رویه قضایی و دعاوی علیه دولت و سازمان های دولتی

 

مقدمه

   با توجه به آمارهایی که به طور مستمر از سوی قوه قضاییه تهیه می شود ، تعداد قابل توجهی از دعاوی اشخاص خصوصی ، علیه دولت و سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت است . در حال حاضر بیشترین دعاوی از حیث موضوع مشتمل بر موارد زیر می باشد :

۱ – تملک اراضی اشخاص از سوی واحدهای دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت .

۲– تملک وتخریب بناهایی که در طرح های دولتی و شهرداری ها واقع می شوند .

۳ – مطالبه اراضی و املاک معوض که اغلب علیه شهرداری ها مطرح می گردد .

۴ – دریافت بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها .

      تا تیر ماه ۱۳۸۷ شیوه رسیدگی به دعاوی یاد شده همانند دیگر دعاوی بود . به این توضیح که اشخاص علیه نهاد ها ، مؤسسات ، ادارات و سازمان های دولتی با تقدیم دادخواست اقامه دعوا می کردند و پس از رسیدگی از سوی دادگاه های عمومی و تجدیدنظر رأی نهایی صادر می گردید . این نحوه رسیدگی در برخی موارد مشکلاتی را به همراه داشت . مثلاٌ در خصوص ادعای خسارت یا مطالبه معوض در املاک مشاعی ، اشخاصی که مالکیتشان در اراضی مدلل و محرز نبود مدعی مطالبه خسارت می شدند و چون املاک مورد ادعای آنان ظاهراٌ معارضی نداشت خسارت دریافت می کردند . در این گونه موارد عده ای دیگر که خود را مالک  می دانستند ، همین ادعا را علیه سازمان های دولتی مطرح نموده و با ارائه اسناد مالکیت مشاعی مدعی مطالبه خسارت می شدند . دادگاه های دادگستری نیز شیوه های یکسانی نداشتند . در بر خی موارد بدون اینکه مالکیت یا استحقاق مدعی برای در یافت خسارت  محرز شود ،  موضوع  به کارشناسان ارجاع می شد  تا میزان خسارات را برآورد کنند . نتیجه این اقدامات صدور آراء مختلف و تشکیل پرونده های متعدد و بالا رفتن حجم  دعاوی  علیه دولت و تراکم کارهای حقوقی   در ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری ها بود . در پاره ای موارد ادعای بیشمار برای دریافت خسارت عملاٌ مانع اجرای طرح های عمرانی به ویژه گسترش خطوط انتقال نیرو شد . در این زمینه کار به جایی رسید که برخی افراد به طرح شکایت کیفری علیه سازمان های دولتی و مدیران آن پرداختند و دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مدیران مطرح ساخته و خواستار تعقیب کیفری موضوع شدند . عملکرد برخی مقامات کم تجربه بر این تقاضاهای کیفری که اغلب منجر به احضار و جلب مدیران می شد می افزود که در بسیاری موارد با مداخله و وساطت دیگر مسوولان و مقامات موضوع از حالت کیفری خارج و مسیر حقوقی را طی می کرد . بخشی ازاین  مشکلات  ناشی از کاستی های قوانین و مقررات بود با این حال قوه قضاییه نمی توانست در برابر آن بی اعتنا بماند .به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۳۸۷/۳/۲۶ طی رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۸۷ نحوه رسیدگی به موضوعات یاد شده را روشن نمود . طبق رأی مذکور : « . . . مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها  . . . در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری است .»

     بنابراین اشخاصی که ادعای تملک اراضی و ابنیه یا ادعای مطالبه اراضی و املاک معوض و بهای این املاک را دارند ، ابتدا بایداستحقاق خود را برای در یافت خسارت یا معوض ، در دیوان عدالت اداری ثابت کنند و پس از صدور رأی در مورد استحقای یا عدم استحقاق ، محاکم دادگستری می توانند به اظهار نظر بپردازند .

    رأی مذکور در حال حاضر مبنای اقدام مراجع قضایی است و چون جنبه شکلی دارد ومقررات شکلی  اصولاٌٌ مربوط به نظم عمومی است،طبق قواعدبنیادین علم حقوق عطف به ماسبق می شود . به همین جهت  شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه شماره ۱۹۳۷۸۷/۱۱/۱۷ که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۹۶۸۸۶/۱۱/۲ شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز( یعنی دادنامه ای که شش ماه قبل از انتشار رأی وحدت رویه صادر شده ) چنین رأی داده است : « با عنایت به تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه ۱۹۹۸۷/۳/۲۶ دیوان عدالت اداری که به موجب آن رسیدگی به اساس استحقاق تجدیدنظرخواه به دریافت بهای اراضی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و تا وقتی این امر در مرجع مذکور ثابت نگردد اقامه دعوی مطالبه قیمت قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد . این رأی قطعی است . »

     متن رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۸۷/۳/۲۶ دیوان عدالت اداری نقل می شود چنین   است : « همانطور که در دادنامه شماره۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است ، به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی ، اداری و اجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد . بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۱۳ قانون فوق الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است ، موافق اصول و موازین قانونی است . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .  »

 

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟مشاوره آنلاین