نوشته‌ها

رای وحدت رویه چیست ؟

حقوق دانان در طول زندگی حرفه ای خود با عبارت " رای وحدت رویه " بسیار برخورد داشته اند . در این پست به منظور آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان اریکه عدل به تعریف رای وحدت رویه می پردازیم . اگر شما هم این سوال را در ذهن دارید " رای وحدت رویه چیست ؟ " با اریکه عدل همراه باشید . برای درک بهتر رای وحدت رویه ابتدا باید به زبانی ساده  به تعریف رای بپردازیم و پس از آن مفهوم رویه قضایی را برای شما روشن کنیم .

رای وحدت رویه چیست ؟ تعریف رای وحدت رویه

رای چیست ؟

رأی در لغت به معنای اندیشه و فکر می‏باشد و رویه نیز به معنای روش و وضع به کار می‏رود.

فرهنگ فارسی عمید رای را این گونه تعریف می کند :

۱. عقیده؛ نظر؛ اندیشه.
۲. عقیدۀ کسی یا کسانی دربارۀ چیزی یا کسی.
۳. (سیاسی) برگه‌ای که نشان‌دهندۀ نظر فرد در مورد یک امر سیاسی، به‌ویژه انتخابات است: رٲیش را در صندوق انداخت.
۴. حکم دادگاه.
۵. (اسم مصدر) [عامیانه] قضاوت؛ اظهارنظر.

همانطور که مشاهده می کنید یکی از معنای رای حکم دادگاه است . ما درحقوق به همین معنا نظر داریم . در آیین دادرسی مدنی  رای خود یک مفهوم کلی دارد و به دو دسته تقسیم میشود :

۱- حکم ۲- قرار

رویه قضایی چیست ؟

رویه نیز در فرهنگ دهخدا به معنای طریق و دستور آمده است .  در اصطلاح رویه یا همان رویه قضایی به معنای نحوه عملکرد و تصمیم گیری در دادگاهها است . اصطلاح رویه قضایی اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است. ولی به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.

رای وحدت رویه چیست ؟

به بحث اصلی خود بر میگردیم ، رای وحدت رویه چیست و چه کاربرد و جایگاهی در علم حقوق دارد ؟ دادگاه ها و مراجع قضایی برخی اوقات در برخورد با یک موضوع یکسان تصمیم های مختلفی اتخاذ می کنند و بر این اساس  آرای متفاوتی صادر می نمایند . در حقیقت ، صدور آرای متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین شعب تجدید نظر در دیوان نیز امکان پذیر و حتی نسبتاً رایج است. این ماجرا از دیدگاه علم حقوق مطلوبیت ندارد چرا که قانون یکسان بایستی تا حد امکان ، نتیجه و خروجی یکسان نیز در بر داشته باشد . این مساله قابلیت پیش بینی نتیجه دعاوی را به طرز محسوسی افزایش می دهد .

نهادی باید وجود داشته باشد که به این اختلافات و به اصطلاح تشتت آراء پایان دهد . این نهاد در واقع همان هیات عمومی دیوان عالی کشور است . این نهاد با صدور آرای لازم الاتباع تحت عنوان رای وحدت رویه به ایجاد یک رویه و عرف یکسان میان دادگاه ها کمک می کند . زمانی که اختلافی میان دادگاهها اتفاق می افتد و حاصل آن آرای متفاوت و متعارض است ، هیات عمومی دیوان عالی کشور یکبار برای همیشه در آن موضوع تعیین تکلیف می کند و سایر دادگاه ها و مراجع قضایی باید در کلیه رسیدگی هایشان از این رای ( رای وحدت رویه ) است ، تبعیت کنند .

البته اشاره به این نکته نیز ضروری است که به موجب بند ۲ و ۳  ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وظیفه صدور رای وحدت رویه در امور اداری را نیز به عهده دارد . به عبارت دیگر صدور رای وحدت رویه تنها در صلاحیت هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز می تواند به این کار مبادرت ورزد .

به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی وظیفه‏ قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاهها نیز مکلفند که هر واقعه جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند. اصل استقلال قوانین خاطر نشان می‏کند : قوه‏ قضائیه نباید به طور عموم و به‏ صورت قاعده کلی حکم کند، بلکه قانون‏گذاری مربوط به قوه‏ مقننه می‏باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاه‏ها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوه قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه‏ها و جلوگیری از آراء رای وحدت رویه صادر نماید.

برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است. اما در عین حال نظر به این که مقصود و مراد مقین از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا حقوق اشخاص، با تفسیر قضایی غیر صحیح، در معرض تضییع قرار نگیرد.

در این حالت هر گاه در موارد مشابه، آرای متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. رای اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

در صورتی که سوال یا ابهامی در این مورد دارید ، لطفا سوال خود را در بخش مشاوره حقوقی آنلاین مطرح بفرمایید . وکلای اریکه عدل با کمال میل و در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما خواهند بود .

تمام آرای وحدت رویه کیفری تا سال ۱۳۹۴

تمام آراء وحدت رویه کیفری تا سال ۹۴


رای شماره: ۶۳۴ – ۱۸/۳/۱۳۷۸ شماره ردیف ۷۷/۳۷
قابل تجدید نظر بودن قرار‌های کیفری از جمله منع تعقیب
قرار‌های مذ کور در ذیل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد قرارهایی است که نوعا در دعاوی حقوقی صادر می‌شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و باعنایت به مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم بعلت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل، قابل شکایت معرفی شده‌اند آرا صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرار‌هایی راقابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده‌اند با ا کثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق باموازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرس کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.....

ادامه مطلب ...

دانش نامه ها

رای وحدت رویه چیست ؟

حقوق دانان در طول زندگی حرفه ای خود با عبارت " رای وحدت رویه " بسیار برخورد داشته اند . در این پست به منظور آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان اریکه عدل به تعریف رای وحدت رویه می پردازیم . اگر شما هم این سوال را در ذهن دارید " رای وحدت رویه چیست ؟ " با اریکه عدل همراه باشید . برای درک بهتر رای وحدت رویه ابتدا باید به زبانی ساده  به تعریف رای بپردازیم و پس از آن مفهوم رویه قضایی را برای شما روشن کنیم .

رای وحدت رویه چیست ؟ تعریف رای وحدت رویه

رای چیست ؟

رأی در لغت به معنای اندیشه و فکر می‏باشد و رویه نیز به معنای روش و وضع به کار می‏رود.

فرهنگ فارسی عمید رای را این گونه تعریف می کند :

۱. عقیده؛ نظر؛ اندیشه.
۲. عقیدۀ کسی یا کسانی دربارۀ چیزی یا کسی.
۳. (سیاسی) برگه‌ای که نشان‌دهندۀ نظر فرد در مورد یک امر سیاسی، به‌ویژه انتخابات است: رٲیش را در صندوق انداخت.
۴. حکم دادگاه.
۵. (اسم مصدر) [عامیانه] قضاوت؛ اظهارنظر.

همانطور که مشاهده می کنید یکی از معنای رای حکم دادگاه است . ما درحقوق به همین معنا نظر داریم . در آیین دادرسی مدنی  رای خود یک مفهوم کلی دارد و به دو دسته تقسیم میشود :

۱- حکم ۲- قرار

رویه قضایی چیست ؟

رویه نیز در فرهنگ دهخدا به معنای طریق و دستور آمده است .  در اصطلاح رویه یا همان رویه قضایی به معنای نحوه عملکرد و تصمیم گیری در دادگاهها است . اصطلاح رویه قضایی اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است. ولی به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت.

رای وحدت رویه چیست ؟

به بحث اصلی خود بر میگردیم ، رای وحدت رویه چیست و چه کاربرد و جایگاهی در علم حقوق دارد ؟ دادگاه ها و مراجع قضایی برخی اوقات در برخورد با یک موضوع یکسان تصمیم های مختلفی اتخاذ می کنند و بر این اساس  آرای متفاوتی صادر می نمایند . در حقیقت ، صدور آرای متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین شعب تجدید نظر در دیوان نیز امکان پذیر و حتی نسبتاً رایج است. این ماجرا از دیدگاه علم حقوق مطلوبیت ندارد چرا که قانون یکسان بایستی تا حد امکان ، نتیجه و خروجی یکسان نیز در بر داشته باشد . این مساله قابلیت پیش بینی نتیجه دعاوی را به طرز محسوسی افزایش می دهد .

نهادی باید وجود داشته باشد که به این اختلافات و به اصطلاح تشتت آراء پایان دهد . این نهاد در واقع همان هیات عمومی دیوان عالی کشور است . این نهاد با صدور آرای لازم الاتباع تحت عنوان رای وحدت رویه به ایجاد یک رویه و عرف یکسان میان دادگاه ها کمک می کند . زمانی که اختلافی میان دادگاهها اتفاق می افتد و حاصل آن آرای متفاوت و متعارض است ، هیات عمومی دیوان عالی کشور یکبار برای همیشه در آن موضوع تعیین تکلیف می کند و سایر دادگاه ها و مراجع قضایی باید در کلیه رسیدگی هایشان از این رای ( رای وحدت رویه ) است ، تبعیت کنند .

البته اشاره به این نکته نیز ضروری است که به موجب بند ۲ و ۳  ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وظیفه صدور رای وحدت رویه در امور اداری را نیز به عهده دارد . به عبارت دیگر صدور رای وحدت رویه تنها در صلاحیت هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز می تواند به این کار مبادرت ورزد .

به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی وظیفه‏ قوه قضائیه صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون مجازات است و دادگاهها نیز مکلفند که هر واقعه جزایی را با قانون مجازات و مواد مربوطه تطبیق کرده و حکم آن را تعیین کنند. اصل استقلال قوانین خاطر نشان می‏کند : قوه‏ قضائیه نباید به طور عموم و به‏ صورت قاعده کلی حکم کند، بلکه قانون‏گذاری مربوط به قوه‏ مقننه می‏باشد؛ با وجود این هرگاه از طرف دادگاه‏ها در موارد مشابه آرای متفاوتی صادر شده باشد قانونگذار به خاطر حفظ وحدت رویه به قوه قضائیه اجازه داده تا به خاطر حفظ وحدت رویه در دادگاه‏ها و جلوگیری از آراء رای وحدت رویه صادر نماید.

برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است. اما در عین حال نظر به این که مقصود و مراد مقین از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید، لازم است مقصود و مراد در موارد اختلاف، تشخیص و اعلام شود تا حقوق اشخاص، با تفسیر قضایی غیر صحیح، در معرض تضییع قرار نگیرد.

در این حالت هر گاه در موارد مشابه، آرای متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. رای اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

در صورتی که سوال یا ابهامی در این مورد دارید ، لطفا سوال خود را در بخش مشاوره حقوقی آنلاین مطرح بفرمایید . وکلای اریکه عدل با کمال میل و در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما خواهند بود .