سوء استفاده از تشریفات قانون و اطاله دادرسی

سوء استفاده از تشریفات قانون و اطاله دادرسی

در این پست « مهارت آموزی قضاوت » به موضوع سوء استفاده از تشریفات قانون و اطاله دادرسی می پردازیم . قاضی دادگاه به هیچ عنوان نباید با سوء استفاده از تشریفات قانون موجبات اطاله دادرسی در پرونده ای را موجب شود و از حل و فصل اختلافات ناشی از آن پرونده خودداری کند .  باید توجه داشت که کسر کردن یک پرونده از آمار شعبه و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید ، نمی تواند آثار اطاله دادرسی را در یک پرونده از بین ببرد .  قضات دادگستری در همه حال باید مراقب تاخیر بلاجهت در رسیدگی و صدور دادنامه و اطاله دادرسی باشند و آن را جدی بگیرند .

سوء استفاده از تشریفات قانون و اطاله دادرسی

پرونده انتظامی در خصوص سوء استفاده از تشریفات قانون و اطاله دادرسی

کلاسه پرونده: ....

شماره دادنامه: ...

تاریخ رسیدگی: ۵/۶/۹۰

مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات

اعضای دادگاه: آقایان ...

موضوع رسیدگی

کیفرخواست شماره ... – ۲۵/۵/۸۸ دادسرای انتظامی قضات.

خلاصه جریان پرونده

۳۰/۴/۸۶ شرکت بازرگانی .... شکایتی از عملکرد شعبه ... دادگاه عمومی تهران در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه ... آن دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای «م» دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتا در تاریخ ۴/۴/۸۸ در ارتباط با کیفرخواست صادره به شرح زیر اظهارنظر نموده است:

در ارتباط با عملکرد آقای «م – د» رئیس شعبه ... دادگاه حقوقی تهران.

 تاخیر بلاجهت در رسیدگی و صدور دادنامه ناشی از اطاله در دادرسی مشهود است زیرا :

اولا - به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی تقابل می‌بایست تواما (با دعوی اصلی) صورت گیرد. در این پرونده خواندگان دعوی اصلی با طرح مکرر دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوی تقابل تقدیم دادخواست ناقص دعوی تقابل و تغییر آدرس محل اقامت خود و نیز استرداد دادخواست تقابل بعد از گذشت چندین سال و بالاخره با سوءاستفاده از تشریفات قانونی موجب شده‌اند که دعوی اصلی مطروحه از سال ۱۳۸۲ تعیین تکلیف نشده و تاکنون منجر به صدور رای نگردیده و یا در موارد متعددی پرونده مسکوت گذارده شده و دادرسی از روند صحیح رسیدگی منحرف و توجه به دعاوی فرعی مدنظر قرار گرفته است.

دستور مکرر دادگاه مبنی بر کسر از آمار موجودی و ثبت مجدد و کرارا و بلاجهت پرونده تحت کلاسه دیگر به نظر صرفا برای از بین بردن آثار اطاله می‌رسد. مرقومه آقای «د» رئیس شعبه در تاریخ ۲۵/۶/۸۶ در ذیل صورتجلسه مربوط مبنی بر با توجه به ثبت مکرر پرونده و مفتوح بودن دعوی اصلی کلاسه ... از آمار موجودی کسر گردد مویدی بر نظریه فوق است.

ثانیا - در پرونده کلاسه ... موضوع دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پرونده از تاریخ ۱۶/۴/۸۴ تا تاریخ ۲۰/۶/۸۴ و از تاریخ ۲۰/۶/۸۴ تا تاریخ ۱۱/۸/۸۴ و در پرونده موضوع دعوی اصلی از تاریخ ۲۹/۹/۸۵ تا تاریخ ۲۴/۶/۸۶ بلاتکلیف و مسکوت گذارده شده که تخلف بارز در حد مسامحه و سهل‌انگاری در انجام وظیفه به نظر می‌رسد.

ثالثا – در دعوی اصلی به‌رغم ابلاغ وقت دادرسی و اعاده نسخه ثانی و حضور وکلا مدافع طرفین دعوی دادگاه به صرف عدم حضور احد از خواندگان دعوی (بدون ذکر لزوم حضورش) طبق سیاق قبلی دستور تجدید وقت رسیدگی را داده که تخلفی از مقررات قانونی به نظر می‌رسد چه اینکه حسب محتویات پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را ایجاب می‌کرد.

رابعا – در تاریخ‌های ۲۱ و ۲۳/۹/۸۷ به هیات سه نفره کارشناسان ابلاغ شده تا ظرف مهلت یک ماه اظهارنظر نمایند لکن به رغم مضی بیش از سه ماه و عدم استمهال کارشناسان و یا اعلام عذری دادگاه توجهی ننموده و با مسامحه در انجام وظیفه اطاله در دادرسی و صدور رای را فراهم آورده است. به علاوه به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶۲ ق.آ.د.م دادگاه مکلف به تعیین کارشناس یا کارشناسان دیگر و اعلام تخلف کارشناسان مربوط به مرجع صالحه بوده که تخطی کرده است.

خامسا - دستور دادگاه مبنی بر تجدید وقت در تاریخ ۳۱/۳/۸۴ با استناد به عدم اعاده نسخه ثانی اخطاریه رفع نقص جهت ابطال تمبر مالیاتی دعوی تقابل خلاف محتویات پرونده و تخلف دیگر در حد مسامحه در انجام وظیفه است که خود عامل دیگری در امر اطاله دادرسی محسوب می‌شود. زیرا به موجب صفحات ۲۸ و ۲۷ و ۲۴ پرونده کلاسه ... نسخه دوم اخطاریه اعاده و ضمیمه پرونده است. حتی تغییر و دستکاری تاریخ ابلاغ به وضوح قابل رویت است لذا پرونده امر اقتضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته و تعیین وقت رسیدگی را داشته است.

سادسا – از حیث صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، صرف‌نظر از اینکه دادگاه می‌تواند راسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار مزبور را جهت کشف حقیقت و اقناع وجدان صادر می‌نماید. اما در پرونده امر با عنایت به نوع خواسته (مطالبه وجه چک مستندا به توافق‌نامه طرفین و گواهی عدم پرداخت) و گواهی عدم پرداخت چک و اینکه با توجه به مفاد قرارداد و توافق‌نامه مورخ ۱۵/۱۱/۷۷ و ۱۸/۴/۸۱ فیمابین شرکت خواهان و شرکت خوانده منشاء صدور چک مطالبات خواهان بوده و به عبارتی اشتغال ذمه خوانده مستند و مدلل به نظر رسیده و حتی طی لوایح یا در جلسات دادگاه مورد پذیرش واقع لکن مدعی باطل و بلااثر بودن تبصره ذیل ماده ۷ قرارداد استنادی شده‌اند به نظر می‌رسد دادگاه بی‌نیاز از رسیدگی به ادعای اخیر بوده و قابلیت ترتیب اثر تا زمانی که تبصره ذیل ماده ۷ قرارداد استنادی سابق‌الصدور به موجب رای قطعی مرجع قضایی صالحه باطل نشود معتبر است و نیز توجها به اینکه در پرونده امر دعوی تقابل در همین خصوص مسترد شده، ورود دادگاه جهت بررسی پیرامون آن و همچنین نفس صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی در همین باره چندان توجیه صحیح و حقوقی ندارد لذا اقدامات دادگاه به شرح موضوع اخیر دلیل دیگری در جهت اطاله دادرسی و تاخیر چندساله در صدور رای و تعیین تکلیف راجع به دعوی اصلی باید تلقی کرد. بنابراین وقوع تخلفات مذکوره از ناحیه آقای «...» فرزند «...» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران محرز به نظر رسیده لکن با عنایت به نوع تخلف مشهوده و اینکه قاضی نامبرده فاقد سابقه محکومیت انتظامی می‌باشد و توجها به سایر اوضاع و احوال قضیه در صورت موافقت در اجری ماده ۲۶ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تعلیق تعقیب مشارالیه به مدت دو سال مورد پیشنهاد است. آقای «ض» در مقام بررسی نظریه مزبور پس از ذکر مطالبی پیرامون مرقومه آقای «م» در نهایت اعلام داشته است من حیث‌امجموع با نظریه ابرازی همکار محترم بر تعقیب انتظامی آقای «...» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... موافق نمی‌باشم.

و آقای «م» متعاقبا و در ارتباط با اعلام نظر آقای «ض» معاون دادسرای انتظامی قضات پس از بیان مطالبی در دفاع از نظر خود در پایان چنین نگاشته است:

بنا به مراتب مذکور به جز ردیف رابعا نظریه (به علت اعلام عذر احد از کارشناسان و لزوم اظهارنظر کارشناسی مجتمعا در هیئت کارشناسی) که با نظریه همکار محترم موافقم و با اعلام اینکه انتفاء این مورد تاثیری در انتساب تخلف به قاضی موصوف ندارد در سایر موارد تخلف آقای «...» رئیس شعبه ... دادگاه حقوقی ... در پرونده امر در حد تاخیر بلاجهت در رسیدگی و صدور دادنامه و اطاله دادرسی (با مضی حدود ۶ سال دعوی مطروحه منتج به تعیین تکلیف نشده) ناظر به ماده ۱۴ نظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها محرز می‌باشد و نظریه همکار محترم با محتویات پرونده، موازین قانونی و اصول دادرسی مطابقت ندارد در نتیجه مراتب بقاء خود را بر نظریه ابرازی مورخ ۴/۴/۸۸ معروض می‌دارد. آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه آقای دادیار انتظامی موافقت نموده و دستور صدور کیفرخواست در مورد آقای «...» را صادر کرده است و در نتیجه کیفرخواست شماره ... – ۲۵/۵/۸۸ دادسرای انتظامی قضات علیه آقای «...» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... تنظیم گردیده و به استناد ماده ۱۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی وی شده است.

این کیفرخواست در تاریخ ۸/۱۰/۸۸ به آقای ... ابلاغ گردیده و حسب گواهی دفتر تا تاریخ ۲۲/۳/۸۹ لایحه دفاعیه‌ای از وی واصل نشده است.

اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای علوی معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

عملکرد آقای «...» رئیس وقت شعبه ... دادگاه عمومی ... به شرح نظریه آقای دادیار دادسرای انتظامی قضات که مبنای کیفرخواست قرار گرفته است تخلف موضوع ماده ۱۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات می‌باشد و دفاعی نیز در این زمینه مطرح نشده است. بنابراین به استناد ماده مذکور، مشارالیه به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌شود. این رای قطعی است.

نظر بدهید

avatar