بایگانی برچسب برای: دیوان عدالت اداری

 در کنار اشاره به ساختار دیوان عدالت اداری و وظایف بخشهای مختلف دیوان و همچنین بررسی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،  در این پست دانش نامه حقوقی اریکه عدل به بررسی و تحلیل دیوان عدالت اداری، تاریخچه و گذشته سازمانی دیوان عدالت اداری و ماموریت ، و اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری می پردازیم .

تاریخچه سازمانی و اداری دیوان عدالت اداری

   پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی پایه­گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود.

بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال ۱۳۸۵، قانون دیوان توسط مجلس شورای اسلامی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ با جایگزینی ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.

  به موجب در ماده ۴۸ این قانون «قوه قضائیه موظف شده بود که ظرف شش‌ماه لایحه آئین‌ دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. اما تقدیم لایحه مزبور و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب  «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۰شد که با توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را با اصلاح مواد (۱۰)(۱۲)(۸۹)(۹۰)(۹۴)در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.

مأموریت، اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری

 در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می­کند.» بر این اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قانونگذار مقرر داشته است:

   الف) رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.

   ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، «‌نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان [قانون مصوب ۱۳۶۰] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق ‌خصوصی می‌باشند. ‌علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»

   در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأت عمومی دیوان، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می­تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست نماید.

   پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی وتشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور ... در امور راجع به وظایف آنها» می­توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان­های غیردولتی مردم نهاد (NGO ها) که در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، نیستند. در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی کننده چنانچه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده­اند، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

   علاوه بر این، به موجب بندهای (۲) و (۳) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین ، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) ماده ۱۰ و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. البته لازم بذکر است طبق تبصره ۲ ماده مذکور، «تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌باشد.»

   ت) به موجب ماده ۱۲، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و صدور رأی ایجاد رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد، در هیأت عمومی دیوان صورت می­گیرد. البته لازم به ذکر است که «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.» در مواردی که مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار می­گیرند، چنانچه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، می­تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به  زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.(ماده ۱۳)»