دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی

رویه قضایی و دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی

در این پست به موضوع رویه قضایی و دعاوی علیه دولت و سازمان های دولتی می پردازیم . رویه قضایی به معنای نحوه عملکرد مراجع قضایی و روند تصمیم گیری های این مراجع است . البته رویه قضایی در حقوق کشور ما جرء منابع اصلی حقوق محسوب نمی شود لیکن مطالعه آن برای حقوق دانان از واجبات است چرا که وکلا را با عادات اداری محاکم و نقطه نظرات قضات آنها آشنا می کند و این مساله می تواند به بهبود عملکرد انها در مراجع قضایی کمک کند .

دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی

دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی

   با توجه به آمارهایی که به طور مستمر از سوی قوه قضاییه تهیه می شود ، تعداد قابل توجهی از دعاوی اشخاص خصوصی ، علیه دولت و سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت است . در حال حاضر بیشترین دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی از حیث موضوع مشتمل بر موارد زیر می باشد :

۱ - تملک اراضی اشخاص از سوی واحدهای دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت .

۲- تملک و تخریب بناهایی که در طرح های دولتی و شهرداری ها واقع می شوند .

۳ - مطالبه اراضی و املاک معوض که اغلب علیه شهرداری ها مطرح می گردد .

۴ - دریافت بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها .

رویه قضایی و شیوه رسیدگی به دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی

      تا تیر ماه ۱۳۸۷ شیوه رسیدگی به دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی همانند دیگر دعاوی بود . به این توضیح که اشخاص علیه نهاد ها ، مؤسسات ، ادارات و سازمان های دولتی با تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقامه دعوا ( اقامه دعوی ) می کردند و پس از رسیدگی از سوی دادگاه های عمومی و تجدیدنظر رأی نهایی صادر می گردید . این نحوه رسیدگی در برخی موارد مشکلاتی را به همراه داشت . مثلاٌ در خصوص ادعای خسارت یا مطالبه معوض در املاک مشاعی ، اشخاصی که مالکیتشان در اراضی مدلل و محرز نبود مدعی مطالبه خسارت می شدند و چون املاک مورد ادعای آنان ظاهراٌ معارضی نداشت خسارت دریافت می کردند . در این گونه موارد عده ای دیگر که خود را مالک  می دانستند ، همین ادعا را علیه سازمان های دولتی مطرح نموده و با ارائه اسناد مالکیت مشاعی مدعی مطالبه خسارت می شدند .

دادگاه های دادگستری نیز در برخورد با دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی شیوه های یکسانی نداشتند . در برخی موارد بدون اینکه مالکیت یا استحقاق مدعی برای دریافت خسارت  محرز شود ،  موضوع  به کارشناسان ارجاع می شد  تا میزان خسارات را برآورد کنند . نتیجه این اقدامات صدور آراء مختلف و تشکیل پرونده های متعدد و بالا رفتن حجم  دعاوی  علیه دولت و تراکم کارهای حقوقی   در ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری ها بود . در پاره ای موارد ادعای بیشمار برای دریافت خسارت عملاٌ مانع اجرای طرح های عمرانی به ویژه گسترش خطوط انتقال نیرو شد .

در زمینه دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی کار به جایی رسید که برخی افراد به طرح شکایت کیفری علیه سازمان های دولتی و مدیران آن پرداختند و دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مدیران مطرح ساخته و خواستار تعقیب کیفری موضوع شدند . عملکرد برخی مقامات کم تجربه بر این تقاضاهای کیفری که اغلب منجر به احضار و جلب مدیران می شد بر وخامت موضوع می افزود که در بسیاری موارد با مداخله و وساطت دیگر مسوولان و مقامات موضوع از حالت کیفری خارج و مسیر حقوقی را طی می کرد .

 بخشی ازاین  مشکلات در دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی ناشی از کاستی های قوانین و مقررات بود با این حال قوه قضاییه نمی توانست در برابر آن بی اعتنا بماند .به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۶ طی رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹-۸۷ نحوه رسیدگی به موضوعات یاد شده را روشن نمود . طبق رأی مذکور :

« . . . مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها  . . . در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری است .»

     بنابراین اشخاصی که ادعای تملک اراضی و ابنیه یا ادعای مطالبه اراضی و املاک معوض و بهای این املاک را دارند ، ابتدا باید استحقاق خود را برای در یافت خسارت یا معوض ، در دیوان عدالت اداری ثابت کنند و پس از صدور رأی در مورد استحقای یا عدم استحقاق ، محاکم دادگستری می توانند به اظهار نظر بپردازند .

    رأی مذکور در حال حاضر مبنای اقدام مراجع قضایی است و چون جنبه شکلی دارد و مقررات شکلی  اصولاٌٌ مربوط به نظم عمومی است،طبق قواعد بنیادین علم حقوق عطف به ماسبق می شود . به همین جهت  شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه شماره ۱۹۳۷-۸۷/۱۱/۱۷ که در مقام تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۶۸-۸۶/۱۱/۲ شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز( یعنی دادنامه ای که شش ماه قبل از انتشار رأی وحدت رویه صادر شده ) چنین رأی داده است :

« با عنایت به تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه ۱۹۹-۸۷/۳/۲۶ دیوان عدالت اداری که به موجب آن رسیدگی به اساس استحقاق تجدیدنظرخواه به دریافت بهای اراضی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و تا وقتی این امر در مرجع مذکور ثابت نگردد اقامه دعوی مطالبه قیمت قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد . این رأی قطعی است . »

رای وحدت رویه ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۶

     در خصوص رسیدگی به دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور یک رای وحدت رویه نموده است . متن رای وحدت رویه شماره ۱۹۹-۸۷/۳/۲۶ دیوان عدالت اداری نقل می شود چنین است :

« همانطور که در دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است ، به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقیِ حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی ، اداری و اجرایی مربوطه ، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد . بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۱۳ قانون فوق الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است ، موافق اصول و موازین قانونی است . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .  »

نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که به موجب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹۹۹  قوه قضائیه لغو شده است . اما این موضوع تاثیری در اعتبار رای وحدت رویه حاضر نخواهد داشت .

 

نظر بدهید

1 دیدگاه فعال "رویه قضایی و دعاوی علیه دولت و سازمانهای دولتی"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
ali akbari
Guest

با تشکر از زحمات دست اندر کاران سایت بنده تحقیقی در زمینه دعوی علیه دولت واجرای احکام مدنی دارم ممنون میشم اگه استید در رابطه ومنابعموجود در خصوص راهنمایم فرمایند

wpDiscuz