نوشته‌ها

اجرای شلاق برای محکوم جزای نقدی

مهارت آموزی قضاوت

دادیار اجرای احکام باید توجه داشته باشد که دقیقا آنچه که در حکم دادگاه آمده است به موقع اجرا گذارد . وی نمی تواند به حکم سلیقه خود عمل نماید .  اجرای حکم شدید تر یا خفیف تر ، تعقیب انتظامی در پی خواهد داشت . در پرونده حاضر که ذیلا ذکر می شود دادیار اجرای احکام در یک پرونده به جای جزای نقدی ، سلاق را اجرا نموده و در جای دیگر که مجازات ، جزای نقدی و شلاق بوده ، تنها به اجرای جزای نقدی بسنده کرده است .

اجرای شلاق برای محکوم جزای نقدی

پرونده انتظامی اجرای احکام

کلاسه پرونده: ...

تاریخ رسیدگی: ۲۱/۸/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ... – ۳۰/۸/۹۰

مرجع رسیدگی: ... دادگاه عالی انتظامی قضات

اعضای دادگاه: آقایان ...

موضوع رسیدگی

کیفرخواست شماره ... – ۱۴/۲/۸۹ دادسرای انتظامی قضات.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۸ گزارشی از تخلف آقای «ی – م» دادیار اجرای احکام از طریق دادسرای عمومی و انقلاب ... به دادسرای انتظامی قضات واصل گردیده که در پرونده ... آن دادسرا مورد بررسی قرار گرفته و آقای «الف» دادیار دادسرای انتظامی قضات در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه در ارتباط با کیفرخواست صادره به شرح زیر اظهارنظر نموده است.
با توجه به پرونده‌های امر تخلف قاضی مشتکی‌عنه محرز بوده زیرا :

 اولا :  در احد از پرونده‌ها در حالی که محکوم‌علیه صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است قاضی اجرای احکام، مشارالیه را جهت اجرای مجازات شلاق معرفی نموده که این امر نیز واقع شده است.

ثانیا : در پرونده دیگر با وجود اینکه محکوم‌علیه به پرداخت جزای نقدی و شلاق محکوم گردیده است. دادیار اجرا احکام صرفا با اخذ جزای نقدی دستور آزادی مشارالیه را صادر می‌نماید. بنابراین به استناد ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انوع تقصیرات قضات عقیده به تعقیب انتظامی آقای ... فرزند ... را دارم...

پس از موافقت با نظریه مزبور کیفرخواست شماره ... – ۱۴/۲/۸۹ علیه آقای «ی – م» دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر گردیده و به استناد صدر ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی وی شده است.

این کیفرخواست به آقای «ی – م» ابلاغ گردیده و مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره ... – ۱۹/۸/۸۹ ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است. متن این لایحه هنگام شور قرائت می‌شود.

اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه واصله و پس از کسب عقیده آقای ... و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی....» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

تخلف آقای «ی – م» دادیار وقت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان «...» به شرح گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست محرز و دفاعیات به عمل آمده موثر در مقام نیست. بنابراین به استناد صدر ماده ۲۰ نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، مشارالیه به کسر عشر حقوق در یک ماه محکوم می‌شود. این رای قطعی است.

سوء استفاده از تشریفات قانون و اطاله دادرسی

در این پست « مهارت آموزی قضاوت » به موضوع سوء استفاده از تشریفات قانون و اطاله دادرسی می پردازیم . قاضی دادگاه به هیچ عنوان نباید با سوء استفاده از تشریفات قانون موجبات اطاله دادرسی در پرونده ای را موجب شود و از حل و فصل اختلافات ناشی از آن پرونده خودداری کند .  باید توجه داشت که کسر کردن یک پرونده از آمار شعبه و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید ، نمی تواند آثار اطاله دادرسی را در یک پرونده از بین ببرد .  قضات دادگستری در همه حال باید مراقب تاخیر بلاجهت در رسیدگی و صدور دادنامه و اطاله دادرسی باشند و آن را جدی بگیرند .

سوء استفاده از تشریفات قانون و اطاله دادرسی

پرونده انتظامی در خصوص سوء استفاده از تشریفات قانون و اطاله دادرسی

کلاسه پرونده: ....

شماره دادنامه: ...

تاریخ رسیدگی: ۵/۶/۹۰

مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات

اعضای دادگاه: آقایان ...

موضوع رسیدگی

کیفرخواست شماره ... – ۲۵/۵/۸۸ دادسرای انتظامی قضات.

خلاصه جریان پرونده

۳۰/۴/۸۶ شرکت بازرگانی .... شکایتی از عملکرد شعبه ... دادگاه عمومی تهران در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه ... آن دادسرا در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای «م» دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتا در تاریخ ۴/۴/۸۸ در ارتباط با کیفرخواست صادره به شرح زیر اظهارنظر نموده است:

در ارتباط با عملکرد آقای «م – د» رئیس شعبه ... دادگاه حقوقی تهران.

 تاخیر بلاجهت در رسیدگی و صدور دادنامه ناشی از اطاله در دادرسی مشهود است زیرا :

اولا - به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوی تقابل می‌بایست تواما (با دعوی اصلی) صورت گیرد. در این پرونده خواندگان دعوی اصلی با طرح مکرر دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوی تقابل تقدیم دادخواست ناقص دعوی تقابل و تغییر آدرس محل اقامت خود و نیز استرداد دادخواست تقابل بعد از گذشت چندین سال و بالاخره با سوءاستفاده از تشریفات قانونی موجب شده‌اند که دعوی اصلی مطروحه از سال ۱۳۸۲ تعیین تکلیف نشده و تاکنون منجر به صدور رای نگردیده و یا در موارد متعددی پرونده مسکوت گذارده شده و دادرسی از روند صحیح رسیدگی منحرف و توجه به دعاوی فرعی مدنظر قرار گرفته است.

دستور مکرر دادگاه مبنی بر کسر از آمار موجودی و ثبت مجدد و کرارا و بلاجهت پرونده تحت کلاسه دیگر به نظر صرفا برای از بین بردن آثار اطاله می‌رسد. مرقومه آقای «د» رئیس شعبه در تاریخ ۲۵/۶/۸۶ در ذیل صورتجلسه مربوط مبنی بر با توجه به ثبت مکرر پرونده و مفتوح بودن دعوی اصلی کلاسه ... از آمار موجودی کسر گردد مویدی بر نظریه فوق است.

ثانیا - در پرونده کلاسه ... موضوع دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پرونده از تاریخ ۱۶/۴/۸۴ تا تاریخ ۲۰/۶/۸۴ و از تاریخ ۲۰/۶/۸۴ تا تاریخ ۱۱/۸/۸۴ و در پرونده موضوع دعوی اصلی از تاریخ ۲۹/۹/۸۵ تا تاریخ ۲۴/۶/۸۶ بلاتکلیف و مسکوت گذارده شده که تخلف بارز در حد مسامحه و سهل‌انگاری در انجام وظیفه به نظر می‌رسد.

ثالثا – در دعوی اصلی به‌رغم ابلاغ وقت دادرسی و اعاده نسخه ثانی و حضور وکلا مدافع طرفین دعوی دادگاه به صرف عدم حضور احد از خواندگان دعوی (بدون ذکر لزوم حضورش) طبق سیاق قبلی دستور تجدید وقت رسیدگی را داده که تخلفی از مقررات قانونی به نظر می‌رسد چه اینکه حسب محتویات پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را ایجاب می‌کرد.

رابعا – در تاریخ‌های ۲۱ و ۲۳/۹/۸۷ به هیات سه نفره کارشناسان ابلاغ شده تا ظرف مهلت یک ماه اظهارنظر نمایند لکن به رغم مضی بیش از سه ماه و عدم استمهال کارشناسان و یا اعلام عذری دادگاه توجهی ننموده و با مسامحه در انجام وظیفه اطاله در دادرسی و صدور رای را فراهم آورده است. به علاوه به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶۲ ق.آ.د.م دادگاه مکلف به تعیین کارشناس یا کارشناسان دیگر و اعلام تخلف کارشناسان مربوط به مرجع صالحه بوده که تخطی کرده است.

خامسا - دستور دادگاه مبنی بر تجدید وقت در تاریخ ۳۱/۳/۸۴ با استناد به عدم اعاده نسخه ثانی اخطاریه رفع نقص جهت ابطال تمبر مالیاتی دعوی تقابل خلاف محتویات پرونده و تخلف دیگر در حد مسامحه در انجام وظیفه است که خود عامل دیگری در امر اطاله دادرسی محسوب می‌شود. زیرا به موجب صفحات ۲۸ و ۲۷ و ۲۴ پرونده کلاسه ... نسخه دوم اخطاریه اعاده و ضمیمه پرونده است. حتی تغییر و دستکاری تاریخ ابلاغ به وضوح قابل رویت است لذا پرونده امر اقتضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته و تعیین وقت رسیدگی را داشته است.

سادسا – از حیث صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، صرف‌نظر از اینکه دادگاه می‌تواند راسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار مزبور را جهت کشف حقیقت و اقناع وجدان صادر می‌نماید. اما در پرونده امر با عنایت به نوع خواسته (مطالبه وجه چک مستندا به توافق‌نامه طرفین و گواهی عدم پرداخت) و گواهی عدم پرداخت چک و اینکه با توجه به مفاد قرارداد و توافق‌نامه مورخ ۱۵/۱۱/۷۷ و ۱۸/۴/۸۱ فیمابین شرکت خواهان و شرکت خوانده منشاء صدور چک مطالبات خواهان بوده و به عبارتی اشتغال ذمه خوانده مستند و مدلل به نظر رسیده و حتی طی لوایح یا در جلسات دادگاه مورد پذیرش واقع لکن مدعی باطل و بلااثر بودن تبصره ذیل ماده ۷ قرارداد استنادی شده‌اند به نظر می‌رسد دادگاه بی‌نیاز از رسیدگی به ادعای اخیر بوده و قابلیت ترتیب اثر تا زمانی که تبصره ذیل ماده ۷ قرارداد استنادی سابق‌الصدور به موجب رای قطعی مرجع قضایی صالحه باطل نشود معتبر است و نیز توجها به اینکه در پرونده امر دعوی تقابل در همین خصوص مسترد شده، ورود دادگاه جهت بررسی پیرامون آن و همچنین نفس صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی در همین باره چندان توجیه صحیح و حقوقی ندارد لذا اقدامات دادگاه به شرح موضوع اخیر دلیل دیگری در جهت اطاله دادرسی و تاخیر چندساله در صدور رای و تعیین تکلیف راجع به دعوی اصلی باید تلقی کرد. بنابراین وقوع تخلفات مذکوره از ناحیه آقای «...» فرزند «...» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران محرز به نظر رسیده لکن با عنایت به نوع تخلف مشهوده و اینکه قاضی نامبرده فاقد سابقه محکومیت انتظامی می‌باشد و توجها به سایر اوضاع و احوال قضیه در صورت موافقت در اجری ماده ۲۶ از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تعلیق تعقیب مشارالیه به مدت دو سال مورد پیشنهاد است. آقای «ض» در مقام بررسی نظریه مزبور پس از ذکر مطالبی پیرامون مرقومه آقای «م» در نهایت اعلام داشته است من حیث‌امجموع با نظریه ابرازی همکار محترم بر تعقیب انتظامی آقای «...» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... موافق نمی‌باشم.

و آقای «م» متعاقبا و در ارتباط با اعلام نظر آقای «ض» معاون دادسرای انتظامی قضات پس از بیان مطالبی در دفاع از نظر خود در پایان چنین نگاشته است:

بنا به مراتب مذکور به جز ردیف رابعا نظریه (به علت اعلام عذر احد از کارشناسان و لزوم اظهارنظر کارشناسی مجتمعا در هیئت کارشناسی) که با نظریه همکار محترم موافقم و با اعلام اینکه انتفاء این مورد تاثیری در انتساب تخلف به قاضی موصوف ندارد در سایر موارد تخلف آقای «...» رئیس شعبه ... دادگاه حقوقی ... در پرونده امر در حد تاخیر بلاجهت در رسیدگی و صدور دادنامه و اطاله دادرسی (با مضی حدود ۶ سال دعوی مطروحه منتج به تعیین تکلیف نشده) ناظر به ماده ۱۴ نظامنامه راجع به انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها محرز می‌باشد و نظریه همکار محترم با محتویات پرونده، موازین قانونی و اصول دادرسی مطابقت ندارد در نتیجه مراتب بقاء خود را بر نظریه ابرازی مورخ ۴/۴/۸۸ معروض می‌دارد. آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه آقای دادیار انتظامی موافقت نموده و دستور صدور کیفرخواست در مورد آقای «...» را صادر کرده است و در نتیجه کیفرخواست شماره ... – ۲۵/۵/۸۸ دادسرای انتظامی قضات علیه آقای «...» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی ... تنظیم گردیده و به استناد ماده ۱۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی وی شده است.

این کیفرخواست در تاریخ ۸/۱۰/۸۸ به آقای ... ابلاغ گردیده و حسب گواهی دفتر تا تاریخ ۲۲/۳/۸۹ لایحه دفاعیه‌ای از وی واصل نشده است.

اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و پس از کسب عقیده آقای علوی معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

عملکرد آقای «...» رئیس وقت شعبه ... دادگاه عمومی ... به شرح نظریه آقای دادیار دادسرای انتظامی قضات که مبنای کیفرخواست قرار گرفته است تخلف موضوع ماده ۱۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات می‌باشد و دفاعی نیز در این زمینه مطرح نشده است. بنابراین به استناد ماده مذکور، مشارالیه به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌شود. این رای قطعی است.

صادر نکردن قرار توامان رسیدگی توسط قاضی

در این پست مجموعه " مهارت آموزی قضاوت " به موضوع صدور قرار توامان رسیدگی توسط قاضی دادگاه می پردازیم . زمانی که  بین دعوی اصلی و دعوی تقابل ارتباط کامل وجود داشته به گونه‌ای که رسیدگی به یکی از دعاوی موثر در دیگری باشد ، دادگاه تکلیف دارد  قرار رسیدگی توامان صادر نماید  و در چنین وضعیتی به استناد ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به منظور حفظ حقوق خواهان  ، دادگاه‌ها در تمام مراحل دادرسی لزوما تکلیف دارند این دو دعوی را تواما مورد رسیدگی قرار دهند و رسیدگی به دعوی اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل تخلف محسوب است .

صادر نکردن قرار توامان رسیدگی توسط قاضی

در ادامه به بررسی یکی از پرونده های شکایت از قاضی در دادگاه انتظامی قضات می پردازیم .

شکایت صادر نکردن قرار توامان رسیدگی توسط قاضی

کلاسه پرونده: ...
شماره دادنامه: ...
تاریخ رسیدگی: ۲۳/۸/۹۰
مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات
اعضاء دادگاه: آقایان ...
موضوع رسیدگی: کیفرخواست‌های شماره ... – ۱۰/۸/۸۹ و ... – ۱۰/۸/۸۹ دادسرای انتظامی قضات.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۷/۱۲/۸۸ خانم «ف – غ» شکایتی از عملکرد آقایان قضات شعبه ... دادگاه عمومی شهرستان ... و شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ... در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه ... در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای «ض» معاون دادسرای انتظامی قضات در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتا به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
بین دعوی اصلی و دعوی تقابل ارتباط کامل وجود داشته به گونه‌ای که رسیدگی به یکی از دعاوی موثر در دیگری بوده و از همین رو دادگاه قرار رسیدگی توامان صادر نموده است و در چنین وضعیتی به استناد ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به منظور حفظ حقوق خواهان دادگاه‌ها در تمام مراحل دادرسی لزوما تکلیف داشته‌اند این دو دعوی را تواما مورد رسیدگی قرار دهند و رسیدگی به دعوی اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل تخلف محسوب و آقایان ۱- «الف – الف» دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی شهرستان ... ۲- «م – د» ۳- «الف – م» رئیس و مستشار شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ... به جهات یاد شده متخلف تشخیص و به استناد ماده ۲۰ نظام‌نامه عقیده به تعقیب انتظامی مشارالیه دارم.
آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مزبور موافقت نموده و تعقیب آقای «الف» را معلق نموده و کیفرخواست‌های شماره ... – ۱۰/۸/۸۹ و ... – ۱۰/۸/۸۹ علیه آقایان «م – د» رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ... و «الف –م» مستشار آن شعبه صادر گردیده و به استناد ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی آنان شده است.
با ابلاغ کیفرخواست‌های مزبور به آقایان «د» و «م» مشارالیهما طی لوایحی که به شماره ... – ۲۷/۱/۹۰ و ... – ۲۷/۱/۹۰ ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده‌اند به دفاع پرداخته‌اند متن این لوایح هنگام شور قرائت می‌شود.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لوایح واصله و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

تخلف آقایان «م – د» رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ... و «الف – م» مستشار آن شعبه به شرح نظریه مبنای کیفرخواست محرز است و دفاعیات به عمل آمده موثر در مقام نیست بنابراین به استناد صدر ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات هر یک از مشارالیهما به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم می‌شوند. این رای قطعی است.