International Centre for Settlement of Investment Disputes

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ( ایکسید)

به دلیل فقدان کنوانسیون بین المللی در خصوص سرمایه گذاری های خارجی و عدم امکان ورود دیوان بین المللی دادگستری به دعاوی اشخاص خصوصی، دولت ها و نهادهای بین المللی حامی توسعه اقتصادی، از جمله بانک جهانی، به فکر ایجاد مرکزی جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی شدند.

به ابتکار ریاست وقت بانک جهانی، کنوانسیونی جهت رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری خارجی در ۱۸ مارس ۱۹۶۵ در واشنگتن به تصویب رسید که به کنوانسیون واشنگتن شهرت دارد.

کنوانسیون در سال ۱۹۶۶ به مرحله اجرا درآمد و تا سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۵۷ کشور جهان به کنوانسیون ملحق گردیدند. بزرگترین ابتکار کنوانسیون واشنگتن ایجاد مرکز بین المللی جهت حل و فصل اختلافات از طریق مرکز داوری است که اصطلاحا «ایکسید» نامیده می شود.

ارکان مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ( ایکسید)

مرکزی داوری دارای سه رکن عمده است.

الف) شورای اداری (مدیریت)، متشکل از نمایندگان دولت های عضو

ب) دبیرخانه، متشکل از یک نفر دبیرکل، معاونان و کارمندان دبیرخانه

ج) هیات داوران، هر کشور متعامد ۴ نفر  را از بین حقوقدانان و یا افراد خبره و و متخصص در زمینه صنعت، تجارت و امور مالی به مرکز معرفی می نماید. رئیس شورای اداری (رئیس بانک جهانی) نیز ۱۰ نفر را که دارای سجایای اخلاقی – تجربه و دانش کافی در زمینه حقوق، تجارت، صنعت، امور مالی و حسابداری هستند به لیست فوق اضافه می نمایند. معمولا داوران از بین اعضاء هیات انتخاب می شوند. طرفین دعوی نیز می توانند فرد یا افرادی را خارج از هیات داوران انتخاب نمایند ولی این افراد نیز باید واجد شرایط لازم باشند. مرکز داوری مستقر در شهر واشنگتن آمریکا است. شخصیت ایکسید مستقل از بانک جهانی است. کارکنان دبیرخانه ایکسید عموما از کارکنان بانک جهانی هستند ولی بودجه مرکز از طریق هزینه های داوری تامین می گردد.

نحوه رسیدگی به دعاوی توسط ایکسید

  • برابر ماده ۲۵ کنوانسیون درخواست کتبی طرفین شرط لازم برای شروع کار مرکز و داوری می باشد.
  • رجوع به داوری کاملا اختیاری است و عضویت طرفین طرفین در کنوانسیون واشنگتن دلیلی برای ارجاع اجباری اختلاف به مرکز داوری نمی باشد.

رجوع به داوری ممکن است به موجب قرارداد سرمایه گذاری خارجی و یا به موجب قرارداد علیحده بعمل آید. برابر بند ۱ ماده ۲۵ کنوانسیون پس از ارجاع امر به داوری استرداد آن ممکن نمی باشد، مگر با توافق هر دو طرف.

  • مرکز فقط به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی رسیدگی نموده و در این خصوص دارای صلاحیت انحصاری است.
  • شرط ارجاع اختلاف به داوری عضویت کشورهای متبوع طرفین به کنوانسیون می باشد. تابعیت طرفین در زمان تقدیم درخواست رسیدگی ملاک می باشد. تابعیت شخص حقوقی بر اساس کشور محل ثبت آن شخص می گردد. در صورتی که سرمایه گذار حقوق قراردادی خود را به شخص ثالثی واگذار نماید. چنانچه واگذارکننده و انتقال گیرنده تبعه یک کشور بوده و یا دولت انتقال گیرنده عضو کنوانسیون واشنگتن باشد انتقال گیرنده نیز می تواند از مزایای داوری ایکسید بهره مند شوند.
  • مرکز اصلی داوری شهر واشنگتن می باشد. ولی برحسب ضرورت به دستور ریاست مرکز ممکن است.

داوری در دیوان دائمی لاهه، مرکز منطقه ای داوری آسیایی و آفریقا در قاهره، کوالالامپور، سیدنی، استرالیا و یا مرکز منطقه ای این کمیته حقوقی مشورتی آسیا و آفریقا واقع در دهلی نو برگزار شود.

برابر ماده ۲۶ کنوانسیون واشنگتن صلاحیت ایکسید انحصاری است،. این مرکز فقط به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری رسیدگی می نماید. مگر آنکه کشور ما در زمان قبولی عضویت و یا الحاق مواردی را الحاق یا مستثنی نمایند. یکی از مشکلات مرکز آن است که کنوانسیون تعریف خاصی از سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. سرمایه گذاری به مفهوم عرفی و سنتی ناظر بر فعالیت های تجاری – بازرگانی، صنعتی و عمرانی می گردد. حال آنکه ممکن است کشوری ساخت و ساز در واحدهای نظامی را نیز نوعی فعالیت عمرانی و زیر بنایی تلقی نماید. بدیهی است اگر طرفین کتبا صلاحیت مرکز را بپذیرند. مرکز می تواند در رسیدگی به اینگونه اختلافات نیز ورود نماید.

ویژگی و آثار رای داوری ایکسید

برای بندهای ۳، ۲، ۱ ماده ۳۶ کنوانسیون ایکسید هر دولت یا تبعه دولت متعاهد که تمایل به رسیدگی به اختلافات خود از طریق داوری توسط مرکز داوری دارد باید درخواست کتبی خود را به دبیر کل تسلیم نماید. دبیر کل پس از احراز صلاحیت مرکز و وجود شرط داوری یک نسخه از درخواست را برای طرف دیگر ارسال می نماید. پس از پذیرش درخواست و ثبت آن طرفین می توانند با توافق داور یا داوران منتخب خود و آئین رسیدگی را معین نمایند.

چنانچه ظرف ۶۰ روز پس از ثبت درخواست موافقتنامه ای در این خصوص به مرکز واص

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ( ایکسید)

ل شد. دبیر کل نسبت به انتخاب داور یا دوران اقدام خواهد نمود. یکی از وظایف شورای اداری تصویب مقررات مربوط به نحوه شروع دادرسی و آئین رسیدگی آن است.

مرکز داوری مستقل عمل نموده و تحت تاثیر محاکم قضایی کشورهای متبوع طرفین نمی باشد. آراء داوری ایکسید دارای ویژگی های ذیل است:

الف) آراء داوری قطعی بوده و مراجع قضایی ملی به هیچ وجه حق ورود به آن ها و نقض و تجدیدنظر ندارد. تفسیر رای با داوران می باشد.

ب) آراء داوری لازم الاجرا بوده و دولت های متعامد باید اجرای آن را تضمین نماید. آراء صادره اعتبار رای صادره از محاکم داخلی را دارند و نیازی به شناسایی مجدد آن توسط محاکم داخلی نیست.

دولت ها موظف هستند مانند آراء داخلی آن را به اجرا درآورند. اگر کشوری فدرال باشد، رای توسط محاکم فدرال اجرا خواهد شد.

اجرای رای بر اساس قواعد اجرا و احکام کشور عضو انجام می شود. برخلاف اجرا احکام خارجی که شناسایی و اجرا آن ها منوط به عمل متقابل است آراء داوری ایکسید از این قاعده مستثنی می باشد.

هیچ دولتی نمی تواند با استناد به نظم عمومی و امنیت داخلی از اجرا رای داوری امتناع نماید.

ج) آراء داوری دارای اعتبارات مختومه هستند و پس از صدور و ابلاغ رای دیگر نمی توان موضوع مورد اختلاف را در هیچ شرایطی مطرح نمود.

بطلان رای داوری ایکسید

استثنائا آراء صادره در چند مورد قابل ابطال می باشد.

  1. زمانی که ثابت گردد دیوان داوری از اختیارات خود تجاوز کرده است.
  2. رای بر اساس توافقات غیر متعارف و به روش فاسد (رشوه) صادر شده باشد.
  3. قواعد اساسی آئین دادرسی بطور آشکار نقض شده باشد.
  4. دلایل مبنای صدور رای بیان نشده باشد.

درخواست ابطال رای باید ظرف ۴ ماه از صدور رای و حداکثر ظرف ۳ سال تقدیم مرکز گردد. رسیدگی به ابطال رای داوری توسط کمیته ای متشکل از ۳ نفر داور از میان هیات داوران انجام خواهد گرفت. هیات اخیر در صورت پذیرش درخواست رای صادره را باطل و رای مقتضی صادر خواهد کرد.

موافقتنامه های دو یا چند جانبه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

به دلیل فقدان کنوانسیون بین المللی جامع در خصوص سرمایه گذاری خارجی و حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری. کشورهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر به فکر انعقاد موافقتنامه های دو یا چند جانبه ای برای حل و فصل اختلافات افتادند.

در سال ۱۹۵۹ آلمان و پاکستان موافقتنامه ای برای حل و فصل اختلافات خود در خصوص سرمایه گذاری خارج منعقد نمودند.

سپس کشورهای دیگر از جمله چین و سوئد – چین و رومانی و چین و آلمان موافقتنامه های مشابه منعقد نمودند.

ایالات متحده آمریکا تا سال ۲۰۱۲ میلادی ۴۹ موافقتنامه با کشورهای مختلف از جمله ژاپن منعقد نمود.

موافقتنامه های دو جانبه صرفا حاکم بر روابط امضاکنندگان می باشد و نسبت به اتباع کشورهای غیر عضو قابل اعمال نمی باشد.

برگرفته از کتاب حقوق تجارت بین الملل-دکتر اعلائی فر

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین