طرح پژوهش اینجانب در حوزه حقوق رقابت

در دنیای حرفه ای امروز ، برخی فعالیت ها و مشاغل حرفه ای جهت انتظام و کنترل، در دیدرس چشمان تیزبین حقوق رقابت واقع شده اند .یکی از مشاغل مذکور فعالیت حرفه ای وکلا و حقوقدانان و به عبارت موجزتر خدمات حقوقی است. برخی از این نظام بخشی ها به صورت مستقیم صورت می گیرند و برخی به نهاد ها و سازمانهای واسطه محول می گردند. این نظام بخشی ها عمدتا شامل موضوعاتی از قبیل : ورود به مشاغل حقوقی ، رفتار اعضای شاغل در این حرف، اعطای امتیازات انحصاری جهت انجام وظایف خاص و معین و ساختارهای سازمانی می گردد . نظام بخشی خدمات حقوقی بحثی پر اهمیت و حساس است چرا که این عملیات در برخی موارد سبب میگردد تا راه برای حمایت از مصرف کننده آسیب پذیر هموار گردد و از طرفی ممکن است راه بر ابداعات و ابتکارت و رقابت سازنده مسدود گردد. با این وجود نمیتوان از برکات و خجستگی پیاده کردن اصول حقوق رقابت در بطن خدمات حقوقی غافل بود.

اعمال حقوق رقابت در بازار خدمات حقوقی سبب خواهد شد که نظام ارائه آنها به سمت و سوی یک نظام مدرن ، شفاف و پاسخ دهنده به تمام نیازها به حرکت در آید .همچنین تلاش برای دستیابی به یک بازار خدمات مشتری مدار و رقابتی اجتناب ناپذیر است ، این امر نه تنها برای سلامت حقوق رقابت کشور مفید است بلکه برای رسیدن به عدالت موعود نیز ضروری است.

با توجه به اینکه در این زمینه در نظام حقوقی کشورمان هیچ گونه سابقه تحقیق و تفحص وجود ندارد به نظر نگارنده برداشتن اولین گام با عطف به خلاء های موجود و آغاز یک جنبش چهارچوب شکن و در نتیجه هدایت بازار ارائه خدمات به سمت و سوی رقابت و سلامت ضروری به نظر می رسد . برای برجسته سازی آثار و فواید کاربردی بحث می توان به رویه کنونی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات در کشورمان تمسک جست ، سالهاست که فعالان در این عرصه ها به جز مقررات گاه و بیگاه و پراکنده ی کم و بیش بی اثر از هرگونه تعرض و تعدیل مصون مانده اند ، آیا زمان آن فرا نرسیده است که با معرفی و البته بومی سازی نهاد حقوق رقابت در بازار ارائه خدمات کمی عرصه را بر انحصار گران تنگ نماییم ؟
همچنین فراگرفتن مفاهیم و مبانی بدون کاربردی کردن آنها و بازکردن گرهی از کلاف سردرگم مشکلات و موانع بر سر راه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورمان به راستی که مصداق بارز همان مثل معروف ” عالم بی عمل ” است . پژوهش گران ما تلاش دارند تاثیر اعمال حقوق رقابت را در سرزمین های دور تفحص نمایند و به اصطلاح به حقوق رقابت در کرات دیگر ! علاقه نشان دهند و از ثمره بومی سازی این مفاهیم و مبانی برای کشور عزیزمان غافل مانده اند. بازار خدمات حقوقی کشور ما نیز همانند سایر بخش های اقتصاد و به عنوان شاخه ای از شجره تنومند روابط تجاری داخلی و خارجی از منظر سیاست های رقابتی و مبارزه با انحصار و اشاعه فرهنگ رقابت در خور تحلیل و تدقیق است و بدون شک به این کار اگر به درستی جامه عمل پوشانیده شود عامل خیر فراوان خواهد بود .

با توجه به اینکه در عرصه خدمات حقوقی خدمت در برابر پول قرار میگیرد و مشتریان حاضرند در قبال استفاده از این دسته خدمات مبالغی پول بپردازند و در این عرصه نظام عرضه و تقاضا بر میزان قیمت و کیفیت حاکم است میتوان خدمات حقوقی را نیز در زمره فعالیت های اقتصادی و آنرا دارای بازارها و بنگاههای اقتصادی خاص خود دانست . همانطور که واقفیم هر بازاری نیز در زمان ها و مکانهای مختلف به ناچار دچار شکست و نارسایی می گردد و انتظار نمی رود با وجود پیچیدگی های کنونی در سیستم عرضه و تقاضا و مبادلات اقتصادی ، این بازار به صورت خودکار به رقابت کامل منجر گردد فلذا حضور حقوق رقابت در بازار خدمات حقوقی برای پیشگیری از شکست بازار و برقراری رقابت سالم و حتی المقدور کامل ، ضروری می نماید تا بهره وری و کارایی در این بخش اقتصادی نیز به حداکثر نزدیک گردد.

همچنین این بازار به عنوان محل حضور فعالان اقتصادی نیازمند ضوابط و مقرراتی است تا به موجب آن تجارت آزاد جریان داشته باشد و رقبا بتوانند با حضور در آن فعالیت نمایند . وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده حقوق رقابت و ضد انحصار ، از مهمترین شرایط لازم برای تحقق اقتصاد مبتنی بر بازار است . عمده ترین هدف حقوق رقابت مبارزه با انحصار و پیشگیری از ایجاد موقعیت های انحصاری است و بالطبع هر آنچه چنین نتیجه ای را به دنبال داشته باشد ممنوع خواهد بود.
خدمات مالی ، پزشکی ، مهندسی و حقوقی هر یک از استعداد آنرا دارند که زمینه انحصار و ایجاد حلقه بسته را بوجود آورند که در یک جامعه سالم و رقابتی که منافع اجتماعی بر اساس عدالت توزیعی شامل حال همه افراد جامعه می شود، تدبیر راهکارهایی برای جلوگیری از رسوب قدرت در این سطوح اجتماعی بخشی از فرآیند توسعه سیاسی است. از میان تمام حرف ، حرفه خدمات حقوقی بیش از همه اعمال چنین رویکردی را می طلبد چرا که انحصار طلبی و تشکیل دایره های بسته قدرت و نفوذ بوسیله قشر و گروهی که فلسفه شغل و اشتغال ایشان احقاق حق و توزیع عدالت در میان اعضای جامعه است ، مذموم تر از انحصار در سایر فعالیت هاست . به زبان ادبیات انحصار و بی عدالتی و اختلال در نظام بازار اینگونه خدمات و اهمیت و ضرورت تحلیل رفتارهای ضد رقابتی و انحصار گرایانه در این ضرب المثل کهن تجلی می یابد : آنچه بگندد نمکش می زنند وای به آن روز که بگندد نمک فلذا تحقیق و تفحص در رقابت و انحصار در بازار ارائه خدمات و کنترل و نظارت بر آنها ضروری و حیاتی می نماید.

با کمی تدقیق در قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی کشور عزیزمان و گذراندن آنها از صافی حقوق رقابت، متاسفانه خلاء های بسیاری عیان میگردند که در برخی موارد کاستی ها و نارسایی ها بسیار جدی و اساسی می باشند. به طور مثال در قوانین فعلی در باب وکالت جز در مورد تعرفه خدمات که آن هم فاقد ضمانت اجرای موثر است و چند مورد جزئی دیگر ، از حقوق مصرف کننده سخنی به میان نیامده است. این نارسایی ها حتی در لایحه جامع وکالت که هم اکنون مراحل تصویب را پشت سر میگذارد پر رنگ تر نمود پیدا میکند .همین طور در مقررات موجود راهکاری برای مقابله با انحصار و اعمال ضد رقابتی وکلا و مشاوران حقوقی پیش بینی نشده است .حتی اگر اصول کلی مطروحه در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل‌چهل‌وچهارم‌(۴۴) قانون اساسی را در مورد خدمات حقوقی نیز مجری بدانیم آیا با توجه به اهمیت و بایستگی نظام بخشی خدمات حقوقی بهتر آن نیست که ما در این زمینه قوانین و مقررات خاص و مناسب و مساعد با مختصات و ویژگی های خاص این بازار اقتصادی در دست داشته باشیم ؟ همینطور رویه قضایی ما نیز در موضوعات فوق الذکر دچار فقری فاحش است به طوریکه مجادله و مباحثه در باب رقابت در خدمات حقوقی به ندرت به چشم می خورد.
نگارنده در تلاش است که با بررسی و تفحص در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا در یک چارچوب تطبیقی نارسایی ها و کاستی های فعلی را در عرصه خدمات حقوقی شناسایی نماید و به راهکارهایی برای ورود حقوق رقابت به عرصه خدمات حقوقی در کشور عزیزمان دست یابد تا آنها را برای تدقیق و موشکافی در اختیار علاقه مندان و محققان قرار دهد تا به زعم خود سهم هر چند ناچیزی در اعتلای قوانین و مقررات حاکم بر این بازار اقتصادی داشته باشد.

تلاش محقق بر آن است که علاوه بر ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت موجود به شناسایی نقاط ضعف و قوت بازار خدمات حقوقی همت گمارد و همین طور بایسته های برقراری یک بازار نظام مند و رقابتی را با بومی سازی و اعمال اصول حقوق رقابت ،استخراج نماید تا شاید نقطه ی آغازی قرار گیرد بهر پژوهش های آتی . امید است تلاش فوق زکاتی باشد اندک، بر علم حقیر و پاسخی باشد کوچک ، بر سالها زحمت و رنج و مرارت اساتید فرهیخته و علم آموز حقوق.

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین