دادن چک بابت اجاره ، دادن چک برای اجاره ، پرداخت اجاره بها از طریق صدور چک

پرداخت اجاره بها از طریق صدور چک

در این پست به بررسی موضوع پرداخت اجاره بها از طریق صدور چک خواهیم پرداخت . به عبارت دیگر می خواهیم ببینیم که آیا دادن چک برای اجاره صحیح است یا خیر ؟ آیا دادن چک برای اجاره به منزله وصول اجاره بها از مستاجر است یا اینکه اینطور نیست و اگر چک وصول نشود باز هم مستاجر به همان میزان به موجر بدهکار است . با اریکه عدل همراه باشید .

پرداخت اجاره بها از طریق صدور چک

اگر مستاجر بابت اجاره بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می تواند به طور علی حده اجاره بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستاجر در پرداخت اجاره بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه ؟

بررسی حقوقی دادن چک برای اجاره

با صدور چک از ناحیه مستاجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می گیرد، یعنی ذمه مستاجر نسبت به اجاره بها بری می شود، و لیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و ماخوذ به آن شده اند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شویه است، بنابراین همانطوری که اگر موجر و مستاجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و همچنین امکان خوشنویسی آن علیه مستاجر راجع به همان اجاره بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید. شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستاجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. در حالی که طرفین چنین قصدی نداشته اند بلکه اراده آن ها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.

معمولا صدور چک مسبوق به وجود قرارداد است. در مانحن فیه نیز صدور چک توسط مستاجر مسبوق به قرارداد اجاره بوده است. باید دید آیا با صدور چک قرارداد گذاشته و حقوق و تکالیف ناشی از آن زایل شده است یا خیر؟ دلیل بر زوال قرارداد سابق نیست و صرف صدور چک حقوق و تکالیف گذشته طرفین را از بین نمی برد و تبدیل تعهد نمی شود و لاصول ماندن چک به معنای آن است که تعهدات سابق به قوت خود باقی است و حقوق موجر دایر به مطالبه اجاره بها و تقاضای تخلیه به این سبب نه تنها منتفی نگردیده بلکه او مخیر است برای استیفای حق خود یا نسبت به چک اقدام کند و یا به منظور وصول اجاره بها و تخلیه عین مستاجره در دادگاه طرح دعوی نماید.

به بیان دیگر باید گفت:

 اولاً: اصل بقای رابطه حقوقی سابق بر صدور سند تجاری مقتضی وجود نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد براتی (تعهد ناشی از صدور سند تجاری) است، بنابراین با صدور چک در مقام پرداخت اجاره بها به لحاظ توافق طریفین در تغییر وسیله و تاریخ پرداخت بایستی ابتداً وجه چک مطالبه شود و در صورت بلامحال بودن چک تعهد اصلی (تعهد به پرداخت اجاره بها ناشی از رابطه استیجاری فی مابین) همچنان پابرجاست و موجر در مقام مطالبه مال الاجاره مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا تعهد براتی است.

ثانیاً: ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد را به اعتبار تبدیل دین (موضوع دین یا سبب دین) با دائن یا مدیون می داند و پرداخت اجاره بها به وسیله چک نیز مشمول هیچ یک از این سه مورد نیست و بنابراین تبدیل تعهدی صورت نگرفته است.

 

در صورتی که در خصوص این مطلب هر گونه سوال یا ابهامی دارید از شما دعوت می کنیم تا سوال خود را در سامانه مشاوره حقوقی آنلاین اریکه عدل مطرح نمایید و از وکلای پایه یک دادگستری مشاوره بخواهید .

نظر بدهید

اولین نفری باشید که گفتگو را آغاز می کند!

avatar
wpDiscuz