ممکن الحصول و عدم النفع

این دو اصطلاح حقوقی به ترتیب موضوع بند ۲ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‏های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آئین دادرسی مدنی دادگاه‏های عمومی و انقلاب می‏باشد .

مطابق بند ۲ ماده ۹ آئین دادرسی کیفری و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ آئین دادرسی مدنی
ماده ۹ «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‏کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‏شود.» ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‏باشد :
۱) ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
۲)منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‏شود .

تبصره ۲ ماده ۵۱۵ «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.»

مقدمه
در خصوص رابطه بین این دو اصطلاح و تعیین حدود و ثغور آنها ضروری است ابتدا واژه هائی که به نحوی با موضوع مرتبط است از نظر اصطلاحی و لغوی مورد تعریف قرار بگیرد .
الف» ضرر :
واژه ضرر از نظر لغوی به معنای گزند و در مقابل نفع و به بدحالی و ناسازگاری تعریف شده است .
از نظر اصطلاحی :
آیت الله مکارم شیرازی ضرر را اینگونه تعریف می‏کند.« انه سوء الحال اما فی النفسه لقتله العلم و الفضل، اما فی البدن لوجود جارح و نقص، اما من المال من قلته مال و جاه کلیه تظاهر صدقه فی موارد اجتماع اسباب و حصول مقتضی لبعض تلک المنافع اذا منه مانع کما ان الظاهر، انه مقابل لانفع کما یشهد له کثیره من آیات.»

وب سایت محمد مسعودی – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

ب» خسارت :
۱) از نظر لغوی واژه خسارت به، معنای زیان و ضرر به کار می‏رود .
۲)از نظر اصطلاحی :
دکتر کاتبی بیان می‏کند که خسارت در دو معنا به کار می‏رود در یک معنا به عنوان ضرر و زیان در معنای دیگر به عنوان جبران خسارت که قانونگذار این دو واژه را درهر دو معنا به کار برده است، در ماده ۲۲۱ قانون مدنی به عنوان ضرر و در ماده ۲۲۶ قانون مدنی به معنای جبران خسارت
ج» ضرر و زیان :
اصطلاح ترکیبی ضرر و زیان که موضوع ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری است با توجه به حرف «واو» که بین کلمه ضرر و زیان واقع شده، این تصور را ایجاد می‏نماید که این دو واژه دارای معانی مستقل از یکدیگر می‏باشند، لیکن هردو از نظر لغوی مترادف، منتهی واژه ضرر یک واژه عربی و واژه زیان فارسی است.

۱) تفاوت ضرر و زیان و خسارت :
اکثریت این دو اصطلاح را مترادف همدیگر می‏دانند لیکن برخی در این خصوص نظر بر این دارند که خسارت دارای معنا و مفهوم گسترده‏تری نسبت به ضرر و زیان می‏باشد به دیگر سخن ضرر و زیان تنها به آثار فعل مجرمانه اطلاق می‏شود نه اصل آن، لیکن اصطلاح خسارت در ادبیات حقوقی شامل همه زیانهای حاصله اعم از اصل و فرع می‏باشد.

۲)تعریف دعوی ضرر و زیان :
به نوع خاصی از این دعاوی مدنی (حقوقی) اطلاق می‏شود که موضوع آن مطالبه خسارت ناشی از فعل مجرمانه در معیت دعوای کیفری است .
۳)فلسفه دعوی ضرر و زیان :
از آنجا که حکومت امنیت لازم را علیرغم وظیفه قانونی در جهت صیانت از حقوق متضرر از فعل مجرمانه
ایه الله نائینی در کتاب منیه الطالب در این خصوص اظهار می‏دارد:«… در مورد عدم النفع باید قائل به تفکیک شده و اگر مال یا عضوی از اعضای انسان صدمه بخورد و یا ناقص شود و یا شخصی بمیرد و یا به آبروی وی لطمه وارد آید، خواه این لطمه و آسیب با اراده کسی وارد آمده باشد یا بدون اراده، در همه این موارد ضرر وجود دارد، بلکه برحسب عرف، عدم النفع در صورتی که موجبات و مقدمات آن آماده شده باشد ضرر محسوب می‏شود.»
از طریق جلوگیری از تحقق اعمال و افعال مجرمانه در جامعه به عمل نیاورده است و بدین لحاظ خود را در خسارت وارده به متضرر از فعل مجرمانه مقصر می‏داند لذا اجازه طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از فعل مجرمانه را به متضرر از جرم به عنوان استثنائی بر اصل به لحاظ تسریع در ترمیم خسارت و استفاده از سایر مزایای دادرسی کیفری در معیت دعوی کیفری داده است .

وب سایت محمد مسعودی – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

۴)تاریخچه دعوی ضرر و زیان :
دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده ۹ قانون اصول محاکمات جزائی مصوب ۱۲۹۰ مورد قانونگذاری واقع گردید، که حسب آن صرفاً ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود .
متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاکمات جزائی به آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۱۸ حسب ماده ۹ و اصلاحی ۱۳۳۵ آئین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۹ صرفاً ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شد .
۵)ماهیت دعوی ضرر و زیان :
اندیشمندان حقوق جزا اصولاً ضرر و زیان را به سه دسته مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم می‏نمایند و تقریباً تمامی نظامهای حقوقی بر این اساس به قانونگذاری پرداخته‏اند .
با توجه به فلسفه دعوی ضرر و زیان که فی نفسه یک دعوی حقوقی صرف است ملاحظه می‏کنیم که دعوی ضرر و زیان در هر سه قسم مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول دارای ماهیت حقوقی است و اجازه طرح این دعوی در معیت دعوی کیفری اولاً استثنائی بر اصل است ثانیاً طرح این دعوی در معیت دعوی کیفری ماهیت حقوقی دعوی را تغییر نمی‏دهد و آراء وحدت رویه ۵۸۲- ۷۲/۱۲/۲، ۶۰۶- ۷۶/۳/۹، و رأی اصراری ۸۲۹- ۱۳۴۲/۳/۶ و مفاد ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ بیانگر ماهیت حقوقی دعوی ضرر و زیان است .
مهمترین اصلی که در دعوای ضرر و زیان مطرح است و مورد پذیرش نظامهای حقوقی معتبر و مناسب این اصل است.
«خسارت، تمام خسارت هیچ جز خسارت »
بدین معنا که در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان صرفاً به نفس خسارت و ارزیابی دقیق آن توجه شود و بر خلاف رسیدگی کیفری شخصیت مجرم و اوضاع احوال و سایر مسائل در امور ضرر و زیان مورد لحاظ واقع نگردد .

منافع ممکن الحصول :
همانطوری که از معنای تحت اللفظی این اصطلاح حقوقی مستفاد می‏شود منظور منافعی است که امکان حصول آن در آینده محقق است و این امکان حصول ممکن است بین ۱% تا ۹۹% باشد .
دکتر آشوری منافع ممکن الحصول را منافع فائته می‏نامد و اظهار می‏دارد «محرومیت شخص از منافعی که عادتاً انتظار آن را دارد منافع فائته نامیده می‏شود این گونه منافع به هنگام وقوع فعل زیانبار اعم از ارتکاب جرم و یا استبداد نامشروع وجود ندارد و تحقق آن موکول به آینده است.»
با عنایت به ماده ۹ آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ ملاحظه می‏کنیبم که ضرر و زیانهای قابل مطالبه تحت عنوان ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول بیان شده است .
لذا با عنایت به مطلب مذکور و توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون دو مطلب مهم مستفاد می‏شود .

وب سایت محمد مسعودی – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

۱) منافع ممکن الحصول را قانونگذار به عنوان ضرر شناخته و قابل مطالبه دانسته است .
۲)محرومیت فرد از منافع ممکن الحصول باید ناشی فعل مجرمانه باشد .
تفاوت بین اتلاف منفعت و منافع ممکن الحصول :
ضرر و زیان مادی به دو صورت محقق می‏شود:
۱)اتلاف عین
۲) اتلاف منفعت
منظور از اتلاف منفعت، منفعت موجود است که مورد تلف واقع شده است لیکن اگر منفعت هنوز موجود و محقق نباشد و امکان حصول آن در آینده از بین برود تحت عنوان منافع ممکن الحصول مطرح می‏شود .
به عنوان مثال تلف کردن میوه‏های رسیده یک باغ تحت عنوان اتلاف منفعت و از مصادیق ضرر و زیان مادی، ولی اتلاف میوه‏های باغی که یک ماه دیگر قابل بهره برداری می‏باشد مشمول منافع ممکن الحصول می‏باشد .

شرایط دعوی منافع ممکن الحصول :
الف »شرایط شکلی
دعوی مطالبه منافع ممکن الحصول با عنایت به حقوقی بودن موضوع و فلسفه طرح، نیاز به شرایطی دارد که جنبه شکلی دارد :
۱) تقدیم دادخواست، این دعوی باید به صورت دادخواست و با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی مطابق ماده ۴۸ آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۱ آئین دادرسی کیفری باشد .
۲)طرح دعوی در معیت دعوای کیفری، یعنی اینکه فرد باید ابتدا مراتب تضرر خود را از فعل مجرمانه در قالب شکوائیه طرح و در جریان دعوای کیفری، دادخواست ضرر و زیان را تقدیم نماید، و در صورت عدم شکایت باید مطالبه منافع زایل شده را تحت عنوان دیگری که بعداً توضیح داده می‏شود مورد مطالبه قرار دهد زیرا آن مسئله‏ای که اجازه ورود متضرر را در دعوای کیفری و استفاده از مزایای دادرسی کیفری می‏دهد اعلام تضرر فرد از فعل مجرمانه است و به لحاظ این اعلام مورد حمایت قانونگذار قرار می‏گیرد .
ب» شرایط ماهوی :
۱)موجبات حصول نفع کامل باشد :
یعنی در جریان سیر حرکتی برای حصول نفع شرایط لازم موجود باشد، دکتر نخجیری مشکل عمده را در این خصوص در تشخیص این منافع و تعیین حدود آن می‏داند و اظهار می‏دارد
آن بخش از منافعی که زائل شدن تحقق آن در آینده علیرغم کامل بودن موجبات حصول، ناشی از فعل مجرمانه باشد منافع ممکن الحصول نامیده می‏شود .
«دامنه اعمال این قاعده نباید نامحدود بوده و شامل هرگونه منفعت فوت شده گردد، بلکه باید محدود بر منافعی شود که در زمان وقوع جرم منشاء قانونی آن وجود داشته باشد.»
دکتر آشوری در تعریفی که ارائه می‏دهد، منافع ممکن الحصول را منافعی می‏داند که عادتاً انتظار آن در آینده وجود دارد.
النهایه به نظر می‏رسد که من حیث المجموع باید موجبات حصول نفع از نظر عرف کامل باشد. مثلا: کارگری که رابطه استخدامی یک ماهه با کارفرما دارد اگر مورد توقیف غیر قانونی قرار بگیرد به لحاظ قرارداد منعقده موجبات حصول نفع محقق تلقی می‏شود ولی اگر ولگردی توقیف شود چون فاقد هرگونه موجبات حصول نفعی است دعوی مطالبه نفع وی قابلیت استماع را ندارد .
۲)موضوع دعوی منافع ممکن الحصول مادی باشد:
صرف نظر از اینکه ضرر و زیان معنوی فی الحال قابلیت مطالبه را بر خلاف اکثر نظام‏های حقوقی حسب ماده ۹ آئین دادرسی کیفری ندارد لیکن در مورد اینکه چرا موضوع منافع ممکن الحصول باید مادی باشد باید اظهار داشت، این مسئله‏ای است که به نظر عرف بستگی دارد همانطور که در بحث عدم نفع بعداً بیان می‏شود و قانونگذار هم از نظر عرف پیروی می‏کند ملاحظه می‏کنیم که عرف حاکم در این قضیه صرفاً آن بخش از منافع مادی را که موجبات آن کامل باشد ضرر محسوب می‏کند و ضمان آور می‏داند و حتی مابقی منافع مادی را هم ضرر نمی‏داند بنابراین به اولویت منافع معنوی ممکن الحصول نمی‏تواند مورد حمایت عرف قرار گرفته و به عنوان ضرر مطالبه شود .
به عنوان مثال اگر شخصی بخواهد در یک سمینار بین المللی سخنرانی کند و در مورد تجارب الکترونیکی تز خود را ارائه دهد، چنانچه ارائه این تز موجب اشتهار وی شود و بعداً موجب جذب توسط شرکتهای تجاری و تحصیل منافع مادی شود، حال اگر این شخص در حین عزیمت به سمینار توقیف شود چون شرکت در سمینار صرفاً برای وی منافع معنوی داشته، گرچه منافع مادی ممکن است به طور غیرمستقیم عایدی بشود مشمول منافع ممکن‏الحصول نمی‏شود .
۳)تحقق منافع موکول به آینده باشد :
به لحاظ اینکه اگر منفعت موجود باشد و مورد اتلاف واقع شود بحث اتلاف منفعت و از مقولات ضرر و زیان مادی است لیکن منفعت باید قابل تحقق در آینده باشد تا بتواند موضوع منافع ممکن الحصول واقع شود .
۴)زایل شدن منافع در آینده ناشی از فعل مجرمانه باشد :
با عنایت به بند ۲ ماده ۹ آئین دادرسی کیفری که اظهار می‏دارد «منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‏شود.» مشخص می‏شود که زائل شدن این منافع و محرومیت متضرر از آن باید ناشی از فعلی باشد که عنوان مجرمانه داشته باشد، به عنوان مثال چنانچه شخصی اتومبیل دیگری را در مدت یک ماه اجاره کند و پس از انقضاء یک ماه خودروی وی را تحویل می‏دهد منتهی فراموش می‏کند که سوئیچ ماشین را تحویل مالک نماید و به مسافرت می‏رود به مدت یک هفته در این فرض، مالک خودرو به مدت یک هفته از منافع ماشین محروم بوده لیکن این محرومیت ناشی از فعل مجرمانه نبوده، لذا از باب منافع ممکن الحصول قابلیت وصول را ندارد لیکن به عنوان عدم النفع قابل وصول می‏باشد که بعداً توضیح داده می‏شود یا مثلاً کارگری مورد توقیف غیر قانونی قرار می‏گیرد بعد مشخص می‏شود که قبل از توقیف حکم اخراج وی به کارگزینی مربوط ابلاغ شده است که در این فرض زائل شدن منافع ناشی از فعل مجرمانه نبوده بلکه یک امر اداری موجب زائل شدن منافع شده است .
۵)تحقق منافع در آینده نیازمند اقدام ثانوی نباشد :
دکتر فقیه نخجیری دراین خصوص می‏گوید «این منافع بدون احتیاج به ابتکار و حادثه جدیدی از همان منشاء قابل حصول باشد، یعنی رابطه مستقیم بین حصول منفعت در آینده و منشاء
آن بخشی از منافعی که زائل شدن تحقق آن در آینده علیرغم کامل بودن موجبات حصول ناشی از فعل غیر مجرمانه باشد عدم النفع نامیده می‏شود .
قانونی قابل تصور باشد.»

وب سایت محمد مسعودی – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مثلا راننده تاکسی که خودروی او سرقت شده ادعا کند که قصد داشته کرایه یک ماه را به تاجری تحویل دهد تا با وارد کردن آن در چرخه تولید به امر صادرات بپردازد و سودی عاید وی شود در این حالت چون حصول این منافع نیاز به اقدامات ثانوی دیگری دارد مثلا مواد اولیه، قرارداد صادرات و مسائل متنوع دیگر دارد لذا نمی‏تواند در شمول منافع ممکن الحصول مورد مطالبه قرار گیرد ولی کرایه یک ماه مشمول منافع مذکور می‏شود .
عدم النفع
اصطلاح عدم النفع از دو واژه عدم، معنا نیستی و نفع به معنای سود تشکیل شده است .
اصولاً واژه‏های نفع و ضرر و زیان به عنوان دو واژه متضاد در مقابل یکدیگر قرار دارند .
اما شاید به اختصار بتوان گفت منظور از ضرر نقصان در موجودیت یک و منظور از نفع فزونی در موجودیت یک شی ء است که معمولاً ضرر نیتجه تاثیر عامل خارجی بر موجودیت شی ء است و نفع نتیجه حاصله از موجودیت یک شی‏ء.
از نظر لغوی :
منظور از عدم النفع حاصل نشدن نفع است که عدم حصول معطوف به آینده است .
از نظر اصطلاحی :
منظور از عدم النفع محروم شدن از فایده است که انتظار حصول آن وجود دارد.
نکته مهمی که در خصوص قابل وصول بودن عدم النفع ضرورت دارد پاسخ به این سئوال است که آیا عدم النفع ضرر محسوب می‏شود یا خیر؟
در فقه عامه
در این خصوص مسائل متعدد و متنوعی مطرح اما باختصار باید گفت در فقه حنفی عدم النفع در هیچ شرایطی قابلیت وصول ندارد زیرا در فقه حنفی اصل منفعت را مال نمی دانند و موقعی که اصل منفعت یا منفعت موجود مال نباشد با اولویت منفعتی که تحقق آن موکول به آینده باشد مال محسوب نشده و اتلاف آن به لحاظ اینکه ضرر محسوب نمی‏شود ضمان آور نمی‏باشد .
در فقه امامیه :
اصل منفعت مال محسوب می‏شود و اتلاف آن ضرر و ضمان آور می‏باشد، اما در مورد عدم النفع قول مشهور فقها این است که «عدم النفع لیس بالضرر»
آیه الله نائینی در کتاب منیه الطالب در این خصوص اظهار می‏دارد:«… در مورد عدم النفع باید قائل به تفکیک شده و اگر مال یا عضوی از اعضای انسان صدمه بخورد و یا ناقص شود و یا شخصی بمیرد و یا به آبروی وی لطمه وارد آید، خواه این لطمه و آسیب با اراده کسی وارد آمده باشد یا بدون اراده، در همه این موارد ضرر وجود دارد، بلکه برحسب عرف، عدم النفع در صورتی که موجبات و مقدمات آن آماده شده باشد ضرر محسوب می‏شود.» بنابراین:
اولاً: بحث عدم النفع یک بحث فقاهتی صرف نمی‏باشد، بلکه یک بحث موضوعی و مربوط به لغت و عرف می‏باشد.
ثانیاً: در مورد ضرر محسوب شدن عدم النفعی که موجبات حصول آن کامل شده باشد منعی در خصوص قرآن و سنت ملاحظه نمی‏شود و اجماع فقها نیز حاصل نشده.
ثالثاً با توجّه به حاکمیت عرف در این خصوص، این مسئله یک امر موضوعی است و قاضی می‏بایست با توجّه به تلفی عرف از ضرر در هر مورد تصمیم لازم را اتخاذ نماید .
رابعاً: نظریه مشهور فقهای امامیه (عدم النفع لیس بالضرر) با توجّه به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام منصرف به آن بخشی از عدم النفع است که عرف نسبت به آنها تلقی ضرر را ندارد .
خامساً:با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی ملاحظه می‏نمائیم که قانون گذار هم از این نظر پیروی و عدم النفع را قابل مطالبه اعلام نموده است .
تحلیل تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی:
«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارات تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.» با عنایت، به مفاد تبصره ملاحظه می‏کنیم .

وب سایت محمد مسعودی – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

اولاً واژه خسارت در تبصره و ماده ۵۱۵ در معنای ضرر استعمال شده است .
ثانیاً واژه عدم النفع ذکر شده در تبصره با توجّه به مطالبی که بیان شد منصرف است به آن بخش از عدم النفعی
در فقه امامیه : اصل منفعت مال محسوب می‏شود و اتلاف آن ضرر و ضمان آور می‏باشد، اما در مورد عدم النفع قول مشهور فقها این است که «عدم النفع لیس بالضرر»
که موجبات حصول آن کامل بوده و با اعتبار این کامل بودن ضرر تلقی و ضمان آور می‏باشد .
ثالثاً با عنایت به مراتب ذکر شده، عبارت صدر تبصره در واقع با این صورت می‏باشد «ضرر ناشی از ضرر قابل مطالبه نیست.» زیرا هردو واژه عدم النفع و خسارت در معنای ضرر استعمال شده است.
رابعاً با عنایت به مفاد ماده ۷۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ (خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست) و مطابقت آن با صدر تبصره ۲ موضوع بحث ملاحظه می‏کنیم که مفاد صدر تبصره در واقع ترجمه ثقیل ماده ۷۱۳ سابق می‏باشد که در خصوص غیرشرعی بودن آن اتفاق نظر وجود دارد .
خامساً در تبصره ۲ بیان شده است خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و بیان نشده که عدم النفع قابل مطالبه نمی‏باشد، بنابراین نهی قانون گذار در تبصره منصرف به خسارت ناشی از عدم النفع است نه اصل عدم النفع باعنایت به مراتب و شرایطی که ذکر شد قابل وصول می‏باشد .

نتیجه :
در خصوص رابطه بین عدم النفع و منافع ممکن الحصول، گرچه به لحاظ عدم ترتب آثار عملی طرح آن به لحاظ اینکه هر دو عنوان قابلیت وصول و مطالبه دارند ضروری نمی‏باشد لیکن در این خصوص به طور کلی چهار نظر می‏توان ارائه داد:
۱» عدم النفع را بخشی از منافع ممکن الحصول تلقی نموده و استدلال نمائیم که چون عدم النفع نوعی از منافع است که امکان حصول آن در آینده زائل شده لذا بخشی از منافع ممکن الحصول می‏باشد .
۲»از نظر اینکه منافع ممکن الحصول را بخشی از عدم النفع بدانیم و استدلال نمائیم که چون منافع ممکن الحصول از مصادیق دعوای ضرر و زیان می‏باشد و دعوی ضرر و زیان هم اصالتاً یک دعوی حقوقی است و با توجّه به اینکه عدم النفع هم دعوی حقوقی محسوب می‏شود لذا دعوی منافع ممکن الحصول در واقع منشعب از عدم النفع می‏باشد و بر کلیت عدم النفع به لحاظ ماهیت حقوقی نسبت منافع ممکن الحصول نظر دهیم .
دو نظر فوق ما را به سمتی رهنمون می‏نماید که بر عموم و خصوص مطلق بودن رابطه این دو اصطلاح حقوقی نظر دهیم لیکن با عنایت به ماهیت این دو اصطلاح و توجهاً به اینکه در رابطه عموم و خصوص مطلق بین محمول و موضوع رابطه اعم و اخص حاکم است در حالیکه در مانحن فیه چنین رابطه‏ای محرز نمی‏باشد .
۳» نظر سوم اینکه برای این دو اصطلاح رابطه‏ای قائل نشویم و بر رابطه تباین نظر دهیم لیکن با عنایت به تعریف این دو اصطلاح با عدم صحت این نظر مواجه می‏ شویم .
۴»همانطور که در مطالب قبلی بیان شده اولاً هر دو عنوان دارای ماهیت حقوقی هستند ثانیاً هر دو عنوان از لحاظ ارکان و موضوع مانند کامل بودن موجبات حصول نفع، قابلیت تحقق نفع در آینده، رابطه علیت بین ضایع شدن نفع و عامل ثانوی (خارجی) مطالبه منافع زائل شده، مشترک هستند، لیکن تنها تفاوتی که بین این دو عنوان وجود دارد این است که عامل ایضاع کننده نفع در منافع ممکن الحصول فعلی است که عنوان مجرمانه دارد ولی در عدم النفع این عامل فاقد وصف مجرمانه است بنابراین از آنجا که وصف مجرمانه یک فعل یک امر اعتباری است نه ذاتی که بر ماهیت این عناوین مرتبط باشد و ممکن است که فعل در یک زمان وصف مجرمانه داشته و در زمان و مکان دیگر فاقد این وصف باشد، لذا این تفاوت نمی‏تواند ملاک متفاوت بودن ماهیت این دو عنوان باشد و یا ماهیت آنها را تغییر دهد و به این اعتبار به عموم و خصوص مطلق بودن رابطه این دو نظر دهیم
النهایه با عنایت به تعریف این دو اصطلاح رابطه آنها هم مشخص می‏شود .
تعریف :
۱»آن بخش از منافعی که زائل شدن تحقق آن در آینده علیرغم کامل بودن موجبات حصول، ناشی از فعل مجرمانه باشد منافع ممکن الحصول نامیده می‏شود .
۲»آن بخشی از منافعی که زائل شدن تحقق آن در آینده علیرغم کامل بودن موجبات حصول ناشی از فعل غیر مجرمانه باشد عدم النفع نامیده می‏شود .

وب سایت محمد مسعودی – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
نویسنده: جمشیدی -دادرس دادگاه عمومی تهران

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین