قضاوت چشم بسته و بدون مطالعه پرونده

قضاوت چشم بسته و بدون مطالعه پرونده

از بدیهیات است که؛
نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ

۱) تعدد قضات

۲) فرض برتری تجربه و دانش حقوقی قضات آن نسبت به قضات دادگاه بدوی

 ۳) اینکه هزینه‌ی دادرسی مرحله تجدیدنظر، افزون‌تر از هزینه‌ی دادرسی مرحله بدوی است،

تصور و استنتاج می‌شود که قضاوت مرحله‌ی تجدیدنظر، قضاوتی عمیق‌تر و عادلانه‌تر از قضاوت بدوی کنند، لکن متاسفانه در عمل در بسیاری از موارد چنین نیست.
وجود این معضل مبتنی بر علل متعدد است که بیان آنها خارج از موضوع این گفتار است. در اینجا آنچه لازم است به صراحت بیان شود این است که ادامه‌ی این روند نادرست و سهل‌انگاری و سهل‌گیری، آن‌هم از ناحیت دادگاه تجدیدنظر، همانگونه که مقام رهبری فرموده است به کل بناى دستگاه قضائى ضربه وارد می‌کند. از این رو جهت جلوگیری از سلب اعتماد شهروندان به دستگاه مقدس قضاء، شایسته و بلکه بایسته است قوه قضائیه همت خود را مصروف حل این معضل کند.
در اینجا برای مثال، یکی از آراء ضعیف دادگاه تجدیدنظر که در چند روز گذشته صادر شده، نقد می‌گردد.

قضاوت چشم بسته و بدون مطالعه پرونده


شرح موضوع


در سال ۱۳۸۰ دادنامه‌ای در دعوای «خلع ید» صادر گردیده. این دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و در نهایت در سال ۱۳۸۵ با دادنامه‌ای از دادگاه تجدیدنظر، تأیید می‌گردد.
نکته‌ی مهم این است که دادرسی فوق، نسبت به یکی از خواندگان «غیابی» بوده است. آن خوانده شش ماه پیش از صدور دادنامه بدوی فوت کرده است.
پس از گذشتِ قریب به ۱۲ سال، یکی از وراث آن مرحوم با مراجعه به شعبه بدوی و ارائه گواهی‌های فوت و حصر وراثت مرحوم مورث (خوانده‌ی غیابی)، تقاضای ابلاغ دادنامه بدوی جهت پی‌گیری قضائی کرده است. با احراز غیابی بودن دادنامه، نسخه‌ای از آن به وی ابلاغ می‌گردد. او اقدامی به عمل نمی‌آورد تا مهلت‌های واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی سپری شود، سپس با قطعیت یافتنِ دادنامه، در موعد قانونی اقدام به تقدیم دادخواست اعاده دادرسی می‌کند. حسب بند ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: ... درخواست اعاده دادرسی ... نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر می‌باشد.
بنابراین دادنامه بدوی غیابی (نسبت به یکی از خواندگان)، به علت عدم واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های مقرر، «قطعیت» می‌یابد و قابلیت اعاده دادرسی می‌یابد که در مهلت اعاده دادرسی، دادخواست ادعاده دادرسی تقدیم مرجع بدوی می‌گردد.


شرح پرونده‌ی اعاده دادرسی


دادگاه بدوی، مورد را از موارد اعاده دادرسی تشخیص نمی‌دهد و اقدام به صدور «قرار رد دادخواست اعاده دادرسی» می‌کند، این قرار در مهلت قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع می‌گردد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود.
دادگاه تجدیدنظر بدون برگزاری جلسه رسیدگی و حتی بدون تحقیق و تتبع در محتویات پرونده جهت علم به موضوع، دادنامه‌ای صادر و مقرر می‌دارد «نظر به اینکه رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده و دادگاه بدوی در خصوص رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی صلاحیت نداشته، علی‌هذا مستنداً به ماده ۳۵۲ دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، پرونده جهت اقدامات قانونی به دادگاه صادرکننده رای بدوی اعاده می‌گردد».
به عبارت دیگر، دادگاه تجدیدنظر در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی، استدلال می‌کند که چون دادنامه بدوی صادرشده در سال ۱۳۸۰ یک حکم قطعی نبوده و حکم قطعی، دادنامه تجدیدنظر سال ۱۳۸۵ می‌باشد، لذا مرجع صالح به رسیدگی به اعاده دادرسی، شعبه تجدیدنظر صادرکننده‌ی دادنامه‌ی سال ۱۳۸۵ می‌باشد.


نقد رای دادگاه تجدیدنظر


متأسفانه استدلال فوق‌الذکر دادگاه تجدیدنظر حکایت تلخ از آن دارد که آن قضات محترم حتی به اصطلاح لای پرونده را باز نکرده و صرفاً بر اساس حدسیات خود! قضاوت کرده‌اند. توضیح آنکه در دادخواست اعاده دادرسی به صورت روشن توضیح داده شده که حکمی که نسبت به مستدعی اعاده دادرسی قطعیت یافته و بالتبع قابلیت اعاده دادرسی را دارد، حکم صادرشده در سال ۱۳۸۰ است که با ابلاغ به وی (به عنوان یکی از وراث یکی از خواندگان غیابی)، و مضی مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و عدم استفاده از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی، «قطعیت» یافته است.
انتظار روا می‌رود که قضات تجدیدنظر، که با اعتماد و تکیه بر میزان تجربه و اشراف علمی و ...خود، نیازی به برگزاری جلسه برای روشن شدن خود از موضوع و جزئیات پرونده نمی‌بینند، لااقل اوراق اندک پرونده (در این پرونده: اوراق ماهوی کم‌تر از ۲۰ صفحه است!) را مطالعه کنند.
بی‌تردید، قضاتی که چنین دادنامه‌ای صادر کرده‌اند، حتی مختصر اوراق پرونده را هم مطالعه و تورق نکرده‌اند، زیرا در چنین صورتی، و حتی به صرف مطالعه‌ی متن دادخواست اعاده دادرسی، اطلاع می‌یافتند که دادنامه‌‌ای که در مورد خواهان «قطعی» بوده، دادنامه‌ی صادرشده در سال ۱۳۸۰ بوده که با مضی مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظرخواهی، حسب بند ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قطعیت و بالتبع قابلیت اعاده دادرسی یافته است.
توضیح آنکه رای غیابی در صورت عدم واخواهی و تجدیدنظرخواهی، در همان شعبه بدوی قابلیت اعاده دادرسی داشته و دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم اظهارنظر (در دادنامه سال ۸۵) راجع به حقوق واخواه، مرجع صالح نمی‌باشد و اعتقاد به رسیدگی در آن دادگاه، علاوه بر عدم وجاهت قانونی و نقض بند ۲ ماده ۴۲۷ ق.آ.د.م.، سبب تضییع حق تجدیدنظرخواهی یا استفاده از قضاوت دوباره می‌گردد.
ممکن است استدلال گردد که چون دادنامه قابل تجزیه نیست، پس با توجه به تأیید سابق دادنامه صادرشده در سال ۱۳۸۰ در دادگاه تجدیدنظر (در قالب دادنامه صادرشده در سال ۱۳۸۵)، همان دادگاه هم بایستی به اعاده دادرسی رسیدگی کند. این استدلال مخدوش است زیرا هرچند دادنامه قابل تجزیه نباشد، حکم در مورد یکی از طرفین، بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته و بنابراین همان مرجع بدوی واجد صلاحیت رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی از ناحیه وارث خوانده‌ی غیابی مذکور می‌باشد.

نتیجه

قضاوت نادرست فوق‌الوصف دادگاه تجدیدنظر، نه مبتنی بر نظر قضائی قضات پرونده، بلکه ناشی از عدم مطالعه‌ی اوراق پرونده از سوی آنان است. جای تأسف عمیق است که مرجعی که «رای قطعی» صادر می‌کند، و اصولاً راهی برای شکایت از آراء آن وجود ندارد، چنین بی‌محابا نسبت به حقوق دادخواهان سهل‌انگاری کرده و سبب ورود لطمات جبران‌ناپذیر بر حقوق آنان شود.

به نقل از پایگاه اینترنتی دادنامه 

1
نظر بدهید

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
علی ب Recent comment authors
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین رای
علی ب
کاربر مهمان
علی ب

بفرمایید کدام شعبه تجدید نظر و کدام یک از قضات تا ادامه ماجرا را برایتان ذذکر کنم