وکلا در زمان اشتغال به شغل وکالت با چکهای زیادی سر و کار داشته اند که برای تضمین یا پرداخت دین و بدهی شخص دیگری غیر از صادر کننده چک ، کشیده شده است ( چک دادن برای دیگری )  . دپارتمان وصول مطالبات اریکه عدل مناسب دیده است تا با بیان موضوع چک دادن برای دیگری و بررسی ماهیت حقوقی این چک ها و دفاعیات صادر کننده چک در مواقعی که صدور چک برای بدهی شخص دیگر اتفاق می افتد ، بپردازد . چک دادن برای شخص دیگر معمولا میان دوستان ، آشنایان و فامیل رواج دارد . شخصی که دارای دسته چک نیست ، برای تضمین تعهدات و بدهی های خود ، از آشنای خود درخواست می کند که به طلبکار به جای او چک بدهد . البته صدور چک برای بدهی شخص دیگر به دلایل مختلف دیگر نیز امکان دارد بوقوع بپیوندد . اگر شما هم به نحوی با این موضوع سر و کار داشته اید ، اط شما دعوت می کنیم در مطالعه این مقاله با ما همراه باشید :

تعریفی از چک  و ویژگی های حقوقی آن

چک از جمله اسناد پرداخت محسوب میشود . چک در زمره اسناد تجارتی است که حداقل دو طرف دارد ، شخص صادر کننده و دارنده چک ( طلبکار ) ، البته شخص یا اشخاصی نیز می توانند پشت چک را به منظور تضمین امضا نمایند .

قانون گذار برای اسناد تجارتی همچون چک امتیازات خاصی نسبت به سایر اسناد طلب مقرر کرده است ، همچون سرعت رسیدگی ، تامین اموال صادر کننده بدون پرداخت خسارت احتمالی ، مسئولیت تضامنی صادر کننده و ضامن چک ، استقلال امضای صادر کننده و پشت نویسان ، استقلال سند تجارتی از معاملا منشاء  و ....  .

برای اینکه آثار حقوقی چک دادن برای دیگری یا همان صدور چک برای بدهی شخص دیگر برای شما قابل درک تر شود ، شما باید با نهاد چک و ویژگی های اسناد تجاری آشنا باشید .

بررسی مساله صدور چک برای بدهی شخص دیگر

به عقیده ما زمانی که کسی میخواهد صدور چک برای بدهی شخص دیگر را قبول کند  باید قبل از هر چیز از آثار حقوقی و قانونی عمل خود آگاه باشد . این طور نیست که زمانی که چک دادن برای بدهی شخص دیگر اتفاق بیفتند دیگر هیچ مسئولیتی متوجه صادر کننده چک باشد . ممکن است با خود بگویید چه ارتباطی به من دارد تمام اسناد و مدارک دال بر بدهکاری شخص دیگر است ، پس چرا باید برای من خطری بوجود آید ؟

اما این طور نیست ، همانطور که به عرض رساندیم چک از زمره اسناد تجارتی بوده و یکی از اصولی که در اسناد تجارتی از اهمیت بالایی برخوردار است سرعت رسیدگی است ، این مساله موجب می گردد زمانی که صدور چک برای بدهی شخص دیگر اتفاق می افتد ، قاضی از صادر کننده نپرسد چرا و به خاطر کدام بدهی چک داده ای !

از طرف دیگر یک اصل دیگر تجاری بر چک حاکم است که بموجب آن چک و به طور کلی هر سند تجاری دیگری از معامله منشاء مستقل هستند . این بدین معناست که زمانی که چک به اصطلاح برگشت می خورد و برای رسیدگی به دادگاه می رود ، قاضی باز هم نمی تواند به معامله منشاء صدور چک و به عبارت دیگر آن مساله ای که باعث صدور چک شده است ، وارد شود .

بنابراین زمانی که صدور چک برای بدهی شخص دیگر اتفاق می افتد و دست بر قضا شخص بدهکار بدهی خود را به طلبکار پرداخت نمی کند ، صادرکننده چک به هیچ عنوان از عواقب چک بلامحل در امان نیست . بواقع زمانی که صدور چک برای بدهی شخص دیگر محقق شده و دین پرداخت نشده و صادر کننده به دادگاه خوانده می شود ، دقیقا مانند این است که برای بدهی خود چک صادر کرده است و این موضوع که این چک را که در حال حاضر برشت خورده است برای بدهی شخص دیگری روی حساب رفقت ، معرفت ، فامیلیت و ... صادر کرده است ، در محضر دادگاه مسموع نخواهد بود .

دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه خواهد داد و صادر کننده چک را به پرداخت اصل مبلغ چک به علاوه تاخیر تادیه و سایر خسارات دادرسی محکوم خواهد نمود .

راه حل مساله  چک دادن برای دیگری

همانطور که فوقا به عرض رسید به دلیل اصل استقلال اسناد تجارتی از معامله منشاء ، دادگاه نمی تواند به این موضوع که چرا این چک صادر شده است گوش فرا دهد ، البته در برخی موارد که ادعای سرقت چک و یا مفقود شدن آن مطرح می شود ، بحث به کلی دگرگون می شود  و از حوصله بحث ما خارج است . لیکن ما درباره موقعیتی صحبت می کنیم که چک برای دیگری داده شده است ، دیگری بدهی خود را نپرداخته است و اکنون مساله در دادگاه مطرح شده است . باید بدانید که زمانیکه چک دادن برای دیگری اتفاق می افتد و طلبکار مدرکی جز چک مورد نظر برای اثبات و وصول طلب خود ندارد ،

 دارنده چک اگر هم از صمیم قلب به شما ارادت و علاقه داشته باشد باز هم ناچار است که علیه شما در دادگاه  اقدام نماید ، چرا که در غیر این صورت شانس وصول طلب وی ناچیز و شاید هیچ است .

پس در این دادرسی اگر شما مبلغ چک را صادر نکنید ، به ه پرداخت اصل مبلغ چک به علاوه تاخیر تادیه و سایر خسارات دادرسی محکوم خواهید شد . اما باز این به این معنی نیست که این پول را به اصطلاح از بین رفته حساب کنید . شما پس از پرداخت می توانید به بدهکار اصلی و واقعی مراجعه کنید ( علیه وی در دادگاه حقوقی دادخواست بدهید ) و مبلغ پرداختی را تمام و کمال پس بگیرید . البته این موضوع نیازمند اثبات ادعا است . اینجا باید معامله منشا که ابتدائا موجب صدور چک برای بدهی شخص دیگر شده است مطرح و اثبات گردد و سپس با استاند به پرونده قبلی که علیه شما مطرح شده است ، شخص بدهکار اصلی به پرداخت محکوم شود .

توصیه وکیل در خصوص صدور چک برای بدهی شخص دیگر

با اوصاف بالا ، سعی کنید برای غیر از بدهی خود چک صادر نکنید ! اگر به هر دلیلی محبور به انجام این کار هستید یک قرارداد فی مابین خود و شخص بدهکار اصلی منعقد کنید و از ایشان تضمین بگیرید . شما نمی توانید آینده را پیش بینی کنید ، پس بهتر است از همان ابتدا کلاه خود را سفت بچسبید ! چک دادن برای دیگری ، کاری عقلانی و منطقی نیست و حتی مورد حمایت قوانین و مقررات نیز نمی باشد ، پس توصیه این است که صدور چک برای بدهی شخص دیگر به حداقل ممکن کاهش یابد . خدای نکرده شما نمی خواهید که وسیله ضایع شدن حق دیگری باشید و شخص بدهکار و مدیون از شما به عنوان ابزاری برای تحصیل مال دیگران از طریق نامشروع استفاده نماید .

مطالب فوق اگر چه با دقت و اهتمام وکلای متخصص امر در دپارتمان وصول مطالبات موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل تحریر شده است ، لیکن به هیچ عنوان به معنای ارشاد افراد در دادگستری و ارائه مشاوره حقوقی تخصصی محسوب نمی شود ، لذا بهتر آن است که افراد قبل از دست یازیدن به هر اقدامی ، در خصوص موضوع خاص خود با وکیل و مشاور حقوقی متخصص ، نشستی داشته باشند و مشاوره کامل بگیرند . 

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی تخصصی رایگان 24 ساعتهسوال بپرسید !