نوشته‌ها

تعریف سند و انواع آن

تعریف سند در قوانین ایران

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ، در تعریف سند ، می گوید: « سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.» برای درک و دریافت دقیق تری از این تعریف، به ارکان و عناصر موثر در آن اشاره می کنیم:

نوشته بودن : با این قید، تمام ادله غیر مکتوب، از تعریف، خارج می شوند. منظور از نوشته هم، خط یا علامتی است که روی صفحه، نمایان باشد؛ اعم از خطوط متداول مثل رمز و علامات قراردادی. صفحه ای که نوشته، برآن نمایان است؛ نیز اعم است از صفحه ی کاغذی، چوبی، سنگی، پارچه ای، آجری، فلزی و یا ماده ی دیگری که خطی، بر آن نمایان باشد. این توسعه، در مفهوم نوشته بودن سند، مورد نظر قریب به اتفاق حقوق دانان کشور ماست.

قابل استناد بودن در مقام دعوی یا دفاع: این قید، به معنای آن است که باید بتوان، سند را برای اثبات ادعا یا دفاع از خود، در محکمه به کار برد؛ خواه، دعوایی مطرح شده یا نشده باشد. به عبارت دیگر؛ به موجب این قید، باید بتوان، سند را، علیه کسی، در دادگاه به کار برد. تحقق این قید مستلزم این است که اولا، سند از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود؛ یا، از سوی کسانی که اصحاب دعوی، حق خود را، از آنها، دریافت کرده اند؛ مانند مورث و ناقل و یا اینکه، از سوی شخص ثالث، صادر شده باشد؛ به نحوی که از یکی از متداعیین، در قبال طرف مقابل، ضمانت کرده باشد. ثانیا، نسبت به اصحاب دعوی، الزام آور باشد و به موجب آن، تعهدی، به نفع طرف مقابل شده باشد. به همین جهت است که در ماده ی ۱۲۸۵ قانون مدنی، تصریح شده است که شهادت نامه، سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. زیرا صدور آن، از ناحیه ی غیر متداعیین می باشد و مفاد آن نیز الزاما، همواره و به طور مستقیم، تعهدی را برای یکی از طرفین، اثبات نمی کند؛ بلکه ممکن است؛ در مواردی، چنین باشد.

تعریف سند در ماده ی ۱۲۸۴ قانون مدنی، از سوی حقوقدانان، به نقد و چالش علمی، کشیده شده و ایراداتی به آن، وارد شده است. از جمله این که گفته شده؛ تعریف مزبور، به اصطلاح، تعریف به غایت است؛ نه به ذات. زیرا فقط، وارد استعمال سند را ذکر کرده و از کیفیت مادی و معنوی نوشتجات و اسناد، ذکری به میان نیاورده است. استاد دکتر کاتوزیان نیز، در مقام تعریف سند، گفته اند:

«نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه ی حقوقی، تنظیم می شود؛ در اصطلاح حقوقی، «سند» نامیده می شود.»

استاد دکتر لنگرودی، در این مقام، می گویند: «سند، نوشته ای است که در اثبات مطلبی، به کار رود؛ هر چند که هرگز، در مقام دعوی یا دفاع، به کار نرود.»

انواع سند در حقوق ایران

سند - به معنای «نوشته ی قابل استناد» - ذر زندگی اجتماعی و روابط حقوقی، انواع و گونه های فراوان دارد، به حدی که مطالعه ی همه ی انواع آن، بسیار دشوار است. ولادت، رشد، تشکیل خانواده و زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان و سرانجام مرگ او، همراه با اسناد مختلف و متنوعی است که به تعبیر استاد دکتر کاتوزیان، لازمه ی بررسی علمی و منظم آنها، ایجاب می کند تا توده ی بزرگ، دسته بندی شود.

اولین و مهم ترین تقسیم بندی اسناد، بر اساس «توان اثبات کنندگی سند»، انجام می شود.

همانطور که در قانون مدنی ایران آمده است؛ اسناد از جهت فوق، به دو گروه «اسناد رسمی» و «اسناد عادی» تقسیم می شوند (ماده ی ۱۲۸۶ ق.م.).

طبق تعریف قانون مذکور – موضوع ماده ی ۱۲۸۷- «اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند؛ رسمی است.» و به حکم ماده ی ۱۲۸۹ قانون مزبور، «غیر از اسناد مذکوره در ماده ی ۱۲۸۷، سایر اسناد عادی است.»

چنان که ملاحظه می شود؛ اسناد رسمی و عادی، خود، دارای انواع زیادی هستند و قواعد حاکم ب آنها نیز بسیار متنوع و متعددند.

اسناد رسمی

در این بخش، ابتدا، به تعریف «سند رسمی» پرداخته و در همین قسمت، شرایط تنظیم اسناد رسمی را ذکر می کنیم؛ در ادامه، ارزش و حدود اعتبار سند رسمی و آنگاه، انواع اسناد موصوف و سرانجام، آثار سند رسمی را، به بحث گذارده و تا حدودی که این تحقیق، اجازه می دهد؛ به تبیین موارد  مزبور می پردازیم. پرداختن به این مسایل، ناشی از ارتباط پایه ای، میان این بحث و قواعد تعرض بر اسناد می باشد.

تعریف اسناد رسمی

همانطور که گذشت؛ ماده ی ۱۲۸۷ قانون مدنی، در مقام تعریف سند رسمی، می گوید: «اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها، بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند؛ رسمی است.» برخی معتقدند که قانون گذار، در این ماده، در صدد تعریف سند رسمی نبوده؛ بلکه در اینجا، شرایطی بیان شده که تحت آن شرایط، اسناد، وصف «رسمی بودن» پیدا می کنند.

لذا مرحوم دکتر سید حسن امامی، از این ماده ی قانونی، تعریف دیگری، اتخاذ کرده و گفته اند: «سند رسمی، نوشته ای است که به وسیله ی یکی از مامورین دولتی، در حدود صلاحیت آنها، بر طبق مقررات مربوط، تنظیم شود.»

استاد دکتر کاتوزیان نیز، در مقام تعریف سند رسمی، در یکی از تالیفات خویش آورده اند: «سندی است که نزد مامور رسمی صالح، با رعایت مقررات قانونی، تنظیم می شود.» ایشان در این تعریف، سه رکن، برای سند رسمی، ذکر کرده اند که عبارتند از:

  • دخالت مامور رسمی؛
  • صلاحیت مامور رسمی؛
  • رعایت مقررات قانونی.

به عبارت دیگر؛ قانون گذار، در برابر امتیازهای سند رسمی، شرایط و مقررات خاصی تعیین کرده است که تضمین کننده ی اصالت و درستی مفاد آن، می باشند. این شرایط، در سه دسته ی کلی فوق، قابل طبقه بندی هستند. شرایط مزبور را می توان؛ شرایط قانونی، برای پذیرش وصف «رسمیت» نسبت به اسناد دانست که به انگیزه ی رعایت اختصار، از ذکر تفصیلی مطالب مربوط به شرایط مذکور، خودداری می شود.

اسناد عادی

در این بخش، ضمن اشاره به تعریف اسناد عادی، شرایط اعتبار و استناد به سند عادی را، در قالب بحث از «تاسیس اصل اعتبار یا عدم اعتبار سند عادی»، بررسی می کنیم. پس از این بحث، اشاره ای داریم به انواع سند عادی و طبقه بندی های موجود در این خصوص.

تعریف سند عادی

قانون گذار، تعریفی از سند عادی، ارائه نداده است؛ بلکه پس از تعریف اسناد رسمیف در ماده ی ۱۲۸۷ قانون مدنی، در ماده ی ۱۲۸۹ همان قانون آورده است که : «غیر از اسناد مذکور در ماده ی ۱۲۸۷، سایر اسناد، عادی است.»

استاد دکتر کاتوزیان، در تعریف این اسناد گفته اند: « ... سندی که بدون دخالت مامور رسمی، به وسیله ی اشخاص عادی تنظیم و امضا می شود.