نقد رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰۰۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

مطابق رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰۰۱۵۶دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران:

«… (با توجه به) سیاق ماده ۱۲۵ قانون تجارت، نماینده شرکت محسوب  و حق امضاء دارد و کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث معتبر می باشد و نمی تواند به علت عدم اجرای تشریفات غیر معتبر دانست و وکیل واخواه در دادخواست واخواهی تعرض به صحت و اصالت سند ابرازی نداشته است زیرا سفته ها به امضاء مدیر عامل و ممهور به مهر شرکت می باشد و محدود کردن اختیارات مدیران در قبال ثالث قابلیت استناد نداشته …».

آرای مختلف دیگری نیز بر همین مدار صادر شده است و شرکت را نسبت به اعمال خارج از حدود اختیارات تفویض شده مدیرعامل مسئول دانسته است. در برابر، بسیاری از دادگاه­ها بر این باورند که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر عامل غیر نافذ و دعوای چنین مدیر عاملی غیر نافذ است. (مانند رأی شماره ۳۴۲ مورخ ۶۸/۵/۳۱ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور)

مقدمه اول: ماهیت شناسی رابطه مدیر عامل با شرکت

ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قانون تجارت مقرر می‌دارد که «جز درباره موضوعاتی که به موجب این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن‌ها در حدود موضوع شرکت باشد.» واژه مدیران در ماده مذکور و سایر قسمت‌های لایحه، ناظر به هیأت مدیره شرکت است و مدیرعامل را شامل نمی‌شود. سایر مواد قانونی در این قانون که در آن واژه مدیران به اعضای هیأت مدیره اطلاق شده است، مؤید این نظر می‌باشد. به عنوان نمونه ماده ۱۰۸ مقرر می‌دارد: «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.»

مطابق حکم مزبور، مدیران شرکت سهامی رکن و بدنه شرکت محسوب می‌شوند و بین مدیران و شرکت، رابطه وکالت و نمایندگی وجود ندارد. به همین لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۱۸، هر نوع تحدید اختیارات مدیران را حتی اگر در اساسنامه درج شده یا به موجب تصمیم مجامع بوده و در روزنامه رسمی مندرج گردد، در برابر اشخاص ثالث «باطل و کأن لم یکن» تلقی نموده است. در واقع قسمت اخیر ماده ۱۱۸ نه در مقام تأسیس اصل است و نه مبین فرضی استثنایی؛ بلکه این حکم، نتیجه منطقی رکنیت هیأت مدیره است.

در خصوص مدیر عامل، ماده ۱۲۴ ق.آ.ق.ت مقرر می‌دارد: «هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدّت تصدّی و حق الزحمه او را تعیین کند…» و در ادامه، ماده ۱۲۵ بیان می‌دارد: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.» بنابراین ماده ۱۲۵ تصریح دارد که مدیر عامل «نماینده شرکت محسوب می‌شود» و بر خلاف هیأت مدیره که اصل بر اختیار آن برای اداره امور شرکت است، در خصوص مدیرعامل اصل بر عدم اختیار است و اختیارات او محدود به مواردی است که توسط هیأت مدیره تعیین شده است. ماده ۱۲۵ دلالت روشنی بر نمایندگی مدیر عامل دارد و مراد از تفویض در این ماده، به قرینه کلمه «نماینده» که در ذیل آن آمده، توکیل است.

مقدمه دوم: تفسیر حدود اختیارات مدیر عامل بر اساس رابطه وکالت

از آنجا که وکالت و نمایندگی، عقدی اذنی است، «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد» (ماده ۶۶۳ قانون مدنی). از این حکم و اصل عدم بر می­آید که در موارد تردید، باید اختیارات نماینده قراردادی را مضیق تفسیر نمود. بر اساس ماهیت شناسی رابطه مدیر عامل و شرکت –مبتنی بر شناسایی رابطه وکالت- می‌توان به پاسخ اولیه رسید و حکم به عدم مسئولیت شرکت نمود؛ اما تفسیر قانون، بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی و صرفاً بر اساس ماهیت شناسی، با «غرض شارع» یا به تعبیر جدیدتر با «روح قانون» تجارت سازگار نیست. علاوه بر این، اگر اعتبار همه اعمال مدیر عامل بر مدار وکالت و نمایندگی سنجیده شود، مستلزم لغو بودن بسیاری از احکام قانون تجارت از جمله ماده ۱۳۵ ق.آ.ق.ت است. مطابق ماده ۱۳۵ «کلیه اعمال مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست». روشن است که عدم اجرای برخی تشریفات مانند به حد نصاب نرسیدن اعضای جلسه هیأت مدیره برای انتخاب مدیر عامل، موجب بطلان رابطه نمایندگی بین مدیر عامل و شرکت خواهد بود اما مطابق این ماده، اعمال چنین مدیر عاملی در برابر اشخاص ثالث معتبر و نافذ است.

مقدمه سوم: قاعده التزام شرکت به اعمال نماینده ظاهری

یکی از قواعد خاص حقوق تجارت، قاعده صحت ظاهر در معاملات تجاری است که یکی از فروع آن به عنوان «نظریه نمایندگی ظاهری» تعبیر می‌شود. البته در حقوق ایران استناد به «نظریه» به عنوان مبنای صدور حکم موجه و شایسته نیست. بنابر این بهتر است در صورت پذیرش مبانی مشروعیت آن بر اساس قواعد و مبانی حقوقی همچون قاعده غرور، از آن با عنوان «قاعده التزام به اعمال نماینده ظاهری» تعبیر شود. این قاعده دلیل و مؤید مسئولیت شرکت نسبت به اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر عامل می‌باشد. اجمالاً می دانیم که این قاعده بر مبنای دفاع از امنیت معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث شناسایی شده است.

نمایندگی ظاهری به نمایندگی شخصی گفته می شود که حقیقتاً در خصوص معامله ای نمایندگی و اختیار ندارد اما اشخاص ثالث با حسن نیت بنابر ظاهری که ظهور در نمایندگی داشته و منتسب به اصیل است او را نماینده تلقی کرده و به همین اعتبار با او معامله می­کنند. مبنای قانونی این قاعده مواد ۱۲۶، ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.ق.ت می‌باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری:

برخی بر این باورند که تحمیل زیان ناشی از این تعارضات به شرکاء عادلانه تر به نظر می‌رسد مگر اینکه شخص ثالث آگاهانه به زیان شرکت عمل نموده باشد. با این حال دلیل موجهی برای ترجیح منافع طرف معامله بر سهامداران شرکت –خصوصاً در شرکت‌های سهامی عام- دیده نمی‌شود.

از نگاه دیگر، قاعده التزام به اعمال نماینده ظاهری جهت حفظ حقوق ثالث ناآگاه شناسایی شده است و «آگاهی» را با معیار «عرف» باید سنجید. به نظر می‌آید که این معیار عرفی، درج در روزنامه رسمی است. مطابق ماده ۱۲۸ ق.آ.ق.ت «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.» همچنین به موجب بند ۳ ماده ۲۴۳ همان قانون، خودداری از اعلام این مراتب به مرجع ثبت شرکت‌ها، جرم تلقی شده است. مبنای این سخت گیری، احکامی است که بر اطلاع سایرین مترتب می‌شود. اگر بنا بر این بود که اطلاع در روزنامه رسمی اثر حقوقی خاصی نداشته باشد، نیازی به الزام قانونی و سخت گیری شدید قانونگذار احساس نمی‌شد. بنابر این با درج محدودیت‌های مدیر عامل در روزنامه رسمی، اصل بر آگاهی طرف معامله است و موضوعاً از شمول این قاعده خارج می‌گردد. از سویی اصل بر اطلاع عموم مردم از مفاد روزنامه رسمی است؛ چرا که مطابق ماده ۲ قانون مدنی، با انتشار قوانین در این روزنامه، ادعای جهل به آن مسموع نیست اما دیگر روزنامه‌های کثیرالانتشار چنین ویژگی و وصفی ندارند.

بنابر این چنانچه محدودیت های مدیرعامل در روزنامه رسمی درج شده باشد، اعمال خارج از حدود اختیارات وی غیر نافذ می­باشد و دادگاه نباید بدون ضابطه به نظریه نمایندگی ظاهری تمسک جوید. لذا رأی مزبور از جهت تحلیلی محل ایراد است.


دفتر وکالت مسعودی

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین