون تجارت نوشته شد و بعلت مختصر ابهامی که در متن آنها وجود دارد بحث زیادی را بین قضات محاکم و حقوقیین ایجاد کرده است ضمناً برای اینکه موضوع کاملاً روشن شود به مواردی که حق مراجعه دارنده برات بظهرنویسان و صادر کننده ساقط می شود اشاره خواهد شد .

قبل از ورود درباره نظرات مختلفی که در این باره وجود دارد باید برای تشحیذ ذهن عین مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مورد مطالعه واقع شود

ماده ۳۱۸ – دعاوی راجع به برات وفته طلب چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضا پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار بدین واقع شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع میشود .

تبصره – مفاد این ماده در مورد برات و چک وفته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوطه به مرور زمان راجع به اموال منقوله است .

ماده ۳۱۹ اگر وجه برا یافته طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد . دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید .

تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد .

در باره اجرا مواد مزبور و تلفیق آنها بطوریکه از رویه قضایی و آرا محاکم مستفاد می شود سه نظریه بوجود آمده است که ابتدا این سه نظر را تشریح و ایرادات وارده بر هریک را بیان کرده پس از آن به بیان موضوع و تحقیقی که از مواد مزبور نموده ایم خواهیم پرداخت .

دسته اول –بعضی عقیده دارند که مواد ۳۱۸- ۳۱۹ قانون تجارت فقط ناظر به موردی است که برات یافته طلب و یا چک از طرف دارنده و یا یکی از ایادی ما قبل او بعلت عدم تادیه اعتراض شده باشد و در صورت عدم اعتراض سند تابع مرور زمان مربوطه بخود می باشد .

برای نمونه دو رای صادره از دیوان کشور عیناً نقل می شود :

۱- حکم شماره ۲۲۰ مورخ ۱۷/۲/۱۸ شعبه اول دیوان کشور : با توجه به مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت در صورتیکه نسبت به برات وفته طلب و چک واخواست نشده باشد اقامه دعوی در دادگاهها مانعی نخواهد داشت . فقط مزایای ماده ۲۹۲ قانون مزبور بر آنها مترتب نخواهد بود .

۲- حکم شماره ۳۷۵۱-۱۱۰۹ مورخ ۲۴ آبانماه ۱۳۱۰ و شش رای دیگر فته طلب مادامیکه طرف اعتراض واقع نشده است . مشمول مرور زمان مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت نخواهد بود و دعاوی راجعه به آن و همچنین برات از تاریخ پروتست مرور زمان شروع نمی شود – بتعبیر دیگر ماده فوق وقتی مصداق پیدا می کند که قبلاً اعتراض و یا تعقیبی شده واز آن تاریخ به بعد پنجسال گذشته باشد اما اگر اصلاً اعتراضی نشده و یا تعقیب قضایی بعمل نیامده موردی برای استناد به ماده مزبور نیست .

عیب مشترک این دو رای آن است که شروع مرور زمان را از تاریخ پروتست معین کرده اند حکم شماره ۳۷۵۱ که ظاهراً مستدل تر صادر شده شروع مرور زمان را موکول به تعقیب قضایی و یا پروتست می داند و استدلال می کند که چون مبدا مرور زمانا شروع نمی شود و حال آنکه از انشا ماده ۳۱۸ و با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور که می گوید در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع می شود .

بخوبی مستفاد می گردد که مبدا مرور زمان در صورت پروتست از تاریخ اعتراض و در غیر اینصورت از تاریخ انقضا مهلت اعتراض است منتهی اگر دعوی بوسیله محاکم تعقیب شده باشد مرور زمان از تاریخ مزبور شروع می شود ودر حقیقت تعقیب از محاکم نیز مانند اقرار مرور زمان را قطع می کند و فقط برخلاف سایر موارد مهلت مرور زمان از نو شروع خواهد شد اما حکم شماره ۲۴۰ شعبه اول صرفنظر از ایراد مزبور برخلاف مدلول صریح ماده ۲۹۲ و اصول کلی حقوقی صادر شده است زیرا برطبق ماده ۲۹۲ قانون تجارت تکلیف محاکم در مورد صدور قرار تامین خواسته و همچنین مزایایی که در حکم مزبور به آن اشاده شد مخصوص به موردی است که برات ظرف مهلت مقرره قاغنونی واخواست شده باشد .

بنابر این در صورت عدم اعتراض و قبل از حصول مرور زمان پنج ساله نیز برات یافته طلب و یا چک مزایای ماده ۲۹۲ را دارا نخواهد بود و بدیهی است سلب امتیازی که اساساً وجود خارجی پیدا نکرده است بموجب مرور زمان پنج ساله تحصیل حاصل و غیر معقول بنظر می رسد .

دسته دوم – این عده استدلال می کنند : راست است که ماده ۳۱۸ دعاوی مربوطه به برات فته طلب و چک را پس از انقضا مدت پنج سال در دادگاهها قابل استماع نمی داند لی اثر ماده مزبور فقط سلب ممزایای تجارتی اوراق مزبور است و پس از آن سند بمنزله سند حقوقی ساده ایست که تا حصول مرور زمان اموال منقوله اعتبار دارد برا توجیه این ادعا گفته شده است کهمنظور قانونگزار از وضع مرور زمان پنج سلاه این بوده که دعاوی مربوط به امور تجاری را بسرعت خاتمه دهد باضافه در مقابل مزایای فوق العاده که برای اوراق مزبور قائل شده خواسته است که برای آن مزایا مرور زمان کوتاه تری در نظر گرفته باشد .

خاصه که از تبصره ماده ۳۱۸ و ماده ۳۱۹ چنین مستفاد می شود که قانونگزار در حین وضع مواد مزبور به مرور زمان اموال منقوله مه در ماده ۷۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده کاملا توجه داشته است . بنا به مراتب مزبور مسلم است که مقصود از وضع ماده ۳۱۹ این بوده که طبق قواعد عمومی پس از گذشتن مدت پنجسال نیز قابل مطالبه می باشد . منتهی جریان دعوی طبق قواعد شروع میشود و در این مورد دادرس باید عادی بودن جریان دادرسی را اعلام و به متداعیین تذکر دهد که دعوی صرفاً جنبه غیر تجاری دارد .

دسته سوم – طرفداران این دسته عقیده دارند که مقررات مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت هریک بجای خود باید اجرا شود : بدین ترتیب که برطبق ماده ۳۱۸ دارنده برات حق ندارد بصادر کننده و ظهرنویسها و محال علیه برای وصول آن مراجعه نماید ماده ۳۱۹ تنها متضرر بلاجهت را از حکم کلی فوق مستثنی کرده است بنابر این باید دید متضرر بلاجهت دارنده برات نمی تواند باشد . این دسته در زد استدلال دسته قبل می گویند : بطوریکه از ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی بر می آید مرور زمان مسقط دعوی است . و بنابر این طبع آن با بقا حق اقامه دعوی پس از مدت مقرره مباینت دارد و علاوه دعویرا باقی بدانیم امتیازات اسناد تجارتی مزبور از جمله امتیاز مقرر در ماده ۲۹۲ و مسئولیت ظهرنویسها بعد از انقضا مهلت اعتراض و اقامه دعوی از بین خواهد رفت . و امتیازی باقی نمی ماند که مرور زمان پنج ساله آنرا از بین می برد .

برای نمونه حکم شماره ۲۷۳ شعبه اول دیوان کشور مورخ ۲۸/۸/۲۰ که متضرر بلاجهت را وکیل مدیون و طلبکار از محال علیه معرفی نموده عیناً نقل می شود : مقصود از وضع مادتین ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت آن است که دعاویکه مستقیماً از برات وفته طلب و چک ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگهای مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضا مدت پنجسال در دادگاهه مسموع نیست ولی اگر کسی برگهای مزبور را بدیگری برای وصول و یا ایصال وجه آن داده و یا شخصی بمحال علیه وجهی برای پرداخت برات وفته طلب و چک فرض داده و همچنین محلی که وجه امتناع نموده باشد هرچند دعوی بر وکیل مدیون و محال علیه در این مورد نیز ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چک می باشد ولی چون اشخاص مزبور از اوراق مذکوره استفاده بلاجهت نموده اند . مرور زمان پنجسال در آن جاری نیست . بلکه مدت مرور زمان در یان قبیل دعاوی (دعوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که در نزد او وجه بوده ) همان مرور زمان اموال منقوله است رای مزبور چنانچه بعداً گفته خواهد شد از این جهت که دعاوی نامبرده را مشمول مرور زمان پنجساله نمی داند کاملاً صحیح است ولی از این جهت که وکیل و مدیرونرا متضرر بلاجهت تشخیص داده قابل انتقاد است زیرا دیون این دعاوی اساساً ناشی از برات وفته طلب و چک نیست تا مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت گردد .

دسته چهارم – عده هم عقیده دارند که احکام ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ با هم مخالفت دارد و ماده ۳۱۹ که وارد بر ماده سابق است باید اجرا شود و یرای رد عقیده مزبور تصور نمی شود که احتیاجی به استدلال باشد . برای روشن شدن موضوع و تشخیص صحت و سقم آرا صادره مطالعه مباحث زیر بنظر ضروری می رسد .

۱- اسنادیکه مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت می باشد کدامست ؟

۲- در چه دعاوی ماده ۳۱۸ باید مورد استناد قرار گیرد ؟

۳- مرور زمان از چه تاریخی شروع می شود ؟

۴- در دعاوی مشمول ماده ۳۱۸ مدعی و مدعی علیه چه کسانی می توانند باشند ؟

۵- چه عللی ممکن است موجب قطع این مرور زمان شود ؟ ۶- چه علللی موجب تعلیق مرور زمان مزبور می گردند ؟

۷- اثر این مرور زمان چیست و چگونه باید مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت با یکدیگر تلفیق شود ؟

۱- اسنادیکه مشمول ماده ۳۱۸ می باشد – بموجب ماده ۳۱۸ اسناد زیر مشمول مرور زمان پنج ساله می باشند : اسنادیکه از طرف تجار صادر شده باشند اسنادیکه برای امورتجارت صارد شده باشند . بنابر این برای آنکه برات یافته طلب یا چک مشمول مرور زمان پنج ساله باشد باید یا از طرف تاجر صادر شده و یا برای امور تجارتی باشد در این موضوع دو نکته اساسی قابل توجه است :

اولاً قانونگذار ایران در ماده ۳۱۸ برات فته طلب و چک را در ردیف یکدیگر مورد مطالعه قرار داده است و حال آنکه با توجه به شق ۸ از ماده دوم قانون تجارت که معاملات برواتی را مطلقاً جز عملیات تجارتی محسوب داشته . فرض براتی که برای امور غیر تجاری باشد مورد ندارد . بنابر این حق بود که تعریف قانون فقط بفته طلب و چک اختصاص پیدا می کرد چنانچه در ماده ۱۸۹ قانون تجارت فرانسه نیز بطوریکه از ظاهر عبارت آن مستفاد می شود برات از سایر اوراق تجاری تفکیک شده است و رای مورخه چهارم دسامبر ۱۸۷۸ دیوان کشور فرانسه نیز موید این مطلب می باشد . معذالک شعبه ششم دیوان کشور با توجه به ظاهر ماده ۳۱۸ ضمن حکم شماره ۵۴-۵/۴/۲۷ می گوید با ملاحظه ماده ۳۱۹ قانون تجارت و ماده سابق و تبصره آن، معلوم است که ماده ۳۱۹ مربوط به اوراق تجارتی است نه برات وفته طلب و چک غیر عادی .

ثانیاً – ماده ۳۱۸ بطور کلی اسنادیرا که از طرف تجار صادر شده باشد مشمول مرور زمان پنجساله می داند اعم از اینکه مربوط به امور تجاری و یا غیر تجاری باشد شاید فرض این بوده که اوراق مزبور ظاهراً تجاری است چنانچه در بعضی از دادگاههای فرانسه نیز به ماده که در مورد صلاحیت دادگاهها دارند استناد نموده فرض مزبور را تا موقعی قابل ترتیب اثر می دانند که خلاف آن اثبات نشده باشد . ولی چون در قانون ایران چنین ماده وجود ندارد برطبق نص صریح ماده ۳۱۸ کلیه اوراقی که از طرف تجار صادر شده بابشد مشمول مرور زمان پنجساله است . با وجود این حکم شماره ۳۳۵۸-۲۸/۱۱/۲۱ به شعبه اول دیوان کشور ماده ۳۱۸ را اختصاص به اوراقی داده که بین تجار و در امور تحاری صادر شده باشد . و از این لحاظ به رویه قضایی دادگاههای فرانسه از حیث نتیجه شباهت دارد . مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مدت مرور زمان طلب بین تجار و در امور تجاری پنجسال است نه مطابق اسناد و قبوض راجع بدیون که مطابق ماده ۷۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مدت مرور زمان آن ده سال مقرر گردیده است .

۲- دعاوی مشمول مرور زمان پنجساله – ماده ۳۱۸ قانون تجارت تا اندازه مهم و کش دار است لذا می توان استدلال نمود که تمام دعاوی مربوط به اوراق تجاری را شامل می شود . ولی معذالک نباید تصور شود که تمام دعاوی که مستقیماً بسبب برات وفته طلب و چک ایجاد شده مشمول مرور زمان پنجساله می باشد بلکه ماده مزبور چنانکه از سیاق عبارت آن نیز تا اندازه مستفاد می شود فقط ناظر بدعاوی است که مستقیماً از اوراق مزبور ناشی می شود مانند دعاوی دارنده برات یا قائم مقام او برعلیه قبول کننده و صادر کننده و یا ظهرنویسان برات و بطور خلاصه دعاوی بین امضا کنندگان اوراق تحاری . بنا به مراتب مزبور اگر کسی بانکی را مامور کرده باشد که محل برات را برساند و یا شخصی بدیگری مقداری قرض بدهد برای آنکه برات بعهده خود را بپردازد دعاوی بین بانک و آمر و بین مقرض و متقرض گرچه بطور غیرمستقیم برای پرداخت برات ایجاد شده ولی چون ناشی از برات و بین امضا کنندگان آن نمی باشد مشمول مرور زمان مربوط بخود خواهد بود و ارتباطی به ماده ۳۱۸ ندارد . مصادیق مشکوک حکم کلی و ضابطه برای تشخیص دعاویکه مشمول ماده ۳۱۸ می باشد در فوق بیان گردیده ولی با وجود این در عمل مواردی ممکن است اتفاق افتد که اعمال قاعده مزبور در آن موارد خالی از اشکال نباشد لذا ذیلاً مصادیق مهمی را که مورد تردید علما واقع شده و مباحثی را ایجاد کرده است مطالعه می کنیم :

الف – بموجب قانون تجارت صادر کننده براتی که محل آنرا در نزد محال علیه تهیه کرده بوده است می تواند در صورت عدم ادیخ و اعتراض برعلیه محال علیه اقامه دعوی نموده وجهی را که پرداخته است مطالبه نماید . ممکن است استدلال شود که دعوای مزبور دیگر ناشی از ورقه برات نیست بلکه ناشی از آن است که محال علیه وظیفه خود را در برابر صادر کننده انجام نداده و وجهی که در نزد او داشته بموقع نپرداخته است و در حقیقت وکیلی است که در مقابل موکل خود در حدود وظایف خود مسئول می باشد . بالعکس می توان استدلال کرد که رابطه وکالت بین صادر کننده و محال علیه وجود ندارد و بالنتیجه دعوای صادر کننده برمحال علیه نیز ناشی از این رابطه وکالت نیست بلکه مسئولیت محال علیه ناشی از قبولی براتی است که بنفع دیگری صادر شده بنابراین اگر صادر کننده بعلتی مجبور به پرداخت وجه برات شده باشد با پرداخت مزبور قائم مقام دارنده برات گردیده و برطبق ورقه مزبور دعوایی برعلیه مخال علیه اقامه نموده است که مشمول ماده ۳۱۸ خواهد بود . استدلال اخیر برفرض رابط وکالت مزبور بنظر ما منطقی تر می رسد زیرا از نظر تحلیل حقوقی پس از قبول برات تعهد جدید محال علیه در مقابل دارنده برات جانشین تعهد سابق او در مقابل صادر کننده می گردد . بعبارت دیگر پس از قبولی بات برطبق اصول عمومی ذمه محال علیه در اثر قبول دین در مقابل صادر کننده بری می شود . بنابر این دعوای محیل دیگر ناشی از تعهد سابق محال نمی باشد بلکه به قائم مقامی دارنده برات اقامه شده و ناشیه از ورقه تجاری است .

ب – دعوای محال علیه بر صادرکننده – باید دید اگر محال علیه وجه براتی را که محیل برای او فراهم نکرده است بپردازد در این مورد دعوای او برعلیه صادر کننده دعوای ناشیه از برات محسوب می شود یا نه ؟ از طرفی ممکن است استدلال شود که دین محیل علیه در نتیجه اجرای وکالتی که او بمناسبت برات برعهده گرفته بوجود آمده است و بنابر این مستقیماً مربوط و ناشی از برات می باشد و به اضافه محال علیه پس از پرداخت قائم مقام دارنده برات می گردد و دعوای دارنده برات برعلیه متعهدین آن مشمول مرور زمان پنجساله می باشد . از طرف دیگر می توان گفت که برات بعد از پرداخت متعهد اصلی آن (محال علیه ) خاصیت اصلی خود را از دست می دهد و پس از آن براتی وجود ندارد تا دعوای محال علیه بر صادر کننده ناشیه از برات و مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت باشد . این استدلال در دادگاههای فرانسه طرفدار زیادتری دارد و بنظر صحیح تر می رسد .

ج – دعوای ضمن – در اجرای قواعدی که گفته شد چنین بنظر می رسد که مرور زمان پنجساله دعوای ضمان را نزی قطع می کند . اعم از اینکه دعوی برعلیه مضمون عنه و یا ضامن دیگر او اقامه شده باشد زیرا در این مورد تعهدات ضامن برطبق قانون تجارت معین شده و بنابر این طبیعی است که حقوق وی نیز باید بوسیله قانون تجارت تعیین گردد . با وجود این عده از حقوقدانان فرانسوی از جمله تالر Thaller و پرسروPercerou عقیده دارند که این مسئله باید راه حل وسطی را انتخاب نمود : بدین طریق که مرور زمان عوای ضامن را بر ضامنین دیگر که رابطه شان ناشی از ورقه تجاری است باید قطع کند و بالعکس در رابطه ضامن با مضمون عنه خود قانون مدنی حکمرفرما باشد .

۳- تاریخ شروع مرور زمانPoint du dupart de la preseripion در حقوق تجارت فرانسه مرور زمان اسناد تجارتی از روز پروتست یا آخرین تعقیب قضایی شروع میشود . البته ماده ۱۸۹ صریحاً تکلیف موردیرا که ورقه تجاری پروتست نشده باشد معین نکرده ولی رویه قضایی محاکم و عقاید علما حقوق نقص مزبور را جبران نموده است و بموجب رویه مزبور برات وفته طلب و چک ولو که پروتست نشده باشد مشمول مرور زمان پنجساله می باشد . (رجوع شود برای مورخه شانزدهم نوامبر ۱۸۵۳ دیوان کشور )

این رویه که کاملاً منطقی و منطبق با عدالت بنظر می رسد در ماده ۳۱۸ قانون تجارت بعبارت زیر تسجیل شده است : در صورت عدم اعتراض مدت مررور زمان از تاریخ انقضا مهلت اعتراض شروع می شود . و بدیهی است که نباید دارنده براتی که به تکلیف خود عمل ننموده و یا بموقع وظایف خود را انجام نداده است مورد حمایت بیشتر قانون قرار گیرد و از این اهمال خود سو استفاده نماید . عدالت اجتماعی چیست ؟ اسباب و مقدمات آن کدام است ؟

پاورقی 

۱- برای توضیح بیشتر به مقاله نگارنده تحت عنوان مرور زمان و اجرا اسناد رسمی در شماره ۴۲ مجله کانون وکلا مراجعه شود .

۲- رجوع شود به مقاله مندرج در شماره مجله کانون وکلا تحت عنوان .....

۳- رجوع شود به مقاله مندرج در شماره مجله کانون وکلا تحت عنوان .....

۴- ماده ۳۱۸ قانون تجارت تقریباً ترجمه از ماده ۱۸۹ تجارت فرانسه می باشد که متن آن عینا نقل می شود :


Art 189 . Toutes action relatives aux letters de change et a ceux des billets a order souscrist par des negaciants marchands ou banquiers ou pour fsits de commerce se prescrivent par cinq ans a compter du jour du protet ou de la derniere poursuite juridique sil ny a eu condamnation ou si la dette na ete reconnue par acte separe

 در قوانین سایر کشورها نیز مرور زمان اسناد تجاری مورد قبول قرار گرفته است . رجوع شود به ماده ۹۱۹ کود ایتالیا و ماده ۳۳۹ قانون پرتغال و ماده ۷۹۱ قانون شیلی و ماده ۹۵۰ قانون تجارت آلمان .
۴-در رویه های قضایی فرانسه نیز در این موضوع اختلاف نظر وجود دارد چنانچه رای مورخه ۱۸ مارس ۱۸۹۰ دیوان کشور فرانسه ماده ۱۸۹ را فقط در مورد برات تجاری قابل اعمال دانسته است .
۵- از حقوقیین فرانسه پوتیر 
Pothier و باوار Bavard از عقیده مزبور پیروی کرده اند .

منبع: http://www.ghavanin.ir

نظر بدهید

avatar