وکیل اداره کار - قرارداد کارگر و کارفرما - قانون کار - تعهدات کارفرما - اختلاف کارگر و کارفرما - وکیل کارگر - وکیل کارفرما - حل اختلاف کارگر و کارفرما

حل اختلاف کارگر و کارفرما

در مقاله حل اختلاف کارگر و کارفرما موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل قصد دارد تا با همکاری وکیل اداره کار موضوع مهم حل اختلاف کارگر و کارفرما را مورد بررسی قرار دهیم و به تفصیل حق و حقوق طرفین و قرارداد کارگر و کارفرما را با نگاه وکیل کارگر و وکیل کارفرما را با لحاظ شرایطی که در قانون کار وجود دارد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم ، چرا که با حل دعوای کارگر و کارفرما شرایط مناسب و امنی برای افزایش تولید در کشور فرآهم خواهد آمد ، با این حال موضوعات مهمی در این باره وجود دارد که از مهمترین آن ها می توان به تعهدات کارفرما ، ایمنی در کار ، اخراج کارگر ، و شکایت از کارفرما نام برد .

کارگر به چه کسی گفته می شود 

وکیل اداره کار در ابتدا تعریف صحیحی از عنوان کارگر ارائه می دهد چرا که در اختلاف کارگر و کارفرما هر کسی را نمی توان با عنوان کارگر خطاب قرار داد ، به همین دلیل در قرارداد کارگر و کارفرما ابتدا با تعریف کارگر بر اساس ماده دو قانون کار شروع می کنیم :کارگر با توجه به تعریف قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

تعریف قانونی کارفرما 

همانطور که تعریف کارگر توسط وکیل اداره کار در قانون برای حل ریشه ای اختلاف کارگر و کارفرما مهم و تاثیر گذار است ، تعریف قانونی کارفرما نیز که باید به نحو صحیح در قرارداد کارگر و کارفرما ارائه شود تا بتوان با احاطه کامل و شناخت طرفین حق کارفرما و حق کارگر را از یکدیگر تفکیک دهیم ، با این مقدمه تعریف کارفرما در ماده ۳ قانون کار بدین شرح است :

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌ السعی کار می ‌کندبنا بر عقیده وکیل اداره کار مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده‌ دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌ شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌ گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

شروع قرارداد کارگر و کارفرما

همواره یکی از قرارداد های مهم کاری ، قرارداد کارگر و کارفرما است ، بدین سبب به واسطه رایج بودن و در عین حال حساس بودن این نوع از قرارداد همواره واکنش های متعددی نسبت به آن صورت می گیرد ، به گفته وکیل اداره کار در این نوع از قرارداد ها علاوه بر اینکه باید نکات عام حقوقی لحاظ شود ، شرایط خاص قرارداد کارگر و کارفرما را نیز مورد توجه قرارداد ، با این توضیح مختصر موارد خاص مذکور را بدین شرح می توان اعلام نمود :

-         نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

-         حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

-         ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها

-         محل انجام کار

-         تاریخ انعقاد قرارداد

-         مدت قرارداد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد

-         شرایط و نحوه فسخ قرارداد

-         موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می نماید .

دوره آزمایشی کار 

یکی از سوالات عمده ای که در زمینه قرارداد کارگر و کارفرما همواره از وکیل اداره کار پرسیده می شود حول محور شرایط دوره آزمایشی کار است . در قانون کار با نگاه ویژه ای به موضوع دوره آزمایشی کار نگاه شده و آن را با توجه به وضعیت و تخصص کارگر به بازه های زمانی متعددی تقسیم کرده بدین نحو که در ماده ۱۱قانون کار تفصیلا اشاره می کند :  طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی ‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. اما این نکته که وکیل اداره کار وکیل اداره کار به آن تاکید دارد این است که در صورت قطع رابطه کار از طرف کارفرما وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

همانطور که اشاره شد مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود و به گفته وکیل اداره کار حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ‌ماهر یکماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌ باشد.

به کار گیری اتباع خارجی 

همواره یکی از دغدغه های کارفرمایان در قرارداد کارگر و کارفرما ترس از عواقب به کارگیری اتباع خارجی بوده و به همین دلیل توصیه وکیل اداره کار این است که بر اساس قانون کارفرمایان نباید به صورت غیر قانونی افراد خارجی را به کار گیرند چرا که در صورت به کار گیری اتباع بیگانه ای که فاقد پروانه کار هستند یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است و یا اینکه کارفرمایان اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند  یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

توصیه پایانی 

در پایان همواره توصیه وکیل اداره کار در موضوعات مختلفی مثل قرارداد کارگر و کارفرما و حل اختلاف کارگر و کارفرما این است که هر دو گروه ذینفع در اختلافات کارگر و کارفرما باید درخواست های خود را به صورت قانونی و با همیاری وکیل کارفرما و وکیل کارگر انجام شود چرا که روند کار با شفافیت و آرامش خاطر پیش خواهد رفت و حقوق هیچ یک از طرفیت تضییع نخواهد شد

0
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *