تحلیل حقوقی فرمان اجرایی ترامپ ، فرمان اجرایی ریاست جمهوری در خصوص مهاجرین

تحلیل حقوقی فرمان اجرایی ترامپ درباره شهرهای مهاجرپذیر

چندی قبل ترامپ در قالب صدور یک فرمان اجرایی بودجه رسانی به شهرها و ایالات میزبان مهاجرین و پناهندگان که در مقابل اخراج مهاجرین غیر قانونی مقاومت کرده بودند را متوقف نمود . این فرمان اجرایی ترامپ از دیدگاه حقوق اساسی این کشور چند ایراد عمده دارد . در حقیقت این فرمان اجرایی ترامپ علاوه بر اینکه غیر قانونی است ، عواقب جبران ناپذیری را نیز به همراه خواهد داشت . این مساله سبب خواهد شد ترامپ و روسای جمهور آینده آمریکا بدون پروا از اختیارات خود تجاوز کنند و قانون اساسی این کشور را در خصوص حاکمیت فدرال  زیر پا بگذارند و حتی بدون کسب اجازه از کنگره ، برخی ایالات و شهر ها را مجبور کنند که از دیکته های رییس جمهوری بی چون و چرا تبعیت کنند . فریب کنگره به این شکل ، استقلال قوای موجود در کشور را نیز به مخاطره می اندازد .

تحلیل حقوقی فرمان اجرایی ترامپ ، فرمان اجرایی ریاست جمهوری در خصوص مهاجرین

این فرمان اجرایی تصریح می کند که شهرهای حامی پناهندگان و مهاجرین غیر قانونی که از قوانین فدرال در خصوص اخراج مهاجرین و پناهندگان تبعیت نکرده اند ، از بودجه فدرال محروم خواهند بود .  ریاست جمهوری ایالات متحده در واقع این فرمان اجرایی را با ادعای تخلف شهرها و ایالات میزبان مهاجرین و پناهندگان از مقررات بخش ۱۳۷۳ از U.S Code صادر نموده است .  مطابق بخش ۱۳۷۳ از U.S Code تصریح می کند که هیچ ایالت فدرال یا دولت محلی نباید از دسترسی ارگانهای دولتی به اطلاعات شهروندان و مهاجرین جلوگیری کند یا آن را محدود نماید .

فرمان ترامپ ، مخالف قانون اساسی

به هر تقدیر در فرمان اجرایی پیش گفته که کمکهای فدرال را به شهرهای مهاجرپذیر محدود می کند ، ایرادات عمده ای وجود دارد . یکی از این ایرادات را به بحث می نشینیم .  رویه قضایی در دیوان عالی کشور آمریکا تصریح می کند : دولت فدرال نمی تواند در خصوص کمک ها و بودجه رسانی به ایالات و شهرهای محلی شرایط وضع کند مگر اینکه این شرایط به صورت واضح و بدون ابهام در متن قوانین ذکر شده باشند ، علت هم این است که ایالت مربوطه با آگاهی کامل که از قبل داشته است در خصوص دریافت یا عدم دریافت کمک اعطایی تصمیم بگیرد . چرا که فرض بر این است که همه از قوانین و مقررات آگاه هستند و جهل به قانون پذیرفته نیست .

به هر تقدیر اگر هر قرار باشد در حمایتهای مالی فدرال شرط گذاری شود ، این شرایط باید به تصویب کنگره برسند . این شرایط عطف به ماسبق نخواهند شد و تنها نسبت به حمایت های جدید اثر خواهند داشت و تاثیری در حمایت های جاری ندارند . فرمان اجرایی نمی تواند به سادگی و خود به خود شرایط پیش گفته را تعیین و تصویب کند و اعطای حمایت به برخی ایالت های فدرال را به این شرایط مقید نماید . اگر این اتفاق بیفتد استقلال قوا و فدرالیسم هر دو زیر سوال خواهند رفت .

لازم به ذکر است که خود بخش ۱۳۷۳ که ترامپ تلاش دارد فرمان اجرایی و محروم کردن ایالات و شهرهای مهاجر پذیر را به آن ربط بدهد ، بر خلاف قانون اساسی است . دیوان عالی آمریکا بارها در خصوص اینکه دولت فدرال حق ندارد با سلطه گری ایالات و دولتهای محلی را به تبعیت از قانون فدرال مجبور نماید . این موضوع مخالف استقلال و خودگردان بودن ایالت های آمریکاست .

برخی حامیان آقای ترامپ توجیه  میکنند که اصل ضد سلطه گری دولت فدرال به مواردی که قانون فدرال افشای اطلاعات را تکلیف میکند ، وارد نیست . لیکن نکته اینجاست که در قوانین و مقررات موجود هیچ استثنایی برای افشای اطلاعات وجود ندارد.

فرمان ترامپ ، مخالف اصل تفکیک قوا

در کشور آمریکا هم به مانند کشور ما اصل تفکیک قوا حاکم است . این اصل بدین معناست که قوای موجود در کشور نمی توانند به حوزه صلاحیت دیگر قوه ها وارد شوند و در وظایف و تکالیف یکدیگر مداخله نمایند . ایرادات فرمان اجرای ترامپ تنها به مسائل قانونی بر نمی گردد بلکه اگر ریاست جمهوری آمریکا بتواند بدون حساب و کتاب و بدون مجوزه صریح کنگره در حمایتهای فدرال شرط گذاری کند ، ابزار بسیار قدرتمندی برای زورگویی به ایالات و دولتهای محلی بدست خواهد آورد . همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم ، این موضوع استقلال و تفکیک قوا در آمریکا را نیز به خطر خواهد انداخت چرا که در قانون اساسی آمریکا اختیار شرط گذاری در حمایتهای فدرال از ایالات در ید کنگره ( قوه مقننه ) است نه ریاست جمهوری (قوه مجریه ) .

زمانی که قوه مجریه بتواند به جای قوه مقننه قانون گذاری کند ، باید استقلال و تفکیک قوا را در آن کشور از بین رفته دانست . این مساله از مبانی اولیه حقوق اساسی بوده و شاخص اعتبار یک دولت و کشور است . این در حالی است که اوباما در دولت قبلی هرگز تا این حد پیش نرفته است . اوباما تفکر سلطه گری بر ایالات فدرال را نداشت و هیچ گاه شرایط جدیدی را برای حمایت فدرال بوجود نیاورد . وی معتقد بود این امور در صلاحیت کنگره بوده و از حوزه اختیارات قوه مجریه خارج است .

0

نظر بدهید

avatar