یک وکیل دادگستری طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواهان توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل شد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در این نامه خواستار توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل، بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شده‌ام.

این وکیل دادگستری یادآور شد: متاسفانه در طول بیش از یک سال گذشته، اجرایی شدن بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶ – ۹۱ مورخه ۲ /۱۰/ ۱۳۹۱ مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، امکان ثبت مؤسسات حقوقی را برای افراد غیر وکیل فراهم کرده است و بدین ترتیب افرادی که وکیل دادگستری نیستند؛ به صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه حقوقی اقدام کنند؛ در حالی که تا پیش از اجرایی شدن این بخشنامه، ثبت مؤسسه حقوقی مستلزم دارا بودن پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بود.

حجتی ادامه داد: یکی از موضوعات این مؤسسات به کیفیتی که در اساسنامه آنها قید می‌شود، مراجعه به دادسراها و محاکم دادگستری جهت طرح دعوی یا دفاع از حقوق موکلین و مشاوره حقوقی است که این موضوعات همگی از امور فنی، تخصصی و مختص به وکلای دادگستری است نه اینکه افراد غیروکیل که آموزشی در این زمینه ندیده‌اند و فاقد تخصص‌اند و مجوزی برای حضور در مراجع قضایی برای دفاع از حقوق شهروندان ندارند، این اقداماات را انجام دهند.

این وکیل دادگستری با اشاره به بخشنامه مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گفت: این بخشنامه در حالی ابلاغ و به مرحله اجرا درآمده که کارچاقکن‌ها و متظاهرین به وکالت، آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگستری و دفاتر کذایی خود جولان داده و اقدام مؤثری جهت خلع ید از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی‌گیرد و مجازات خفیفی نیز که در ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ برای متظاهرین به وکالت، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است بازدارندگی لازم را نداشته و مانع مؤثری برای فعالیت غیرقانونی آنان تلقی نمی‌شود.

حجتی افزود: متظاهرین به حرفه وکالت و کارچاقکن‌ها بافراغ بالی بیشتر از گذشته و در سایه امنیت شغلی ناشی از اجرای این بخشنامه می‌توانند راحت‌تر از گذشته مردم گرفتار در مشکلات حقوقی را سرکیسه کنند، از طرفی به دلیل این که چنین مؤسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذیربط قرار ندارد؛ به راحتی می‌توانند با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه های کثیرالانتشار و در حالی که وکلای دادگستری از انجام امر تبلیغ ممنوع هستند؛ شهروندانی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند به مؤسسات حقوقی قلابی خویش رهنمون کرده و به راحتی از آنها کلاهبرداری و اخاذی کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به این که شهروندان عمدتاً در شناسایی وکلای دادگستری تبحری ندارند و به راحتی در دام این مدیران و گردانندگان چنین مؤسساتی گرفتار می شوند، گفت: به دلیل این که این مدیران تعهد اخلاقی یا قانونی خاصی ندارند با انواع دروغ، دسیسه و صحنه سازی و دادن وعده‌های پوچ و توخالی به مراجعین، آنان را به امور غیرواقع امیدوار و با جلب اعتماد مراجعه کننده، به راحتی با حق امضایی که از برکت ثبت مؤسسه حقوقی به آنان اعطاء شده قرارداد حق الوکاله با شهروندان منعقد و تحصیل وجه یا مال می‌کنند.

وی با بیان این که بخشنامه مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها از مصادیق بارز مصوبات جرم‌زاست، خاطرنشان کرد: این بخشنامه‌ها علاوه برآنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت جرم و قابل تعقیب و مجازات است ترویج می‌کند؛ از سوی دیگر راه همواری را در جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر و مال کلاهبرداری (موضوع ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) از مردم برای متظاهرین به وکالت و کارچاقکن ها فراهم کرده است که البته این جرایم، بزه‌هایی است که مستقیماً از اجرای مفاد بخشنامه مورد بحث ناشی می‌شود و جرایم فرعی متعددی را نیز می‌تواند به عنوان متفرعات ناشی از اجرای مفاد این بخشنامه تصور کرد که از آن جمله می توان به تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف حق ومقررات قانونی و تهدید واخاذی به واسطه اطلاع از اسرار مراجعین اشاره کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه به موجب بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایفی که بر عهده قوه قضائیه گذارده شده «پیشگیری از وقوع جرم» است و اجرای بخشنامه مورد بحث، ضمن آنکه باعث خسران و گاه ضررهای غیرقابل جبرانی برای شهروندان می‌شود، زمینه لازم را برای ارتکاب جرائم متعددی از قبیل تظاهر به وکالت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، افشای اسرار مراجعین و تهدید و اخاذی از آنان فراهم کرده است.

حجتی با اشاره به ارایه نامه به ریاست قوه قضائیه که رونوشتی از آن نیز برای دادستان محترم کل کشور و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شده است، گفت: در راستای پیشگیری از وقوع جرائمی که گفته شد، از رییس قوه قضائیه درخواست شده است که تمهیداتی اندیشیده شود تا ضمن توقف ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، نسبت به ابطال مؤسساتی نیز که تاکنون توسط افراد غیروکیل ثبت و شروع به فعالیت کرده‌اند اقدام لازم صورت گیرد.

وی به شهروندانی که برای مشاوره حقوقی یا سایر خدمات حقوقی به مؤسسات حقوقی مراجعه می کنند توصیه کرد که تا قبل از مشاوره یا تنظیم هرگونه قرارداد وکالت، از وکیل بودن طرف مقابل خود که باید دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری یا پروانه مشاوره حقوقی از مرکز امور مشاوران ماده ۱۸۷ باشد اطمینان حاصل کنند تا در دام افراد شیاد و کلاهبردار گرفتار نشوند.

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین