نوشته‌ها

دیوان عدالت اداری - تاریخچه و وظایف

 در کنار اشاره به ساختار دیوان عدالت اداری و وظایف بخشهای مختلف دیوان و همچنین بررسی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،  در این پست دانش نامه حقوقی اریکه عدل به بررسی و تحلیل دیوان عدالت اداری، تاریخچه و گذشته سازمانی دیوان عدالت اداری و ماموریت ، و اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری می پردازیم .

دیوان عدالت اداری

تاریخچه سازمانی و اداری دیوان عدالت اداری

   پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی پایه­گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود.

بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال ۱۳۸۵، قانون دیوان توسط مجلس شورای اسلامی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ با جایگزینی ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.

  به موجب در ماده ۴۸ این قانون «قوه قضائیه موظف شده بود که ظرف شش‌ماه لایحه آئین‌ دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. اما تقدیم لایحه مزبور و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب  «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۰شد که با توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را با اصلاح مواد (۱۰)(۱۲)(۸۹)(۹۰)(۹۴)در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.

مأموریت، اهداف و وظایف دیوان عدالت اداری

 در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می­کند.» بر این اساس، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قانونگذار مقرر داشته است:

   الف) رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارتی دیگر، در صورتی که «تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.

   ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می­توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، «‌نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان [قانون مصوب ۱۳۶۰] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق ‌خصوصی می‌باشند. ‌علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.»

   در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأت عمومی دیوان، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می­تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست نماید.

   پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی وتشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور ... در امور راجع به وظایف آنها» می­توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان­های غیردولتی مردم نهاد (NGO ها) که در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، نیستند. در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی کننده چنانچه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده­اند، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

   علاوه بر این، به موجب بندهای (۲) و (۳) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین ، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) ماده ۱۰ و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. البته لازم بذکر است طبق تبصره ۲ ماده مذکور، «تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌‌باشد.»

   ت) به موجب ماده ۱۲، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی «صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و صدور رأی ایجاد رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد، در هیأت عمومی دیوان صورت می­گیرد. البته لازم به ذکر است که «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.» در مواردی که مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار می­گیرند، چنانچه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، می­تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به  زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.(ماده ۱۳)»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، ساختار و وظایف

ما پش از این در پست ساختار دیوان عدالت اداری - شعب و هیات ها ، تشکیلات کامل دیوان عدالت اداری را به بحث نشسته ایم . به دلیل اهمیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نقش آن در صدور آرای وحدت رویه اداری ، در این پست دانش نامه حقوقی اریکه عدل به تعریف نهاد هیات عمومی دیوان عدالت اداری  که در واقع جزء تشکیلات و ساختار اداری دیوان عدالت اداری است ، می پردازیم . برای آشنایی با مفهوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، ساختار و حوزه وظایف آن با اریکه عدل همراه باشید .

دیوان عدالت اداری ، ساختار دیوان عدالت اداری

ساختار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

وظایف و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   وظایف و اختیارات این هیأت در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  به ترتیب ذیل مقرر شده ­اند:

   ۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای  قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

   ۲ - صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرا متعارض از شعب دیوان صادره شده باشد .

   ۳ - صدور رأی وحدت رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

   به موجب تبصره ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، «مشاوران  و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند  و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارایه  نمایند.»

به جهت آشنایی هر چه بیشتر شما عزیزان با آرای وحدت رویه ای که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر می شود ، یک رای وحدت رویه صادره توسط این هیات درج می شود .

متن رای وحدت رویه شماره ۱۹۹-۸۷/۳/۲۶ دیوان عدالت اداری :

« همانطور که در دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است ، به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقیِ حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف وو تکالیف قانونی ، اداری و اجرایی مربوطه ، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد . بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایرر مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۱۳ قانون فوق الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامهه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است ، موافق اصول و موازین قانونی است . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .  »

به منظور آشنایی با ساختار دیوان عدالت اداری ، شعب موجود در آن و هیاتهای مختلف دیوان به صورت کامل به پست ساختار دیوان عدالت اداری - شعب و هیات ها مراجعه فرمایید .

ساختار دیوان عدالت اداری - شعب و هیات ها

در این پست دانش نامه حقوقی به بیان ساختار دیوان عدالت اداری و شعب و هیات های موجود در دیوان خواهیم پرداخت . آشنایی با ساختار دیوان عدالت اداری هم برای وکلا و حقوق دانان و هم کسانی که به هر نحوی با این دیوان سر و کار دارند ، یک امر ضروری است . برای آشنایی با ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری ، شعب و هیات های آن با اریکه عدل همراه باشید .

دیوان عدالت اداری ، ساختار دیوان عدالت اداری

 شعب بدوی دیوان عدالت اداری

در حال حاضر ۵۰ شعبه بدوی در دیوان عدالت اداری به فعالیت مشغولند. هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود . قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. قضات دیوان باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند. درمورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است. قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

طبق تبصره ۲ ماده ۴،رییس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید. آراء صادره توسط شعب بدوی دیوان قابل تجدید نظر است. یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از ایران تقدیم نمایند .

شعب دیوان می­توانند در صورتی که لازم تشخیص بدهند، یا به تشخیص رییس دیوان  از نظرات کارشناسان موضوع ماده ۷ قانون استفاده نمایند. به موجب این ماده «تعدادی کارشناس از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به ‌عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند. شعبه با ملاحظه نظر کارشناسی مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری

 به‌منظور تجدیدنظر در کلیه آراء شعب بدوی دیوان، شعب  تجدید نظر  دیوان از یک رییس و دو  مستشار تشکیل می شود  و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است.

   تجدید نظر خواهی با تقدیم داد خواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیر خانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد همچنین طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

 البته لازم به ذکر است طبق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شعب تشخیص که به موجب قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ شکل گرفته بودند پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

   وظایف و اختیارات این هیأت در ماده ۱۲ قانون فوق  به ترتیب ذیل مقرر شده ­اند:

   ۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای  قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

   ۲ - صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرا متعارض از شعب دیوان صادره شده باشد .

   ۳ - صدور رأی وحدت رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.»

   به موجب تبصره ماده ۸، «مشاوران  و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند  و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارایه  نمایند.

هیأت های تخصصی دیوان عدالت

در کنار هیأت عمومی دیوان، از سال ۱۳۸۵، کمیسیون هایی تخصصی شکل گرفته اند که پرونده هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی به هیئت عمومی ارجاع می شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین این کمیسیون ها تقسیم می شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هریک از پرونده ها می پرداختند .

در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که این نظریه در صحن هیئت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می رسید و قضات شرکت کننده در هیئت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رأی می نمودند . همچنین علاوه بر پرونده های هیئت عمومی، پرونده های مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان های دولتی در کمیسیون ها طرح و تحت بررسی قرار می گرفتند .

نهاد کمیسیون های تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمده بود :

«دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.»

در حال حاضر قانونگذار در ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،هیات های تخصصی را به عنوان یکی از ارکان دیوان مورد شناسایی قرار داده و ماده ۸۴ وظایف و اختیارات آن را به شرح ذیل تبیین نموده است :

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره ۱- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­ الاتباع است.

واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۹ واحد اجرای احکام ، «به‌ منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی انجام وظیفه می نماید که از  تعداد  کافی دادرس اجرای احکام ،مدیر دفتر و کارمند بر خور دار است مواد ۱۰۷ تا ۱۱۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه اقدام واحد مزبور را به تفصیل بیان نموده است.

موارد قانونی اجرای احکام در دیوان عدالت اداری

ماده ۱۰۷-" کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند".

ماده ۱۰۸- "شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید".

ماده ۱۰۹-" هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود".

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده ۱۱۰-" در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند".

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره ۲- "مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است".

تبصره ۳- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱۱-" دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند":

  1.  احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ ‌له در مدت معین.
  2.  دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌سال پس از ابلاغ.
  3.  دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
  4.  دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱۱۲- "در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد".

ماده ۱۱۳- "طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید".

ماده ۱۱۴- "چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید".

ماده ۱۱۵- "در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است".

ماده ۱۱۶-" در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است".

ماده ۱۱۷-" چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است".

ماده ۱۱۸- "دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است".

ماده ۱۱۹-" در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «۲» ماده (۴۳۳) این قانون، اقدام می‌نماید".