صدور مطمئن چک از منظر حقوقی و قانونی

به نقل از دپارتمان وصول مطالبات اریکه عدل نه تنها چک بلکه کلیه اسناد تجارتی باید طوری صادر شوند که سوء استفاده و جعل در آنها به حداقل ممکن کاهش یابد ، در ادامه مطالب اسناد تجاری از جمله مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت ،  در این پست به چگونگی صدور مطمئن چک می پردازیم ، چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک، شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است، چسب با کوچکترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند.

چگونگی صدور مطمئن چک

  • نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگی روی متن چک  ، نیز روش مرسومی است؛در حالی که هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چکی مواجه شود که روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده،اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.
  • به منظور صدور مطمئن چک متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودکار بنویسید.
  • به منظور صدور مطمئن چک یک کاربن برعکس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته کاربنی شما پشت چک درج شود.
  • به منظور صدور مطمئن چک به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان،بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.
  • به منظور صدور مطمئن چک ، چک را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله کلمات و اندازه آنها یکسان باشد.
  • به منظور صدور مطمئن چک ، نوشتن مبلغ، روی محل بریدن کاغذ چک،به نحوی که بخشی از نوشته روی چک و بخش دیگر،روی ته چک درج گردد.بدین ترتیب باید از ترکیب چک به علاوه ته چک یک کلمه صحیح حاصل شود.
  • ، تهیه یک برگ فتوکپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامکان،گرفتن امضا گیرنده چک، زیر فتوکپی چک.

مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

به نقل از وکلای دپارتمان وصول مطالبات اریکه عدل ، چک یکی از رایج‌ترین اسنادی است که برای معاملات مالی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در شرایطی چک‌های صادره با «عدم پرداخت» موجه می‌شود، برای وصول وجه چک قانونگذار دو راه را پیش‌روی دارنده آن قرار داده است. اگرچه عموم مردم برای وصول چک به دادسرا یا دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند، اما مطالبه چک از طریق اجرای ثبت نیز امکان پذیر است . دایره اجرای ثبت هم از جمله مراجع قانونی است که امکان وصول چک از طریق آن وجود دارد.
در شرایطی که دادگاه‌ها و دادسراها به دلیل کثرت مراجعان با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه هستند و رسیدگی به موضوعات در آنها با سرعت کمتری انجام می‌شود اما رسیدگی در دایره اجرای ثبت راهی سریع و آسان برای وصول مطالبات ناشی از چک است. سید صادق سعادتیان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران،  نحوه مطالبه چک از طریق اجرای ثبت را تشریح می‌کند.

مطالبه چک از طریق اجرای ثبت ، مطالبه چک ، وصول چک

نحوه مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

سعادتیان در خصوص نحوه مطالبه چک از طریق اجرای ثبت می‌گوید: فردی که چکی در اختیار داشته باشد و آن را به بانک ببرد و بانک برای آن گواهی عدم پرداخت صادر کند، لاشه چک و گواهی عدم پرداخت آن را به همراه فتوکپی برابر اصل چک را آماده کرده و به حوزه اجرای ثبت می‌آید و ما علیه بدهکار چک، اجراییه صادر می‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که این روند تا چه میزان زمان‌ می‌برد، می‌افزاید: به محض درخواست صدور اجراییه، ظرف ۴۸ ساعت اجراییه صادر می‌شود.

 هزینه‌ مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

سعادتیان در خصوص هزینه پیگیری چک در اداره اجرا یی نیز اظهار می‌کند: ما هیچ هزینه‌ای نمی‌گیریم؛ به عبارت دیگر فردی که برای پیگیری چک خود به اداره ثبت مراجعه می‌کند، مکلف به پرداخت هزینه‌ای نیست.

روند مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران خاطرنشان می‌کند: به محض اینکه برای چک اجراییه صادر می‌شود، اداره ثبت، اجراییه را به بدهکار ابلاغ می‌کند و بدهکار موظف است ظرف مدت ۱۰ روز بر اساس این ابلاغیه، مبلغ مندرج در چک را پرداخت و یا تعیین تکلیف کند.
وی عنوان می‌کند: در ادامه روند مطالبه چک از طریق اجرای ثبت پس از ابلاغ اجراییه ، اگر در این مدت ۱۰ روز، بدهکار  آن را پرداخت یا تعیین تکلیف نکند، عملیات اجرایی ما برای شناسایی اموال بدهکار، اعم از ملک و خودرو و وجه نقد در حساب‌های بانکی آغاز شده و  از محل اموال شناسایی شده، بدهی وصول می‌شود. سعادتیان یادآور می‌شود: بدهکار اگر در مدت ۱۰ روزی که مهلت داده می‌شود، تعیین تکلیف و چک را پرداخت کند یا در خارج از اداره توافق کند، ما هیچ وجهی از طرفین نمی‌گیریم اما اگر بدهکار در فرجه قانونی تعیین تکلیف نکرد، نسبت به رقم صدور اجراییه، نیم عشر (۵ درصد) کسر و به حساب خزانه وصول می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: با این روند هم اصل مبلغ وصول می‌شود و هم جریمه آن را وصول می‌کنیم؛ به عبارت دیگر از ماحصل وصول چک، به صورت غیرمستقیم وجوهی را به حساب خزانه واریز می‌کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خصوص پرداخت‌های اولیه در زمان مراجعه از سوی مراجعین به تفاوت بین محاکم قضایی و اداره ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: در محاکم به این شکل است که ابتدا باید هزینه دادرسی واریز شود و بعد از آن رسیدگی صورت گیرد و بعد از آن، قاضی حکم صادر کرد در دایره اجرای احکام، به مرحله اجرا می‌رود و این در حالی است که برای اداره ثبت، مراجعه‌کننده برای پیگیری چک در ابتدای ورود به اداره، هیچ‌وجهی پرداخت نمی‌کند و براین اساس روال آن با محاکم تفاوت دارد.

صدور اجراییه در کوتاه‌ترین زمان

سعادتیان با اشاره به یکی از مزیت‌های مطالبه چک از طریق اجرای ثبت ، اظهار می‌کند: در اداره ثبت از همان ابتدا هیچ دادگاه یا رسیدگی اولیه نداشته و صدور اجرایی در همان ابتدا صورت می‌گیرد.
وی می‌گوید: یکی از مزایای مراجعه به اداره ثبت برای وصول مطالبات، همین مساله است که اداره ثبت در روند مطالبه چک از طریق اجرای ثبت ، مرحله رسیدگی مقدماتی ندارد و از همان ابتدا که متقاضی درخواست خود را مطرح کرد، ما آن را اجرا می‌کنیم. سند رسمی برای ما لازم‌الاجراست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران  عنوان می‌کند: اگر نیاز به ممنوع‌الخروجی باشد، به محض اینکه بستانکار درخواست می‌کند، وی را ممنوع‌الخروج می‌کنند. همچنین اگر مالی شناسایی شود که از آن مال توقیف شده و مطابق با چک، مبلغ آن اعلام وصول می‌شود.

 مراجع صلاحیت‌دار برای وصول چک‌های برگشتی

سعادتیان همچنین با بیان اینکه دو مرجع صلاحیت‌دار برای وصول چک‌های برگشتی وجود دارد می‌افزاید: یکی از آنها محاکم و مراجع قضایی است که فی‌النفسه مرجع تظلم‌خواهی هستند و مردم برای اینکه حق خود را مطالبه کنند می‌توانند به آن مراجعه کنند.
وی می‌گوید: برای مطالبه چک ، مرجع دیگر اداره ثبت است که به عنوان مرجع شبه قضایی، در کنار محاکم کار وصول چک را انجام می‌دهد با این تفاوت که این اداره، موظف به رسیدگی به اسناد رسمی یا اسناد لازم‌الاجراست. به عنوان مثال قرارداد‌های داخلی بانک‌ها که عادی هستند اما با توجه به ماده ۱۵ قانون عملیات‌های بانکی بدون ربا، سندهای آنها لازم‌الاجرا تعریف می‌شود.
سعادتیان همچنین در خصوص معوقات بانکی که با سند تجاری چک انجام می‌شود، می‌گوید: اگر بانک‌ها اعلام کنند به موقع پرداختی‌های مطالبات را ما هم به موقع اجراییه صادر می‌کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با بیان اینکه اداره ثبت سیستم شبه قضایی دارد، خاطرنشان می‌کند: در این مرجع شبه قضایی رفع اختلافاتی که موجب تضییع حق نشود، مورد رسیدگی قرار می‌دهد اما هر زمانی که بحث تضییع حق باشد، دادگاه‌ها و محاکم هم ورود می‌کنند.
 وی اظهار می‌کند: نکته دیگر این مساله است که مراجعه‌کننده هر مطالبه‌ای علیه صادرکننده چک داشته باشد، اداره ثبت محقق می‌کند و اینگونه نیست که اداره ثبت با اختیار خود و بدون اجازه مراجعه‌کننده، احکامی مانند ممنوع‌الخروجی یا حتی توقیف کردن اموال وی را صادر کنند.  به گفته سعادتیان، اگر فرد آگاهی حقوقی کمی داشته باشد و از این مساله بی‌اطلاع ‌باشد، این گونه نیست که اداره ثبت برای مراجعه‌کننده کاری انجام ندهد؛ همواره افرادی که چکی را به اداره ثبت آورده و خواستار وصول آن می‌شوند، درخواست‌هایی مانند ممنوع‌الخروجی یا توقیف اموال را هم مطرح می‌کنند. ضمن اینکه تمام اطلاعات در زمان مراجعه به اداره ثبت، با بروشور یا اطلاعیه‌هایی به آنها اعلام می‌شود تا با مشکلی در اثر ناآگاهی حقوقی مواجه نشود. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی، در سایت سازمان، به صورت کامل توضیح داده شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در پاسخ به این سوال که پیدا کردن اموال صادرکننده و مدیون، بر عهده دایره اجرای ثبت است یا شخص دارنده؟ نیز می‌گوید: اگر اجراییه‌ای صادر شود و بستانکار به ما اعلام کند که مدیون صاحب ملکی است و درخواست بازداشت این ملک را بکند، ما این عمل را برای آن انجام می‌دهیم.

اوصاف اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها

[cq_vc_colorblock image="1729" imageposition="right" textblockbg="bluejeans" elementshape="roundsmall"]

اوصاف اسناد تجاری و اصول حاکم بر آنها

در حقوق تجارت

[/cq_vc_colorblock]

چکیده مطلب :

در حقوق کشورها ، قانونگذار به خاطر برقراری اصل سرعت و دقت در معاملات بوسیله اسناد تجاری ،این اسناد را به اصول و اوصافی مزین نموده است که اسناد تجاری را از سایر اسناد مالی متمایز می سازد .اوصافی همچون تجریدی ، تنجیزی و قابل انتقال بودن در خصوص اسناد تجاری وجود دارد و از اصول حاکم بر اسناد تجاری می توان به اصول عدم توجه ایرادات ، استقلال امضاها و تعهد اشاره کرد . دقت داشته باشید که لفظ سند تجاری شامل چک ، سفته نیز می گردد لذا اصول فوق در خصوص آنها نیز جاری است .

به خاطر اصل سرعت و دقت در معاملات تجاری اسناد تجاری در قوانین داخلی واسناد بین الملی به اصول واوصافی مزین گردیده ما درادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

بند نخست- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری:

لازم است اوصاف حاکم بر اسناد تجاری بررسی شده و جایگاه این نوع اسناد در بین انواع سندها مبین گردد. سه نوع ویژگی و وصف بر اسناد تجاری حاکم می باشد که عبارتند از:

الف- وصف تجریدی بودن:

در حقوق مدنی هر سندی که در پی یک رابطه حقوقی صادر می شود بقاء و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشأ صدور خود (همان رابطه حقوقی) است ولی در حقوق تجاری به منظور امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با استفاده از اسناد تجاری ایجاب می کند که این اسناد مستقل از منشاء صدور خود واجد اعتبار و ارزش باشند و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد.
«وصف تجریدی بودن مبین این معنا است که رابطه حقوقی ناشی از صدور سند مجرد و مستقل از رابطه حقوقی منشاء صدور آن است. بنابراین باید گفته شود که در صدور اسناد تجاری دو پدیده حقوقی مستقل و مجزا از هم به وجود می آید که هر چند صدور سند متکی به رابطه حقوقی منشاء است ولی اثر حقوقی آن ( تعهد طرفین در قبال سند تجاری ) مستقل و بدون هیچ وابستگی به تعهد اصلی می باشد وصف تجریدی اختصاص به مرحله صدور ندارد بلکه به تمام مراحل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و ... حاکم باشد». (دکتر بهرامی بهرام، وصف تجریدی در اسناد تجاری، سلسله درسهای حقوق تجارت، تابستان ۱۳۷۸، ص ۱)

ب- وصف تنجیزی:

در حالی که مطابق ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود به مشروط و معلق تقسیم شده است لیکن در قلمرو حقوق تجارت قید شرط و تعلیق در اسناد تجاری منافات با هدف واقعی این اسناد دارد و طبیعت سند تجاری اقتضا می کند هیچ گونه قید و شرطی را متضمن نباشد.
صفت تنجیزی سند تجاری (چک) به این معنی است که پرداخت وجه مندرج در سند مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرطی موکول نگردد .لذا تاجری که سند به او انتقال داده شده است نباید نگران رابطه حقوقی منشأ و شروط احتمالی مندرج در سند باشد.

ج- وصف قابلیت انتقال:

از دیگر اوصاف اسناد تجاری قابلیت انتقال و واگذاری آنها است. وصف مبادله ای اسناد تجاری علاوه بر نقشی که در اقتصاد دارد و باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود. زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسئولیت تضامنی پیدا می کنند.
به موجب مواد ۲۴۵ ، ۳۰۹ و ۳۱۲ قانون تجارت، اسناد تجاری (برات، سفته و چک) از این قابلیت برخوردارند که به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل گردند حتی اگر در متن چک یا برات یا سفته به قابلیت انتقال یا عبارتی نظیر «به حواله کرد»  تصریح نشده باشد.

بند دوم - اصول حاکم بر اسناد تجاری:

مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری و استثنائات حاکم بر آن اصول عبارتند از:

الف- اصل عدم استماع ایرادات:

این اصل بیانگر این مطلب است که امضاء کنندگان سند (اعم از صادر کننده، ظهرنویس، ضامن) نمی توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، نامشروع بودن جهت و امثال آنها متوسل شود. زیرا اساساً دادگاه خود را فارغ از این ایرادات می داند هرچند که دلیل اثباتی ایرادات قوی باشد.
اصل عدم استماع ایرادات مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است. از سوی دیگر این اصل بیانگر این موضوع است سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل می شود و انتقال گیرنده سند تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی یا به منشاء صدور یا ظهرنویسی سند تجاری توجه کند و نگران ایرادات احتمالی صادر کننده سند و ایادی قبل از خود باشد.

 استثنائات اصل عدم استماع ایرادات

۱- ایرادات بین ایادی بلافصل:

در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهرنویس در سند تجاری و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد اگر چه اصل بر بدهکاری امضاء کننده سند مزبور است لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. زیرا اصل مزبور اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می دهد لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی که منشاء صدور سند تجاری متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط یا منحل یا باطل گردیده است؛ مانند اینکه سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه به ایرادات استماع می شود. ( ر.ک، دکتر بهرامی بهرام ، همان،ص۸ )

۲-  ایرادات علیه دارنده با سوء نیت:

چه بسا دارنده بلافصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات به طور صوری سند را به دیگری واگذار نماید اصل عدم استماع ایرادات، فقط از دارنده با حسن نیت حمایت می کند نه کسی که سوء نیت دارد.
وقتی دارنده سند با سوء نیت تلقی می شود که:
اولاً: از ایراد سند تجاری اطلاع داشته است به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت طرف مقابل  سند را تحصیل کند.
ثانیاً: سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و استفاده از مانورهای نامشروع بوده است.

۳- ایردات شکلی نسبت به سند:

سند تجاری به اسنادی اطلاق می شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می شود بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است بلکه در صورت اثبات موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می شود. (عسگری یداله ، مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، ص ۴)

۴- ایرادات مربوط به امضاء:

بدیهی است اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضاء اسناد متولد می شود. اگر کسی نسبت به امضاء خود ایراد کند دادگاه مکلف به رسیدگی است و ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد. در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضاء مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی کند بلکه این گونه ایرادات، مربوط به نظم عمومی است والبته لزوم رسیدگی به آنها به خاطر حکومت قواعد آمرانه به آنها است و نکته دیگری که لازم الذکر به نظر می رسد این است که اثبات جعلی بودن امضاء یکی از متعهدین سند تأثیر در  تعهد سایر امضاء کنندگان ندارد. ( همان ، ص۵)

۵- ایراد عدم اهلیت: اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد معمولا ایراد عدم اهلیت موضوعیت ندارد زیرا بانکها چک را در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی دهد. اما در مورد بقیه مسئولین اسناد تجاری (ظهرنویس، ضامن و ...) این احتمال وجود دارد که در زمان امضاء سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است فقدان اهلیت، ایرادی قابل استماع است.

۶- ایراد تحصیل مجرمانه سند:

اگر یکی از مسئولین سند به دارنده سند ایراد کند که سند مزبور از طرق مجرمانه مانند (خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری و.... ) به دست آورده است دیگر جایی برای اعمال اصل و عدم توجه ایرادات باقی نخواهد گذاشت. بحث این است که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده ی سند با حسن نیت نیز قابل قبول است یا نه ؟!
علمای حقوق در این خصوص متفق القول نیستند. عده ای معتقدند «ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیت که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود زیرا ادعای  او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز می کند. (رک رأی شماره ۳۵۴۱ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۱ شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران )
گروهی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که در اسناد تجاری اختلاف صادر کننده چک و دارنده اول ربطی به دارنده با حسن نیت ندارد و تحصیل مجرمانه سند توسط شخص اول نسبت به دارنده با حسن نیت هیچ گونه اثری نخواهد داشت. ( رک رأی شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی تهران ).
استدلال هر یک از دادگاه های صادرکننده رای با توجه به دریچه دیدگاه آنها «به نفع جامعه» یا «به نفع دارنده باحسن نیت» مفید می نماید. ولی بازهم راهگشا نبوده و نمی تواند خلأ قانونی را پر کند. امید است مقنن با تصویب قانون جامع دراین رابطه به کمک علمای حقوق و قضات بیاید.

ب- اصل استقلال امضاها:

دومین اصلی است که بر اسناد تجاری حکومت می کند به موجب این اصل هر امضاء بر روی سند بر هر عنوان (صادر کننده، ظهرنویس یا ضامن) مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد. بنابراین اگر نسبت به امضاء ظهرنویس ایرادی مطرح گردد صادر کننده نمی تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند زیرا صادر کننده به اعتبار امضاء خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد.

ج- اصل استقلال تعهد:

امضاء کننده سند تجاری به صرف صدور یا ظهرنویسی سند، پرداخت وجه آن را تعهد می کند این تعهد ناشی از امضاء سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می باشد. فلذا نتیجه عملی این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبل دارنده سند پذیرفته نیست بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته و رسیدی از خواهان ارائه نماید ولی خواهان مدعی باشد که وجه مربوط به دین دیگری است و چک بابت بدهی جداگانه ای صادر شده است در این صورت با اثبات دلیل، پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است.

[manual_related_posts]

لیست مطالب مفید سایتهای وابسته

[cq_vc_animationfw icon="rss-square" size="4x" animation="pulse" color="#8224e3" float="pull-right"]

وبسایت اریکه عدل

لیست آخرین مطالب منتشر شده

[/cq_vc_animationfw]

[cq_vc_animationfw icon="rss-square" size="4x" animation="pulse" color="#8224e3" float="pull-right"]

وبسایت ایران اکتز

لیست آخرین مطالب منتشر شده

[/cq_vc_animationfw]

اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

چکیده

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...

نقد دادنامه در خصوص حدود زمانی اختیارات مدیران و مدیر عامل

حدود زمانی اختیارات مدیران و مدیر عامل در پرتو ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت.؛

نقد دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۸۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

پیشینه و متن رأی:

شرکت الف دعوایی را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می­نماید اما شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی رأی شماره ۷۲۰-۹۱/۱۰/۳۰ قرار عدم استماع دعوا صادر می­نماید چرا که در زمان طرح دعوا توسط مدیر عامل، دوران مسئولیت وی پایان یافته بود. شرکت مزبور نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراض نموده و شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی مزبور را نقض می­نماید. دادگاه تجدید نظر در بخشی از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۸۳ بیان می­دارد: « دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران سابق کما کان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود بنابراین سمت مدیر عامل شرکت تجدیدنظر خواه در زمان اقامه دعوی زایل نگردیده است...» بدین ترتیب دادگاه تجدید نظر ماده ۱۳۶ را ناظر به مدیرعامل نیز دانسته است و از دیگر سو برای مدیرعاملی که دوره مدیریت وی پایان یافته است، اختیارات وسیعی از جمله حق اقامه دعوا در نظر گرفته است.

مقدمه اول: پایان دوره مدیریت و تداوم اختیارات مدیران

مدیران رکن اداره کننده شرکت هستند که با انتخاب مجمع عمومی، صلاحیت لازم جهت اداره امور شرکت را کسب مینمایند. اختیارات و صلاحیت مدیران با انتخاب شدن توسط مجمع عمومی صورت می­پذیرد و در مقابل، دوره مدیریت مدیران بیش از دو سال نمی تواند باشد (ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت). این حکم، حکمی آمره است برای حفظ حقوق سهامداران. با این حال حکم ماده ۱۰۹ به معنی انسداد باب اختلاف در حدود زمانی اختیارات مدیران نیست چرا که مطابق ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. «در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود…».

مقدمه دوم: تفکیک بین مدیران و مدیر عامل

واژه «مدیران» در لایحه اصلاحی قانون تجارت، ناظر به هیأت مدیره شرکت است و مدیرعامل را شامل نمی‌شود. سایر مواد قانونی مانند مواد ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۲ و ... در این قانون که در آن واژه مدیران به اعضای هیأت مدیره اطلاق شده است، مؤید این نظر می‌باشد. به عنوان نمونه ماده ۱۰۸ مقرر می‌دارد: «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.». این در حالی است که مدیر عامل توسط مجمع عمومی انتخاب نمی­شود.

چنانچه به صورت مبنایی نیز به مسأله فوق بنگریم حکم ماده ۱۳۶ صرفاً ناظر به هیأت مدیره و منصرف از مدیرعامل می­باشد. ماده ۱۳۶ از آن رو وضع شده است که پس از انقضای دوران مدیریت مدیران، شرکت رکن هیأت مدیره را از دست ندهد. در واقع بقای شرکت با بقای ارکان آن از جمله هیأت مدیره تلازم دارد. اما مدیر عامل، نماینده و وکیل شرکت بوده و رکن شرکت نمی­باشد. ماده ۱۲۵ بیان می‌دارد: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.» و دلالت روشنی بر وکالت مدیر عامل دارد. پس مدیر عامل نقش عنصری در بقای شرکت ندارد و نیازی نیست که قانونگذار مسئولیت وی را تا شروع به کار مدیر عامل بعدی تداوم بخشد.

مقدمه سوم: حدود اختیارات مدیران پس از انقضاء دوره مدیریت

از منظر قانون تجارت، اختیارات مدیران پس از انقضاء دوره مدیریت عام و کلی است یا محدود به رتق و فتق امور جاری می­باشد؟

برخی بر این باورند که مدیریت مدیران پس از دو سال مدیریت واقعی نیست و نمی­توان به ایشان مدیر اطلاق نمود. به همین لحاظ ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت اصطلاح «مدیران سابق» را در مورد مدیرانی که مدت تصدی آنها منقضی شده است بکار برده است بنابراین در پایان مدت دو سال یا مدتی که در اساسنامه قید شده است بعد قراردادی تصدی مدیران منتخب خاتمه یافته و آنها مدیران سابق شرکت میباشند.

در برابر اظهار داشته­اند که قید «سابق» قیدی اضافی و اشتباه است چرا که قانونگذار تصریح نموده است که «مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود» (ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت) و عبارت کماکان نشان از تداوم مدیریت سابق دارد. بنابر این مدیریت مدیران پس از انقضای دوره مدیریت، عام و کلی است.

ممکن است در تقویت این رویکرد، به رکن بودن مدیران استناد شود. آنطور که پیش از این آمد، رکنیت مدیران مستلزم دوام «مدیریت» در شرکت است و مدیریت مشتمل است بر اختیارات و صلاحیت عام برای اداره و تصرف در اموال شرکت (ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت).

اما این استدلال وافی به مقصود نیست چرا که مدیریت، ذاتاً مستلزم صلاحیت عام نمی­باشد. چه بسا اختیارات مدیران توسط مجامع یا اساسنامه تحدید گردد. هرچند تحدید اختیارات مدیران، بعضاً قابل استناد در برابر اشخاص ثالث نمی­باشد ولی به معنای محدود بودن واقعی اختیارات مدیران نیست.

به باور نگارنده، از فحوای ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. میتوان درک کرد که هدف قانونگذار از وضع این مقرره تعطیل نشدن فعالیت اقتصادی شرکت به واسطه پایان دوره مدیران بوده است. علاوه بر این قانونگذار خواسته است مدیران به واسطه پایان دوره مدیریت از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران جدید سرباز نزنند. لذا در قسمت دوم ماده ۱۳۶ مقرر می­دارد: «هرگاهمراجعموظفبهدعوت مجمععمومیبهوظیفهخودعملنکنندهرذینفعمی‌تواندازمرجعثبتشرکت‌هادعوت مجمععمومیعادیرابرای‌انتخابمدیرانتقاضانماید».

علاوه بر این، رابطه مدیران با شرکت –با هر تعبیری از آن- مشتمل بر اختیار تصرف در مالکیت دیگران است. روشن است که در موضع تردید باید به قدر متیقن اکتفا نمود. قدر متیقن در وکالت، «اداره کردن اموال موکل» یا تصرف اداری است (ماده ۶۶۱ ق.م.) اصل عدم ولایت، دلیل متقنی بر تفسیر مضیق اختیارات «مدیران سابق» می­باشد.

دیگر آنکه مطابق ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت: «مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد». روشن است که التزام به نظریه اول، موجب لغو شدن این حکم آمره است.

همچنین ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. فقط به تداوم «مسئولیت» امور تصریح نموده است و هیچ اشاره­ای به تداوم «اختیارات» ندارد. ممکن است استدلال شود که مسئولیت و اختیار، دو روی یک سکه هستند و کسی که مسئولیت دارد اختیار نیز دارد اما در نقص این سخن تردیدی نیست چرا که شخص نسبت به مال دیگری که در ید او قرار می­گیرد مسئولیت دارد اما در برابر اختیاری نسبت به آن ندارد.

علاوه بر این، سایر مفاد ماده ۱۳۶ نیز مؤیدی برای این نظر است. چه، قسمت اخیر ماده ۱۳۶ بیان می­دارد: «... هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت­ها دعوت مجمع عمومی عادی رابرای انتخاب مدیران تقاضا نماید.» گویی حکم عام مندرج در قسمت اول ماده ۱۳۶، ناظر به اموری از قبیل دعوت مجمع عمومی است نه تصمیمات عمده و تصرفات مالکانه.

باید توجه داشت که عبارت «اداره» شرکت در ماده ۱۳۶ ل.ا.ق.ت. در کنار «امور شرکت» به کار رفته و در این ماده مترادف با یکدیگر هستند. لذا «اداره شرکت» توسط مدیران سابق فقط ناظر به اداره امور جاری می­باشد و به معنای اداره کلی شرکت، آنچنان که در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت. قید شده است، نمی­باشد. لذا تردیدی نیست که مدیران پس از اتمام دوره مدیریت خویش دیگر اختیارات و صلاحیت عام مندرج در ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت. را ندارند و صرفاً «مسئول» امور جاری شرکت می­باشند.

نتیجه گیری:

تداوم اختیارات مدیران پس از پایان دوره مدیریت صرفاً ناظر به مدیران است و شامل مدیر عامل نمی­گردد. به همین لحاظ رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران مخدوش است. علاوه بر این اختیارات مدیران پس از اتمام دوره مدیریت ناظر به امور جاری شرکت می­باشد و اختیارات عام از قبیل طرح دعوا و ... را در بر نمی­گیرد. از این جهت نیز رأی دادگاه تجدید نظر قابل دفاع نمی­ باشد.