تعهدات مالیاتی شرکت های کوچک و تازه تاسیس

در این مقاله به موضوع مالیات شرکتها و تعهدات مالیاتی شرکت های کوچک و تازه تاسیس خواهیم پرداخت. مالیات شرکتهای کوچک چگونه محاسبه می شود؟ با دپارتمان شرکتها ی اریکه عدل همراه باشید تا با تعهدات مالیاتی شرکت های کوچک و تازه تاسیس آشنا شوید.

تعهدات مالیاتی شرکت های کوچک

امروزه با توجه به تغییر شرایط کاری جامعه و نیاز به تلفیق تخصص های مختلف در کسب و کار ها ، گرایش فعالان اقتصادی و فنی به تاسیس شرکت و یا به اصطلاح شخص حقوقی ، بیش از پیش نمایان شده ، اما کار گروهی یا شرکتی تفاوت هایی با فعالیت های اقتصادی فردی دارد و به لحاظ ماهیت در تعهدات و موارد مختلف تاثیر گذار دیگر ، متفاوت خواهد بود .

در این مقاله قصد داریم تا با در نظر گرفتن رسالتی که بر دوش داریم ، آگاه سازی حقوقی مناسبی را به مخاطبان محترم در حوزه مالیات شرکتها و تعهدات مالیاتی و چگونگی تعلق مالیات به شرکت های تازه تاسیس و کوچک را ارائه دهیم .

قوانین متعددی در حوزه مالیات شرکت ها وجود دارد و می توان گفت مرجع قوانین مالیاتی در این حوزه ، قانون مالیات های مستقیم است که بر طبق قواعد آن جزئیات مربوط به ساختار مالیات شرکتها تشریح شده .بر طبق قانون مالیات های مستقیم ، جمع درآمد شرکت ها که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود .

نکته قابل توجهی که در مورد مالیات شرکتها و در قواعد مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی وجود دارد این است که درآمد مشمول مالیات در شرکت ها بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مرتبط با آن در قانون مالیات های مستقیم تعیین می گردد، با این حال به سبب قواعد همین قانون شرکت ها باید دارای دفاتر مخصوص حساب های خود باشند و همین دفاتر است که به صورت مستند تراز مالی شرکت را تعیین می نماید و مستندی است به منظور ارائه اسناد درآمد قانونی و به تبع آن محاسبه و پرداخت مالیات ، با این حال سازمان امور مالیاتی پس از بررسی و تطبیق مدارک دفاتر قانونی روشی مرسوم به منظور دستیابی به درآمد مشمول مالیات تعیین کرده که بدین شرح است :

هزینه های غیر قابل قبول + سود (زیان) ابرازی ، برابر است با : درآمد مشمول مالیات در روش رسیدگی به دفاتر

 

نکات مهم در خصوص مالیات شرکتها

موضوع بسیار مهمی که مدیران شرکت ها و مسئولین امورمالی باید در خصوص مالیات شرکتها به آن دقت فراوانی داشته باشند موضوعی است که در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره شده:

چنانچه اشخاص حقوقی در یک سال مالیاتی شروط ذیل را رعایت نمایند درآمد آن سال آنها از طریق روش رسیدگی به دفاتر تعیین خواهد شد که به مراتب مالیاتی مناسب تر و به نوعی مبلغ متعارف و قانونی خواهد بود:

  • تسلیم به موقع ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد

  • ارائه به موقع دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار ،پس از درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه

  • رعایت آیین نامه روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های نهایی و همچنین قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه .

با این حال در صورتی که تشریفات فوق الذکر رعایت نشود و سیر مراحل به ترتیب قانونی نباشد درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق روش علی الراس تعیین خواهد شد که روشی غیر قابل قبول برای توجیه مباحث مالیاتی شرکت های تازه تاسیس و نوپا خواهد بود، به همین منظورو با هدف آشنایی با فرمول این محاسبات روش آنرا ذیلا تشریح می نماییم :

قرینه(قرائن) مالیاتی ضرب در ضریب یا ضرایب مالیاتی که برابر است با درآمد مشمول مالیات در روش علی الراس .

 

با این حال مدیران شرکت های کوچک و نوپا همزمان با تمرکز بر مدیریت فعالیت های تخصصی شرکت باید توجه ویژه ای نیز به مباحث مهم حقوقی و مالیاتی شرکت داشته باشند چراکه تاثیر شگرفی در رشد و توسعه شرکت خواهد داشت .

 

جرم فرار مالیاتی و مجازات فرار از مالیات

در این پست موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل به بحث «  جرم فرار مالیاتی » و  « مجازات فرار از مالیات » می پردازیم.  در حقیقت ما به همه فعالان اقتصادی توصیه می کنیم در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را تقدیم نمایند تا دچار مشکلات عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و جرم فرار مالیاتی و مجازات فرار از مالیات نشوند. با اریکه عدل همراه باشید.

تعریف جرم مالیاتی

در همه نظامهای حقوقی افراد جامعه باید در برابر درآمدها و دارایی هایشان مالیات پرداخت کنند و در همه جوامع برای کسانی که از زیر بار این مسئولیت فرار می کنند و مالیات پرداخت نمی کنند ، مجازات تعیین شده است .

جرم مالیاتی یا جرم فرار از مالیات زمانی اتفاق می افتد که شخص حقیقی یا شخص حقوقی به موجب قانون موظف باشد که در برابر درآمد و دارایی اش مقدار مشخصی مالیات پرداخت کند لیکن از طرق مختلف از زیر بار این تعهد قانونی فرار کند.

در پی تصویب لایحه قانون مالیات‌های مستقیم فرار مالیاتی و عدم ارائه اظهارنامه جرم محسوب شده و مرتکبین در دادگاههای عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

موارد جرم فرار از مالیات چیست ؟

به گفته وکلای موسسه حقوقی اریکه عدل ،‌ در پی تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برخی اقدامات مودیان جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکبین در دادگاه‌های عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

مرتکبین جرم فرار مالیاتی در دادگاه‌های عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

بر این اساس هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات ، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد و یا مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را کند متهم به جرم فرار مالیاتی یا مجازات فرار از مالیات محسوب می‌شود.

  • هر شخصی که بنا به قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مربوط خودداری کند و یا به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند مجرم خواهد بود.
  • افرادی که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می شوند.
  • افرادی که مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود.

بر این اساس در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی ، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.

 مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یکسال حبس تعزیری است . بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرمهای مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد اما بعد از کشف جرم فرار مالیاتی ، به مجازات شروع به جرم فرار مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی در خصوص مجازات فرار از مالیات با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان پذیر خواهد بود.

نحوه محاسبه مالیات املاک و صدور مفاصاحساب

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی از اول ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده ۱۸۷ و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد .

نحوه محاسبه مالیات املاک و صدور مفاصاحساب
۱- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره ۲ ماده ۶۴ تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود .

۲- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال ۱۳۶۸ میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده ۵۹ مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است .

۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال ۱۳۶۸ به بعد می باشد به موجب ماده ۶۰ به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود:

مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه ۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه ۶۹ و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمد مشمول مالیات ۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰- ۱۴۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلقه ۹۲۶۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱

مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه ۱۳۶۹ و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمدمشمول مالیات ۱۰۰۰۰۰۰ = ۶۰۰۰۰۰۰- ۷۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلفه به درآمدفوق ۱۵۴۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱ چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که ۲۸۰۰۰۰ = ۴ % × ۷۰۰۰۰۰۰ ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده ۶۰ باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی ۲۸۰۰۰۰ ریال وصول شود .

مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه ۱۳۶۹ که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی ۱۱ میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده ۶۱ مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از:
مالیات فروش بنای احداثی ریال ۱۲۰۰۰۰ = ۴ % × ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ = ۸۰۰۰۰۰۰- ۱۱۰۰۰۰۰۰ درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی ۶۲۴۰۰۰ = (به نرخ ماده ۱۳۱ × ۴۰۰۰۰۰۰ کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک ۷۴۴۰۰۰ = ۱۲۰۰۰۰ ۶۲۴۰۰۰

۴- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده ۶۳ بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۹ و ۶۰ محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده ۱۸۷ با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

۵- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده ۶۲ این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده ۶۲ است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود:

مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده ۶۲ نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد ۵۹ و یا ۶۰ محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده ۶۲ محاسبه و وصول شود .

مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده ۶۲ جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ مشمول مالیات موضوع ماده ۶۲ نیز میشود مطلقاً مشمول مواد ۷۳ و ۷۸ نمی باشد .

۶- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده ۶۱ باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ حسب مورد قرار گیرد .

۷- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده ۵۹ و ماده ۶۱ ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد ۵۹ و یا ۶۰ واقع شود .

۸- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده ۷۰ نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده ۶۶ همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده ۶۲ خارج خواهد بود .

۹- در مورد معافیت موضوع ماده ۷۰ باید مطابق رای مشورتی شماره ۳۳۴۱ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۸ / ۴ / ۶۸ شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید .

۱۰- از نظر موارد شمول ماده ۷۸ یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده ۷۸ خواهد بود .

محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی