ثبت شرکت با سهام 100 درصد خارجی

ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی

مدت هاست که مساله ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی در کشور عزیزمان مورد اختلاف و مباحثه است . امروز قصد داریم در این خصوص به بحث و مطالعه بنشینیم . آیا ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی در ایران امکان پذیر است ؟ اگر پاسخ مثبت است چه مستنداتی دارد و اگر پاسخ منفی است علت چیست و کدام قوانین و مقررات موجبات این ممنوعیت را فراهم می آورند . اگر شما هم تمایل دارید بدانید که آیا ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی در ایران امکان پذیر است یا خیر با اریکه عدل همراه باشید .

ثبت شرکت با سهام 100 درصد خارجی

ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی

سرمایه گذاران خارجی در اغلب موارد تمایل دارند که شرکت خود را در ایران با سهام ۱۰۰ درصد خارجی ( متعلق به خودشان ) به ثبت برسانند . چرا که علاوه بر اینکه می توانند کسب و کار خود را به طور کامل مدیریت کنند مجبور نیستند از اعضای کاغذی ایرانی که ممکن است در آینده برای آنها مشکل ساز شود استفاده کنند .

این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که سرمایه گذار خارجی در صدد انجام کاری است که در آن نیازی به نیرو ها و تخصص محلی ندارد و می خواهد به طور کامل خود پروژه های مربوطه را بدست گرفته و مدیریت نماید .

به فرض مثال یک ایرلاین مجارستانی را در نظر بگیرید که قصد دارد یک پرواز مستقیم از ایران به مجارستان و بالعکس راه اندازی نماید و در این مسیر تمایل دارد شرکتی که در ایران به ثبت می رساند ، سهامش ۱۰۰ درصد به نام خود وی باشند تا بتواند بدون دردسر آن را مدیریت نماید .

با ما همراه باشید تا عقاید و نظریات دو جبهه را بررسی کنیم و مستندات آنها را بر شماریم .

مخالفین ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی

مخالفین ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی قبل از هر چیز به اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می کنند و بدون کم و کاست می گویند به هیچ هنوان امکان ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی وجود ندارد . به موجب اصل ۸۱ قانون اساسی :

دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است

علاوه بر اینها استفتائاتی که از شورای نگهبان ، پس از تصویب قانون اساسی شده است ، نشاندهنده این است که این شورای محترم که یکی از وظایف آن تفسیر قانون اساسی است نیز با مخالفین ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی همراه و هم مسیر است . ذیلا به دو مورد از این استفتائات اشاره می کنیم .

تفسیر اول

شماره ۴۵۰/۳۴۷۱/۲۵۲۵۰ تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۹

شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی

به‌استحضار می‌رساند شرکت‌ سهامی‌ خدمات‌ مهندسی‌ آب‌ که‌ یکی‌ از شرکتهای‌ تابعه‌ این‌ وزارت‌ است‌ به‌لحاظ‌ فوریت‌ اجرای‌ طرحهای‌ عمرانی‌ و شرایط‌ خاص‌ مربوط‌ به‌ سد گتوند و سد استور به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت‌ خارجی‌ انفرگوپروژکت‌ طی‌ نامه‌ شماره‌ ۵۴۱۱/۴ مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۹ درخواست‌ نموده‌ تا در تعقیب‌ نامه‌های‌ شماره‌ ۴۵۰/۲۰۶۸/۱۳۲۶۹ مورخ ۱/۹/۱۳۵۹ و ۴۵۰/۲۴۸۱/۱۶۷۲۱ مورخ‌ ۳۰/۹/۱۳۵۹ به‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌ مجدداً از آن‌ شورای‌ محترم‌ تقاضا گردد تا نسبت‌ به‌ موارد مذکوره‌ در ذیل‌ اعلام‌ نظر فرمایند.

۱_ نظر به‌ اینکه‌ برابر اصل‌ هشتاد و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی "دادن‌ امتیاز تشکیل‌ شرکتها و مؤسسات‌ در امور تجارتی‌ و صنعتی‌ و کشاورزی‌ و معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجیان‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌" هرگاه‌ ثبت‌ شعبه‌ شرکت‌ یا مؤسسه‌ خارجی‌ در ایران‌ و یا مشارکت‌ و تحصیل‌ مالکیت‌ سهام‌ شرکتهای‌ ایرانی‌ در حد کمتر از پنجاه‌ درصد سهام‌ در هر مورد مشروط‌ بر آن‌ که‌ در اساسنامه‌ شرکت‌ و موافقتنامه‌های‌ فیمابین‌ قدرت‌ تصمیم‌گیری‌ مدیران‌ و سهامداران‌ ایرانی‌ در مجامع‌ عمومی‌ محدود نگردیده‌ بلکه‌ تفوق سهامداران ‌ایرانی‌ بر سهام‌ خارجی‌ به‌ نحو بارزی‌ مشهود و پیش‌بینی‌ شده‌ باشد باز هم‌ مورد از نظر ثبت‌شرکتها مشمول‌ اصل‌ هشتاد و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ است‌ یا خیر؟

۲_ تقاضا گردیده‌ عندالاقتضاء و در صورتی‌ که‌ قانوناً میسور باشد ماده‌ واحده‌ای‌ با قید دو فوریت‌ با نظر شورای‌ عالی‌ قضائی‌ تهیه‌ و تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ گردد تا در جهت‌ تسریع‌ بیشتر در ادامه‌ اجرای‌ عملیات‌ طرحهای‌ عمرانی‌ در مواردی‌ که‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ دستگاه‌ اجرایی‌ و وزیر مربوط‌ استفاده‌ از تخصص‌ کارشناسان‌ خارجی‌ در داخل‌ یا خارج‌ از کشور به‌ لحاظ‌ عدم‌ وجود یا دسترسی‌ به‌ خدمات‌ افراد مشابه‌ ایرانی‌ داشته‌ و ضرورت‌ امر ایجاب‌ نماید از طریق‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ کمیسیون‌ برنامه‌ و بودجه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برای‌ یک‌ دوره‌ آزمایشی‌ یک‌ ساله‌ وفق‌ ضوابط‌ اصل‌ هشتاد و پنجم‌ قانون‌ اساسی‌ اختیار صدور مجوز مصوبات‌ لازم‌ را همانند مجلس‌ داشته‌ باشد.

قبلاً از دستوراتی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ صادر خواهند فرمود سپاسگزاری‌ می‌نماید.     با تقدیم‌ احترام _ حسن‌ عباسپور _ وزیـر نیـرو

شماره ۱۷۲۳ ر ـ ۲۴ تاریخ‌ ۳/۲/۱۳۶۰

وزیر محترم‌ نیرو

عطف‌ به‌ نامه۴۵۰/۳۴۷۱/۲۵۲۵۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۹:

موضوع‌ در شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد، نظر شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:

«در هر دو موردی‌ که‌ سئوال‌ شده‌ با توجه‌ به‌ قیودی‌ که‌ در نامه‌ مرقوم‌ شده‌، مغایر با قانون‌ اساسی‌ شناخته‌ نشد.»   دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی

همانطور که مشاهده می فرمایید در پاسخ سوال آمده است : " با توجه‌ به‌ قیودی‌ که‌ در نامه‌ مرقوم‌ شده‌ "  ، یکی از قیود مربوطه هم مالکیت کمتر از پنجاه‌ درصد سهام‌ شرکت توسط شخص خارجی است . بنابراین در سال ۱۳۵۹ شورای نگهبان ثبت شرکت با سهام خارجی را زمانی مقدور می داند که سهام خارجی آن کمتر از ۵۰ درصد باشد .

به یک تفسیر دیگر از شورای نگهبان توجه کنید :

تفسیر دوم

شماره ۸۳۲۴۰ تاریخ ۸/۱/۱۳۶۰

شورای‌ محترم‌ نگهبان

همانطور که‌ استحضار دارند حسب‌ اصل‌ هشتاد و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مقرر است‌ "دادن‌ اختیار تشکیل‌ شرکتهاو مؤسسات‌ در امور تجارتی‌ و صنعتی‌ و کشاورزی‌ و معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجیان‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌" و از طرفی‌ به‌ موجب‌ ماده‌ (۳) قانون‌ ثبت‌ شرکتها از تاریخ‌ اجرای‌ قانون‌ مزبور به‌ شرکت‌ خارجی‌ برای‌ اینکه‌ بتواند به‌ وسیله‌ شعبه‌ یا نماینده‌ خود به‌امور تجارتی‌ و صنعتی‌ و یا مالی‌ در ایران‌ مبادرت‌ نماید باید در مملکت‌ اصلی‌ خود شرکت‌ قانونی‌ شناخته‌ شده‌ و در اداره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتی‌ در تهران‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشد، برخی‌ از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ در رابطه‌ با بهره‌گیری‌ از متخصصین‌ خارجی‌ ناگزیر به‌ انعقاد قرارداد با شرکتهای‌ خارجی‌ می‌باشند و به‌ همین‌ لحاظ‌ لازم‌ است‌ حسب‌ ماده‌ (۳) قانون‌ ثبت‌ شرکتها این‌ شرکتها شعب‌ خود را در ایران‌ به‌ ثبت‌ برسانند تا اولاً اقامتگاه‌ قانونی‌ آنها معلوم‌ و ثانیاً از نظر حقوق بین‌الملل‌ بتوان‌ در محلی‌ که‌ شعبه‌ خود را به‌ ثبت‌ رسانده‌اند عنداللزوم‌ علیه‌ آنها اقامه‌ دعوی‌ نمود و بدین‌ ترتیب‌ علی‌ الاصول‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ قانونی‌ و ثبت‌ شرکتهای‌ طرف‌ قرارداد با دولت‌ ایران‌ به‌ منزله‌ دادن‌ امتیاز تأسیس‌ شرکت‌ نبوده‌ بلکه‌ ثبت‌ شرکت‌ در جهت‌ انجام‌ امور قانونی‌ مربوط‌ در حدود قرارداد منعقده‌ خواهد بود پس‌ از تصویب‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اداره‌ ثبت‌ شرکتهاو مالکیت‌های‌ صنعتی‌ با استناد به‌ اصل‌ هشتادو یکم‌ قانون‌ اساسی‌ از ثبت‌ شرکتهای‌ خارجی‌ امتناع‌ می‌نماید که‌ این‌ امر برای‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ که‌ طرف‌ قرارداد شرکتهای‌ خارجی‌ می‌باشند مشکلاتی‌ را به‌وجود آورده‌ است‌ و فعالیت‌ برخی‌ از این‌ شرکتها که‌ طرف‌ قرارداد با دولت‌ ایران‌ می‌باشند به‌لحاظ‌ عدم‌ ثبت‌ آنها در ایران‌ تاکنون‌ امکان‌پذیر نگردیده‌ است‌ خواهمشند است‌ با عنایت‌ به‌ اصل‌ هشتاد و یکم‌ قانون‌ اساسی‌ نظر شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ را در این‌ مورد که‌ آیا شرکتهای‌ خارجی‌ طرف‌ قرارداد با دستگاههای‌ دولتی‌ ایران‌ که‌ در کشور خود به‌ ثبت‌ رسیده‌ و فعالیت‌ دارند می‌توانند جهت‌ انجام‌ امور قانونی‌ و فعالیتهای‌ خود در حدود قراردادهای‌ منعقده‌ با دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ و فعالیت‌ نمایند یا خیر؟ اعلام‌ فرمایند.

نخست‌وزیر _ محمدعلی‌ رجائی

تاریخ ۲/۲/۱۳۶۰

جناب‌ آقای‌ رجائی

نخست‌وزیر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۸۳۲۴۰ مورخ ۸/۱/۱۳۶۰:

موضوع‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌گردد:

«شرکتهای‌ خارجی‌ که‌ با دستگاههای‌ دولتی‌ ایران‌ قرارداد قانونی‌ منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت‌ انجام‌ امور قانونی‌ و فعالیتهای‌ خود در حدود قراردادهای‌ منعقده‌ طبق‌ ماده‌ (۳) قانون‌ ثبت‌ شرکتها به‌ ثبت‌ شعب‌ خود در ایران‌ مبادرت‌ نمایند و این‌ امر با اصل‌ ۸۱ قانون‌ اساسی‌ مغایرتی‌ ندارد.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی

پاسخ شورای محترم در این تفسیر نیز به اندازه کافی روشن و واضح است . از طرفی مطابق اصول اولیه حقوقی هیچ قانون و مقرره ای تاب مقاوت در برابر قانون اساسی که قانون مادر یک کشور است  را ندارد . زمانی که قانون اساسی موضوعی را ممنوع اعلام می کند ، قوانین بعدی نمی توانند آن را مجاز اعلام کنند .

 

موافقین ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی

به نظر می رسد پس از تصویب قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۸۰ به تعداد جمعیت موافقین ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی افزوده شده است . البته ماده قانونی صریحی در خصوص تجویز امکان ثبت ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی  در این قانون وجود ندارد لیکن در  آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی بسیاری از محدودیت ها حذف شده اند . در عمل نیز محدودیتی برای این موضوع وجود ندارد و اداره ثبت شرکتها در این زمینه همکاری لازم را بعمل می آورد .

موافقین ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی در واقع به ماده ۴ آئین نامه قانون تشویق استناد می کنند. در بند ۳ از بخش الف ماده مذکور آمده است :

حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست .

علاوه بر این در بخش ب ماده ۴ و در بند ۱-۲ آمده است :

محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد .

با این وجود در نص ماده ۲  آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی آمده است :

سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود ، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است . پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه است .

در نتیجه می توان گفت آن دسته از اشخاص خارجی می توانند در ایران مبادرت به  ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی نمایند که قبلا سرمایه گذاری آنها مطابق قانون پذیرش شده و  از سازمان سرمایه گذاری خارجی  مجوز دریافت داشته اند .

نتیجه گیری

در حال حاضر و با تصویب قانون و آئین نامه تشویق سرمایه گذاری خارجی ، به نظر می رسد  ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی بلا مانع است . اما همچنان این سوال در ذهن باقی می ماند که تکلیف اصل ۸۱ قانون اساسی چه می شود ؟ آیا قوانین و مقررات تصوی شده توسط قوه مقننه می توانند مستقلا اصول قانون اساسی را بلا اثر نمایند ؟  یا اینکه برای این کار بایستی قانون اساسی اصلاح شود و به شکل قانونی مجوز  ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ درصد خارجی صادر گردد .

لطفا در این خصوص ما را از نظریات ارزشمند خود بهره مند سازید .

0
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *