نوشته‌ها

ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان

نکته حقوقی رای

اگر خواهان و خوانده در جلسه نخست دادرسی در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه در صورتی می تواند به استناد لزوم اخذ توضیح از خواهان دادخواست را ابطال کند که قبلا ضرورت اخذ توضیح را در اخطاریه به اطلاع خواهان رسانده باشد.

رأی دادگاه بدوی در خصوص ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان

در خصوص دعوی (م. م.) با وکالت آقای (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.) به خواسته الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی ۳۶ هزار متر مربع از اراضی ۱۱ اصلی گل آهک به صورت عرصه و اعیان دادگاه با توجه به صورت جلسه و لوایح واصله از ناحیه متداعیین و اینکه وکیل خواهان طی صورتجلسه مورخه ۱۸/۷/۸۹ دعوی خود را الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به الزام خوانده به فروش زمین مورد ترافع تغییر داده و در جلسه رسیدگی آتی نیز هیچ کدام از طرفین در دادگاه حاضر نشدند و بدون اخذ توضیح از طرفین، امکان صدور رأی و اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع فراهم نبوده و به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظر است.

رأی دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدید نظر خواهی (م. م.) با وکالت (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.)نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸ مورخه ۳۰/۲/۹۰ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به جهت عدم حضور و امکان اخذ توضیح قرار ابطال دادخواست بدوی صادر گردیده است نظر به اینکه مراتب ضرورت اخذ توضیح از طرفین پرونده در اخطاریه های مقید به وقت رسیدگی ۲/۹/۸۹ قید نگردیده بنابراین بر این مبنا با وصف عدم قید اخذ توضیح از طرفین فاقد مدلول ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی است و اعتراض معترض در مقام تجدید نظرخواهی با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بالاخص بند ه قابل انطباق می باشد، فلذا در اجرای ماده ۳۵۳ قانون مارالذکر، ضمن نقض قرار ابطال دادخواست پرونده عیناً به دادگاه محترم نخستین اعاده تا وفق مقررات رسیدگی ماهیتی نماید. رأی صادره قطعی است.

کلمات کلیدی : قرار ابطال دادخواست - ماده ۹۵ آیین دادرسی مدنی - عدم حضور خواهان و خوانده در دادگاه

ابطال دادخواست به علت عدم توضیح

نکته حقوقی رای

در صورتی دادخواست خواهان به موجب قرار دادگاه بدوی ابطال می گردد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل خواسته باشد.

رأی دادگاه بدوی در خصوص ابطال دادخواست به علت عدم توضیح

با التفات به کلیه ی اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، نظر به اینکه وکلای خواهان جهت اخذ توضیح پیرامون پرونده استنادی دعوت و مشارالیها با وجود استحضار از موضوع در محضر دادگاه حاضر نشدند، در نتیجه چون دادگاه بدون اخذ توضیح، قادر به صدور حکم نمی باشند، با اختیارات حاصله از ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۰۱۲۸ مورخه ۷/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر خواه (ف. ح.) با وکالت (الف. م.) و (ح. ص.) به طرفیت (ب. م.) و (ب. ر. ک.) به خواسته ابطال اوراق قرضه به شماره ۲۰۷۷۷۴۸۲ اصدار گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه ی اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد، زیرا که اعمال ماده ۹۵ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که اخذ توضیح از خواهان در رابطه با اصل  خواسته ضرورت داشته باشد و شخص خواهان در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دادگاه حاضر نگردیده و دادگاه بدون اخذ توضیح از مشارالیه نتواند انشای رأی نماید و از سوی دیگر می بایست موارد اخذ توضیح به موجب اخطاریه به اطلاع خواهان رسیده باشد. این در حالی است که در مانحن فیه موارد توضیح خواسته شده از ناحیه دادگاه که خواهان جهت ارایه ی توضیحات دعوت گردیده، در رابطه با اصل خواسته نبوده بلکه در رابطه با پرونده استنادی می باشد که این مورد از موارد ابطال دادخواست مدنظر قانون گذار نمی باشد؛ از این رو دادگاه با قبول لایحه ی اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

کلمات کلیدی : قرار ابطال دادخواست - عدم توضیح - ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

موارد قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک :

در صورتی دادگاه می تواند قرار ابطال دادخواست را به استناد ماده ۹۶ قانونی آیین دادرسی مدنی صادر کند که مدرک استنادی عادی ، مورد انکار یا تردید خوانده قرار گرفته و خواهان نتواند اصل آن را ارائه دهد .

رای دادگاه بدوی در خصوص ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

در خصوص دادخواست آقای - به طرفیت خوانده خانم - به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت - متر مربع جزء پلاک ثبتی - با کلیه خسارات قانونی ، نر به اینکه خواهان به بیع نامه فی مابین استناد و کپی مصدق صمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه نامه را به جهت غیر مصدق بودن کپی تقدیمی مطالبه که وی اظهار عجز نمود ، اکنون برابر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بر جسب امر تکلیفی ، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد . رای صادره پس از ابلاغ رف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رییس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۰۸۷۱ مورخه ۱۳۹۰/۸/۲۸ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان جزء پلاک ثبتی - فرعی - واقع در بخش ۳ تهران اصدار گردیده است ، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد ، زیرا اعمال ماده ۹۶ از قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که مستند مدرکیه خواهان سند عادی بوده و در جلسه دادرسی اصل سند را ارائه ننموده باشد و سند مدرکیه مورد تردید و انکار واقع شود . این در حالی است که در مانحن فیه نسبت به مبایعه نامه استنادی هیچ گونه انکار و تردیدی به عمل نیامده است و از سوی دیگر در صورت وجود نقض (عدم تصدیق مبایعه نامه ) دادگاه می بایست در اجرای ماده ۶۶ از قانون مرقوم به لحاظ عدم موجبات رسیدگی ، پرونده را به دفتر اعاده می نمود و اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست در وضع موجود فاقد وجاهت قانونی می باشد . از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ و با استناد به قسمت اخر ماده ۳۵۳ از قانون فوق الاشعار ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می نماید . رای صادره قطعی است .

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران - امانی شلمزاری - کریمی

کلمات کلیدی رای :

ابطال دادخواست - ارائه اصل مدارک به دادگاه - سند عادی - انکار - تردید