اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی ،معایب و مزایا


تحقیق دور کارشناسی ارشد محمد مسعودی

اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیر دولتی

چکیده مطلب :

سالها پیش در قانون پولی و بانکی کشورمان تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی گشت . فلسفه تقنین چنین مقرره ای ایجاد و شکل گیری یک اهرم نظارتی بر عملکرد بانکها بود اما تا سالها بعد از تصویب این قانون ، راه و روش مشخص و قاطعی برای تحقق این هدف و اجرایی نمودن این اهرم نظارتی وجود نداشت تا اینکه در سال ۹۲ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به این شک و تردید ها پایان بخشید . ما در این مطلب به بررسی اساسنامه نمونه بانکهای غیر دولتی می پردازیم  و معایب و مزایای این حرکت را به نقد و تفحص می نشینیم.

 

مقدمه

مسئله نظارت بر عملکرد بانکها از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی نظام اقتصادی و بانک مرکزی بوده است. ریشه این نگرانی ها را میتوان در موقعیت مسلط بانکها ، عدم تقارن اطلاعات میان بانکها و مشتریانشان و سایر موارد شکست بازار جستجو نمود . سالها پیش در قانون پولی و بانکی کشورمان تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی گشت . فلسفه تقنین چنین مقرره ای ایجاد و شکل گیری یک اهرم نظارتی بر عملکرد بانکها بود اما تا سالها بعد از تصویب این قانون ، راه و روش مشخص و قاطعی برای تحقق این هدف و اجرایی نمودن این اهرم نظارتی وجود نداشت تا اینکه در سال ۹۲ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به این شک و تردید ها پایان بخشید . ما در این مطلب به بررسی اساسنامه نمونه بانکهای غیر دولتی می پردازیم  و معایب و مزایای این حرکت را به نقد و تفحص می نشینیم.

شورای پول و اعتبار وارد عمل می شود

وفق بند ج ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور “تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” است.

ماده ۳۰ -‌الف – تأسیس بانک و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است.

ب – تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد.

ج – تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

‌د – مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانکی را در ایران به ثبت برسانند مگر آن که اجازه‌نامه بانک مرکزی ایران و رونوشت گواهی‌شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

ه – هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها بایستی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

‌و – ایجاد یا تعطیل شعبه یا باجه یا نمایندگی بانکها در داخل یا خارج کشور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای پول و اعتبار‌می‌رسد.

‌تبصره – بانکهایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات این قانون مغایرت دارد مکلفند اساسنامه خود را حداکثر‌ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.

با کمی مداقه گری در این بند قانونی ملتفت می گردیم که از همان سالهای دور مسئله نظارت بر عملکرد بانکها بخشی از تفکر قانونگذار را به خود مشغول کرده است . بعد از تصویب قانون فوق در سال ۱۳۵۱ و علیرغم تاکید بند ج ماده ۳۰ آن بر تصویب مشروط اساسنامه ، تا تیر ماه ۱۳۹۲ اساسنامه نمونه مصوب شورای پول و اعتبار برای بانکهای غیردولتی که علاوه بر ویژگی های شرکتهای سهامی، مختصات خاص بانکها را هم ملحوظ نظر قرار داده باشد و در عین حال ملاحظات و منویات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز تأمین کند، وجود نداشته است و لذا تدبیر مقتضی و بلادرنگ در خصوص آن ضروری می نمود.

شورای پول و اعتبار با استناد به اختیارات قانونی مزبور و با هدف انتظام بخشی، به سامان کردن و ضابطه مند ساختن اساسنامه بانکهای غیردولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای آن و جلوگیری از تشتت، تعدد و بعضاً ناهماهنگی هایی که در این خصوص وجود داشت، در یک هزار و یکصد و شصت و سومین جلسه مورخ ۱۸ تیرماه امسال «اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی » را به تصویب رساند که به موجب آن، تمامی بانکهای تجاری غیردولتی موظف شدند حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ آن، نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه مذکور اقدام کنند.

اهداف تصویب اساسنامه نمونه

شورای پول و اعتبار در متن بخشنامه ای که به موجب آن تصویب اساسنامه نمونه برای بانکهای غیر دولتی را اعلام میکند ، اهداف خود را از تصویب اساسنامه نمونه اینگونه تبیین می نماید :

  • انتظام بخشیدن به عملکرد بانکها
  • به سامان نمودن و ضابطه مند ساختن اساسنامه بانکها ی غیر دولتی
  • ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد برای اساسنامه ها
  • جلوگیری از تشتت ، تعدد و ناهماهنگی های موجود

بررسی مزایای اساسنامه نمونه

با کمی دقت در متن اساسنامه نمونه و پیامد های آن پس از اجرایی شدن میتوان به موارد زیر به عنوان نکات مثبت تصویب آن اشاره نمود :

  • برآورده شدن اهداف نظارتی بانک مرکزی و جلوگیری از سوء استفاده بانکها از موقعیت مسلطشان و تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه

همه ما یا حداقل یکی از اعضای خانواده ما به قرارداد های بانکی تن داده ایم . استفاده از تسهیلات و وام های بانکی با هدف رفع نیاز یا شروع یک فعالیت تجاری یا خرید مسکن و … همواره مطلوب افراد است . اما آیا این روش تامین منابع مالی همیشه به سود وام گیرنده است ؟ مسلما این گونه نیست . بانکها به علت موقعیت مسلطی که دارند و همچنین سطح بالاتر اطلاعات انها نسبت به مشتری این امکان را به آنها میدهد که بتوانند شرایط قراردادی غیر منصفانه را به مشتری خود تحمیل نمایند و مشتری نیز  گاها به دلیل اضطراری که  با آن دست و پنجه نرم میکند قدرت مذاکره را از دست میدهد و به این شرایط تن در میدهد . تصویب اساسنامه نمونه میتواند با مقرر کردن محدودیت هایی در این زمینه تا حد محسوسی این شرایط نابرابر را تعدیل کند .

  • شفافیت و تسهیل پروسه تشکیل بانک

با وجود یک اساسنامه نمونه بلاشک پروسه تشکیل بانک برای افراد حقیقی و حقوقی در جامعه روشن تر می گردد و ابهامی در آن باقی نمی ماند  . این مسئله باعث کاهش هزینه معاملاتی تشکیل بانک و اقبال عمومی بیشتر آن خواهد شد

  • اطمینان و اعتماد بیشتر عموم به بانک ها و تشویق به سرمایه گذاری

زمانی که مردم از کلیات اساسنامه نمونه مطلع باشند و بدانند که به هر بانکی که وارد شوند همان اساسنامه را دارد و بر اساس آن تشکیل گردیده است بسیاری از نگرانی ها و تردید های آنها در مورد سپردن منابع مالی شان به بانک  و سرمایه گذاری کمرنگ خواهد شد .

  • کاهش هزینه معاملاتی نظارت برای بانک مرکزی

تصور کنید که بانک مرکزی خود مورد به مورد به بررسی و نظارت بانکها می پرداخت ، به قطع این طریق نظارت هزینه های بسیاری برای او خواهد داشت از راه اندازی تشکل های نظارتی گرفته تا تامین نیروی انسانی  و آموزش انها . اما استفاده از اساسنامه نمونه این هزینه ها را به طرز محسوسی برای بانک مرکزی کاهش داده است

بررسی کاستی ها و معایب اساسنامه نمونه

بیان نکات مثبت فوق نباید این تفکر نادرست را در ذهن شکل دهد که تصویب اساسنامه نمونه سراسر خیر و منفعت است ، با مداقه گری مجدد در ماهیت و شکل اساسنامه کاستی هایی به چشم میخورد که بیان آنها خالی از لطف نیست .

  • محدودیت آزادی قراردادی

عملیات بانکی همانطور که مستحضر هستید نوعی فعالیت تجاری است و سالهاست که انسان مدرن دریافته است که آزادی اراده ها برای تفوق در تجارت امری انکار ناشدنی می باشد. حال تصور کنید که تصویب اساسنامه نمونه با در نظر گرفتن نکته فوق به مزاج خیلی ها خوش نخواهد آمد . این موضوع میتواند دافعه ای باشد در مسیر تصدی به عملیات بانکی و بانکداری.

  • اختلال در فضای رقابتی

الزام بانکها به تبعیت از یک اساسنامه متحدالشکل سبب خواهد شد که آنها در همسو سازی فعالیتشان با منافع مشتری با هدف جذب منابع مالی وی ناتوان گردند . در فضای رقابتی هر بنگاه اقتصادی در تلاش است که با فراهم نمودن خدمات با کیفیت بالاتر و ارزان تر جو بازار را به نفع خود حفظ نماید. ایجاد مانع در مسیر فوق نه تنها منافع فعال اقتصادی را به خطر می اندازد بلکه در نهایت جامعه نیز در این رهگذار متضرر و مغبون خواهد گشت

  • تحمیل هزینه نظارت بر بانکها

نظارت و کنترل عملیات بانکی بر عهده بانک مرکزی است ، همانطور که در بالا اشاره شد اجبار بانکها به همسان سازی اساسنامه شان با اساسنامه نمونه ممکن است هزینه ها را به نفع نهاد نظارتی کاهش دهد اما با کمی تدقیق در این ماجرا عیان می گردد که این هزینه ها کاهش نمی یابند بلکه تنها به ذمه نهاد تحت نظارت منتقل می گردند . بانکهای موجود ملزم هستند که خود هزینه همسان سازی را متقبل شوند و این موضوع می تواند دافعه ای باشد برای فعالان این عرصه و انگیز های آنان را کاهش دهد

  • باقی ماندن هزینه های نظارت بر اجرای اساسنامه

الزام بانکهای غیر دولتی به تبعیت از اساسنامه نمونه گواه اجرای آن نمی تواند باشد . بانک مرکزی باید نظارت های مستمر و مداومی را به منظور کنترل حسن اجرای اساسنامه نمونه که به اساسنامه بانکها بدل می گردد ،معمول دارد

نتیجه گیری

اگر تنها هدف تصویب اساسنامه نمونه اعمال نظارت بر بانکها است بهتر آن بود که از طرق و شیوه های نظارتی دیگری استفاده می شد که اگر تئوری هزینه – منفعت جاری می گشت طرح عقلایی می نمود . اساسنامه نمونه شاید به طور کامل اهداف اداری را تامین می نماید ولی آیا اهداف تجاری را نیز به همان کیفیت پاسخگو می باشد یا خیر.

مطالب منتشر شده در اریکه عدل حاصل تلاش و تحقیق نویسندگان نشریه می باشد، لذا از کلیه حقوقدانان و بازدیدکنندگان صمیمانه تقاضا داریم در صورت کپی نمودن حتما منبع مطلب را ذکر فرمایید. همیاری شما عزیزان سبب رشد و توسعه این نشریه حقوقی خواهد شد.  سپاسگذاریم.

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین